يمرس : التعديلات السعودية بشان العمالة هم جديد على معاناة المغتربين اليمنيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التعديلات السعودية بشان العمالة هم جديد على معاناة المغتربين اليمنيين

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 26 - 03 - 2013

وتفرض المادة 39 من قانون العمل السعودي، إجراءات عقابية مشددة قلصت من فرص العامل اليمني في العمل لدى أية جهة سعودية بشكل شبه مستقل ومع إعلان الحكومة الأسبوع المنصرم ترحيل 200 ألف عامل من أراضيها خلال ألأربعة الأشهر .
ويشكك محللين سياسيين في اليمن من عفوية الاجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لتنظيم العمالة لديهم والتي تشكل العمالة اليمنية السواد الاعظم فيها , فيما نوهوا ان التوقيت لتلك الاجراءات غالبا ما يأتي في الوقت الذي يشهد فيه اليمن تحولات سياسية مهمة , مستشهدين بعودة ما يقارب مليوني مغترب يمني عقب الاعلان عن الوحدة اليمنية عام 1990, ما ترتب على ذلك معاناة كبيرة اثقلت الدولة الناشئة التي شهدت حربا بعد اربع سنوات الغت ما تبقى من معالم الدولة انذاك .
وأوضح متابعين ان التعديلات الاخيرة قضت على أمل العمالة اليمنية بالتواجد على أراضي المملكة العربية السعودية ، في آخر سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات هناك منذ توقيع معاهدة الحدود بين الجانبين اليمني والسعودي، في العام 2000م.
وأبدت اوساط مجتمعية امتعاضا كبيرا جراء صمت السلطات اليمنية ازاء المعاناة الدائمة للمغتربين اليمنيين في السعودية بما فيها التعديلات الاخيرة , فيما شكا وزير المغتربين في اليمن عراقيل وضعتها الحكومة اليمنية امام جهود كانت قد تقدمت بها وزارته بعد مباحثات مع ممثلين مهمين من الجانب السعودي .
وقال وزير المغتربين مجاهد القهالي في حديث لموقع سبتمبر نت الاخباري إن قرار مجلس الوزراء السعودي بإقرار ضوابط جديدة للعمالة الوافدة إلى المملكة كان مفاجئا لنا .
واضاف "رفعنا مقترحا إلى القيادة العليا يتضمن جملة من المعالجات، وطلبنا تحرك وفد بشكل سريع وعاجل إلى المملكة العربية السعودية لطلب تأجيل تنفيذ القرار في ما يتعلق بالمغتربين اليمنيين، لحين ترتيب أوضاعهم، ونحن بانتظار الرد، ونعمل ليل نهار، ونشعر بقلق كبير على أخواننا المغتربين الذين يتصلون بنا بهذه الخصوص" .
وأوضح القهالي: "كنا رفعنا تقريرا إلى مجلس الوزراء قبل 6 أشهر ، ووضعنا فيه جملة من التوقعات التي ستحدث وتؤثر على العمالة اليمنية الموجودة في المملكة العربية السعودية، واقترحنا 11 قرار لمعالجة هذه المسائل، منها قيام وزراء الخارجية والداخلية والمغتربين بزيارة إلى الرياض لتصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين فأوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة ليست على الوجه المطلوب".
وأضاف : "وقد فوجئنا بإحالة هذه المقترحات إلى لجنة، وهذه اللجنة استمرت 3 أشهر وهي تناقش المقترحات، وإعادتها إلى المجلس، وتم التصويت عليها اعترض بالبعض من أعضاء مجلس الوزراء على تلك المقترحات بدون مبرر، لتحال إلى وزارة الشؤون القانونية التي قررت أحقية وزارة شؤون المغتربين لتمكينها من تنظيم الهجرة ورعاية المغتربين مع الجهات ذات العلاقة التي يتواجد فيها مغتربون".
وتابع الوزير القهالي: "كنا قد بحثنا مع سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز هذه القضايا، وشملناها في 9 نقاط تصحيحية لأوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة، وتجاوب معنا وذهبنا إلى وزارة العمل وكنا قد بدأنا إيجاد حلول منصفة وعادلة، وحينما عدنا وجدنا عراقيل من مجلس الوزراء " لافتا إلى ان الوزارة كانت رفعت "مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، قبل 3 أسابيع، وطلبنا منه اتخاذ قرارات عاجلة بهذا الشأن".
قالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشرانها تقلت العديد من الاتصالات والرسائل التي بعثها مغتربين يمنيين بالمملكة العربية السعودية ناشدوا من خلالها رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق ووزيرا الخارجية والمغتربين بتحمل مسؤليتهم الاخلاقية والإنسانية وسرعة التدخل لدى السلطات السعودية لإيقاف الانتهاكات والممارسات التي وصفوها باللانسانية والملاحقات الذي تقوم بهاء السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين تحت مبررات وحجج واهية لا ترقى الى مستوى تلك التصرفات التي حتما ستؤدي باستمرارها الى كارثة انسانية وعواقب عدائية مستقبلاً بين الشعبين الجارين – بحسب المنظمة .
وعبرت في بيان لها عن استنكارها وإدانتها لتلك الاجراءات , داعية المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية والمبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة الى التدخل لإيقاف تلك الانتهاكات محملة السلطات السعودية المسئولية الكاملة ازاء ذلك .
وهددت بمقاضاة السلطات السعودية حال امتناعها عن ايقاف تلك الاجراءات كونها تندرج في اطار جرائم الاتجار بالبشر بحسب القوانين الدولية والبروتوكولات الدافعة عن حقوق الانسان .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.