اعلن فريق إعادة وتنظيم هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة إضاف منصب "المفتش العام إلى الهيكل التنظيمي المقترح واستحداث اربع إدارات جديدة تتبعه. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمشاركة الخبراء الأردنيين وتختص هذه الإدارات وهي الإدارة العامة لحقوق الإنسان التي ستعنى بحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وتقديم الدعم والمساندة القانونية لضحايا الجريمة والعنف. واقر الاجتماع استحداث إدارة مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة المعنية بتجديد المعايير والموجهات الرئيسية لمنع ممارسات الفساد في هيئة الشرطة ووضعها موضع التنفيذ ومنع الازدواج الوظيفي مع وظيفة هيئة الشرطة من خلال وضع نظام فعال لتلقي واستلام البلاغات بشأن أعمال الفساد بعد إجراء التحقيقات الدقيقة حول البلاغات. وذكرت وكالة الانباء سبأ ان الفريق اكد على إنشاء إدارة الرقابة والتفتيش والإدارة العامة للجودة الشاملة، مشددا على إستحداث إدارة هندسية معنية بإنشاء مدن سكنية لمنتسبي وزارة الداخلية.