نظم ناشطون من شباب الثورة اليوم مسيرة تضامنية مع جرحى الثورة المعتصمين والمضربين عن الطعام أمام مقر الحكومة احتجاجا على عدم تسفيرهم للعلاج في الخارج بعد حصولهم على حكم قضائي يلزم الحكومة بعلاجهم. وفي هذا السياق أكدت وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء جوهرة حمود ثابت، أن اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ومعالجة جرحى الثورة السلمية لعامي 2011م و2012م، استكملت اجراءات صرف وتحويل دفعة أولى من المبالغ المالية المخصصة لعلاج الحالات الحرجة من الجرحى المقرر سفرهم لتلقي العلاج في المستشفيات الالمانية والكوبية . وأوضحت نائبة رئيس اللجنة الوزارية أن اللجنة حولت 50 الف يورو الى سفارة اليمن في المانيا المقرر علاج خمسة جرحى في مستشفياتها، و20 الف يورو الى سفارة اليمن بكوبا التي ستستقبل مستشفياتها اربعة جرحى. وأكدت وزيرة الدولة أن اللجنة في اجتماعها استكملت الترتيبات المتعلقة بسفر هؤلاء الجرحى، وان التنسيق جار مع سفارتي اليمن في المانيا وكوبا لاستكمال اجراءات الحجز بالمستشفيات هناك، مشيرة إلى وجود تنسيق مع مستشفيات في القاهرة وتركيا والأردن، إضافة إلى البحث عن افضل مستشفيات في الهند من أجل معالجة الجرحى الذين تتطلب حالاتهم العلاج في الخارج. وأوضحت وزيرة الدولة نائبة رئيس اللجنة الوزارية أن اللجنة بعد فتح حساب لها بمائة مليون ريال اعتمدت مبالغ مالية لتحويلها للمستشفيات المكلفة باستقبال الجرحى والمصابين في امانة العاصمة ومحافظتي عدنوتعز والمحافظات المجاورة لها، وذلك لتسيير اعمالها وتنفيذ المهام المناطة بها في حصر الحالات وتصنيفها وفقا لاحتياجها للعلاج داخل او خارج الوطن . وقالت نائبة رئيس اللجنة ل"الاشتراكي نت" إن هذه اللجان المعنية باستقبال الجرحى عملت طوال أشهر طوعا من خلال أعضائها، ولم تصرف لها أية مبالغ كون الاعتماد كان موقفا على اللجنة الوزارية. وعبرت نائبة رئيس اللجنة الوزارية عن شكرها وتقديرها لتلك اللجان لدورها الإيجابي وعملها التطوعي خلال الفترة السابقة، كما عبرت عن شكرها لمحافظ محافظة تعز شوقي أحمد هائل الذي قالت إنه تكفل بعلاج مئات الحالات في مستشفى اليمن الدولي وقدم كشوفات تفصيلية عن الجرحى وحالاتهم. كانت وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء جوهره حمود ثابت زارت جرحى الثورة المعتصمين يوم الأربعاء الفائت. وأكدت الوزيرة تضامنها المطلق مع الجرحى ومع حقهم في العلاج تقديرا لتضحياتهم الجسيمة التي قدموها في سبيل التغيير وافتدائهم لوطنهم بأغلى مايملكون . وأوضحت وزيرة الدولة في تصريح "للاشتراكي نت" ان العراقيل التي تواجهها عملية علاجهم منذ وقت مبكر لن تثنيها عن مواصلة واجبها في العمل على علاجهم . ووجهت وزيرة الدولة المستشفى الاستشاري باستمرار علاج عميد الجرحى بسام الاكحلي على نفقة رئاسة الوزراء . ونظم ناشطون من شباب الثورة اليوم مسيرة تضامنية مع جرحى الثورة المعتصمين والمضربين عن الطعام أمام مقر الحكومة. المسيرة التي انطلقت من ساحة التغيير بجامعة صنعاء اعترضها جنود من اللواء الرابع مدرع المتمركز قرب مجلس الوزراء وحاولوا منعها من الوصول إلى ساحة اعتصام الجرحى ال لليوم السادس على التوالي. وأطلق جنود من اللواء الرابع أعيرة نارية في الهواء لمنع المسيرة من الوصول، كما اعتدوا على عدد من المشاركين في المسيرة بأعقاب البنادق والعصي والهراوات. وتعرض للاعتداء محمد غانم محمد المقبلي بضربة في الرأس وأخرى في اليد وثالثة أسفل الظهر وأسعف لتلقي الاسعافات الأولية كما تعرض طارق سعد لضربة في اليد ومحمد البلخي لضربة في الرقبة ولا يزال وتعرض أحمد البرعي لضربة في كتفه اليسرى وأخرى في الظهر وأسعف لتلقي العلاج في أحد المستشفيات . النائب أحمد سيف حاشد وكيل جرحى الثورة ومعه العشرات من الشباب افترشوا الأرض أمام حديقة الإذاعة أثناء إطلاق الجنود النار لمنع تقدم المسيرة مرددين هتافات منددة بحكم العسكر وحكومة الوفاق التي تنكرت للجرحى ورفضت علاجهم وزادت بقمع المتضامنين معهم . وأمام إصرار المشاركين في المسيرة على الوصول إلى ساحة الاعتصام جوار مجلس الوزراء أضطر الجنود المحاصرين للمسيرة لتركها تتقدم صوب ساحة الاعتصام . وهتف المشاركون في المسيرة أثناء وصولها إلى أمام الساحة التي يعتصم فيها جرحى الثورة المضربون عن الطعام هتافات تضامن مع الجرحى ومنددة بتصرفات حكومة الوفاق الوطني ووزير المالية صخر الوجيه المتهم بعرقلة علاج الجرحى وإصراره على علاجهم عبر جمعية أهلية هي جمعية "وفاء" بحسب الجرحى المضربين عن الطعام. وخاطب النائب أحمد سيف حاشد كل المتظاهرين للسماح لكل وسائل الإعلام لتغطية المسيرة وعدم اعتراضهم، حيث منع متظاهرون قنوات محلية من تغطية المسيرة . من جانبه دعا تكتل أحزاب اللقاء المشترك حكومة الوفاق الوطني إلى الاضطلاع بمسؤوليتها الوطنية في معالجة كافة جرحى الثورة الشعبية، وعدم إيكال مثل هذه المهمة إلى مؤسسات أو منظمات غير حكومية، وفي بلاغ صحفي صادر عن الاجتماع الدوري لمجلسه الأعلى صباح أمس السبت دعا تكتل اللقاء المشترك إلى تشكيل لجنة وطنية معنية بمعالجة الجرحى. ويواصل العشرات من جرحى الثورة إضرابهم عن الطعام لليوم السادس على التوالي أمام مقر الحكومة التي ماطلت في تنفيذ حكم قضى في منتصف نوفمبر الماضي بتسفير عشرة جرحى إلى ألمانيا وكوبا ومعالجة جريح آخر داخل الجمهورية اليمنية . وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة صنعاء أصدرت حكماً في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 من نوفمبر من العام المنصرم، ألزم منطوقه حكومة الوفاق بتوفير الرعاية الصحية للجرحى ومعالجة عشرة منهم في الخارج بحسب طبيعة الإصابة لكل منهم حسب التقارير الطبية، وكذا معالجة جريح أخر داخل الجمهورية، كما ألزم منطوق الحكم الحكومة بدفع "440" ألف ريال مقابل أتعاب ومخاسير التقاضي . وبحسب التقارير الطبية التي بحوزتهم، مضى على بعض الجرحى المضربين قرابة عامين منذ تعرضهم للإصابات. وطوال هذه الفترة، لم يحصل بعضهم إلا على إسعافات وتدخلات جراحية أولية بينما أجريت عمليات جراحية لبعض آخر- معظمها على نفقات شخصية وتبرعات- إلا انه لم يكتب لها النجاح في أحايين أو لم يتمكنوا من استكمال المراحل العلاجية في أحايين أخرى، ما نتج عن مضاعفات متعددة للعديد منهم. وتتعلق غالبية الحالات بجراحة العظام وتستدعي السفر إلى الخارج نظراً لضعف أهلية المستشفيات المحلية في استقبال هذه الحالات . وتقدم عشرات من جرحى الثورة بدعوى جديدة ضد حكومة الوفاق للمطالبة بعلاجهم داخل أو خارج الوطن. ووكل الجرحى النائب أحمد سيف حاشد رئيس اللجنة التحضيرية لجبهة انقاذ الثورة، والذي وكل بدوره هيئة إدعاء عن الجرحى برئاسة المحامي أحمد الوادعي، وينوبه المحامي نجيب الحاج .