حذر الحزب الاشتراكي اليمني مما سماه "مخاطر محاولة بعض الجهات الانحراف بمسيرة التسوية السياسية كما هو حاصل الآن لجرها الى افق مسدود. كما حذر الاشتراكي "من حشو الأجواء السياسية بخطاب سياسي تفكيكي وانعزالي، مع الاستخدام المغرض لمفردات التكفير والتخوين التي يطال حزبنا ودوره الريادي النصيب الاوفر منها". وفي بيان صادر عن اللقاء التشاوري لأمانته العامة مع سكرتيري محافظات الجمهورية دعا الاشتراكي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني ومختلف الاحزاب والقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية خاصة شركاء الحزب في تكتل احزاب اللقاء المشترك" الى أهمية اتخاذ المعالجات الشاملة والعاجلة للتقدم بثبات نحو مؤتمر الحوار الوطني وإنجاحه بما يفضي الى التوجه نحو بناء جدي وفعال للدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية الحديثة". وقال الإشتراكي في بيانه إلى أنه خلص إلى مستوى سير العملية السياسية وعدم ارتقائها الى مستوى المهام الرئيسة المطلوبة المتمثلة بانجاز الخطوات الفعلية والجادة في ما يتعلق بعملية نقل السلطة من النظام القديم، وانجاز عملية هيكلة القوات المسلحة والأمن بما يلبي الحاجة الوطنية الكبرى لإيجاد جيش وطني موحد، وكذلك انجاز قانون العدالة الانتقالية الملبي لإنصاف الضحايا وجبر الضرر على امتداد الفترة الزمنية للنظام القديم وبما يعادل الفترة الزمنية لقانون الحصانة". وتحدث الإشتراكي عما وصفه بالتسويف والإلتفاف على القضايا الجوهرية الرئيسية لاسيما الثلاث الكبرى المتعلقة بنقل السلطة، وهيكلة القوات المسلحة والأمن، وانجاز قانون العدالة الانتقالية، واعرب الإشتراكي عن قلقه المتزايد ازاء عدم التقدم بالجدية المطلوبة لترجمة النقاط العشرين التي سبق أن اقرتها اطراف العملية السياسية يتقدمها رئيس الجمهورية الاخ عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق برئاسة الاخ محمد سالم باسندوة". كما أبدى قلقه المتزايد ايضا تجاه هذا البطء، وعدم توفير المناخات السياسية اللازمة للتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني بالصورة المطلوبة التي من شأنها أن تمكن المؤتمر من الخروج بالتوافق الملائم على موقف موحد من القضايا الوطنية الكبرى وفي القلب منها القضية الجنوبية التي تمثل الحلقة المفصلية بمركزها القادم في البنية السياسية الاتحادية القائمة على الشراكة السياسية الندية المنصفة، والحافظة للوطن اليمني الموحد". يشار إلى أن الاشتراكي قد دعا في وقت سابق إلى أهمية تنفيذ النقاط ال20 التي اقرتها اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني وسلمتها إلى رئيس الجمهورية. النقاط العشرين وتتضمن النقاط ال20 المقدمة من اللجنة الفنية للحوار الوطني اتخاذ خطوات من قبل الدولة منها "استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني، و إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية، ومعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94 ". كما تتضمن النقاط ال20 "إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإحالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية"، وكذا "إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب وتم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت، مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها ." وأكدت النقاط ال20 المطلوبة للتهيئة لحوار الوطني" إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ومعاملة كافة ضحايا حرب 94 والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم أسرهم، وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية والتي تعرضت للطمس والإلغاء، وعلى وجه الخصوص بعد حرب صيف 94، وتوجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 94 واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره ".