وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بانشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير 2011م الشبابية الشعبية السلمية، والحراك السلمي في الجنوب. جاء ذلك خلال اجتماعة الاسبوعي اليوم الثلاثاء كما وجه وزير الشئون القانونية بمتابعة استكمال اجراءات اصدار القرار . وحسب احصائيات وتقارير سابقة بلغ عدد شهداء ثورة 11 فبراير ما يقارب 2000 شهيد واكثر من 22000 جريح . وفيما تشير احصائية للمرصد اليمني لحقوق الانسان ا إلى إن عدد "الشهداء" من انصار الحراك السلمي الجنوبي منذ عام 2007 حتى عام 2012م هو 265 شهيد، وعدد الجرحى لنفس الفترة هو 1290 . واشارت احصائية اخرى للمرصد الجنوبي لحقوق الإنسان "ساهر " الى ان عدد الشهداء والجرحى منذ عام 2007م حتى 2012م 973 حالة قتل تمت خارج نطاق القضاء إضافة إلى 1987 جريح . وسيجري بموجب هذا القرار انشاء صندوق يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويخضع لاشراف رئيس مجلس الوزراء بهدف ضمان توفير الرعاية اللازمة والمتكاملة لجرحى وأسر شهداء الثورة الشبابية والحراك الجنوبي السلمي بما يكفل لهم حياة كريمة ومستقبل آمن تقديرا لما بذله الشهيد والجريح من تضحية في سبيل حرية وكرامة الوطن . وتضمن مشروع القرار 25 مادة موزعة في خمسة فصول تتضمن التسمية والتعاريف، انشاء الصندوق ومهامه وصلاحياته، موارد الصندوق ونظامه المالي، إدارة الصندوق واحكام ختامية . وخصص المجلس مستشفى الشيخ زايد بامانة العاصمة لعلاج جرحى الاحداث، وتوفير كافة الامكانيات الطبية والتشخيصية والعلاجية بما في استقدام اطباء واستشاريين بما بكفل تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لجميع الجرحى بدلا من تسفيرهم للخارج. كما وجه بهذا الشان اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ومعالجة جرحى الاحداث لعامي 2011م و2012م بايلاء هذا الموضوع اهمية خاصة واتخاذ الاجراءات المنفذة لذلك . ووافق المجلس على مشروع قرار بشان انشاء الادارة العامة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والاعتماد بديوان عام وزارة الصحة العامة والسكان.. كما وجه وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القرار . وذكرت وكالة الانباء "سبأ " ان المجلس وجه وزارتي الدفاع والداخلية بتحمل مسئولياتها في رعاية اسر شهداء وجرحى القوات المسلحة و الامن من الجنود والصف والضباط والقادة .