دعا القيادي الجنوبي, أحمد الميسري, مجلس الوزراء الى إعادة النظر في القرار الذي اتخذه في اجتماعه الأسبوعي, الثلاثاء الماضي, والذي وافق فيه على "إنشاء صندوق رعاية أسر شهداء جرحى ثورة 11 فبراير 2011م الشبابية الشعبية السلمية, والحراك السلمي في الجنوب" مستثنياً "شهداء وجرحى مكافحة الإرهاب" الذين واجهوا تنظيم القاعدة, خاصة في محافظة أبين". وقال الميسري, وهو قيادي في المؤتمر الشعبي العام والمحافظ الأسبق لمحافظة أبين: "يجب على مجلس الوزراء أن يعيد فوراً النظر في قراره, لأن شهداء مكافحة الإرهاب في أبين نعتبرهم مقدمين على كل الشهداء, ويجب أن يكونوا مقدمين على كل الشهداء, مع احترامنا لجميع الشهداء, ولأسرهم من إخواننا في الحراك, وإخواننا في الساحات". واعتبر الميسري في اتصال أجرته معه "الشارع" أمس, قرار مجلس الوزراء "انتقائيا" وقال إنه "مرفوض" ويجب إعادة النظر فيه". وقال: "أنشأوا صندوقاً لرعاية أسر شهداء الحراك وشهداء الساحات, ولم يذكروا شهداء مكافحة الإرهاب, الذين هم, بحسابة العدد, يتجاوزون شهداء الحراك, وشهداء شباب الساحات, فنحن في أبين لدينا 600 شهيد, 1200 جريح , وهم شهداء دافعوا عن أراضهم وعرضهم في أبين, وهناك شهداء وجرحى آخرون في عدد من المحافظات قتلوا وجرحوا وهم يواجهون الإرهاب". وأضاف: "نحن لدينا شهداء دافعوا عن أرضهم وعرضهم, ولا يمكن لأحد أن يشكك في وضعهم, لكن هناك شهداء من الحراك والساحات وضعهم مغلوط, أتحدى اليمن كله, من طرفه الى طرفه, أن يختلف على شهداء وجرحى أبين الذين قاتلوا ضد تنظيم القاعدة". وتابع: "رئيس الحكومة, ووزيرا الدفاع والداخلية, يتشدقون بانتصارهم على القاعدة في أبين, لكن هذا الانتصار لم يتم بفضل القوات المسلحة, مع احترامنا للقوات المسلحة؛ بل بفضل مقاتلي أبين. وإذا لم تتراجع الحكومة وتعيد النظر في قرارها فسيكون لنا مواقف". وقال الميسري: "الحكومة اتخذت قرارها هذا من أجل السعي لإرضاء قوى سياسية في الحراك والساحات, لكن شهداء أبين ليس لهم قوى سياسية كي يتم إرضاؤهم, أو أخذهم بالحسبان, وهذا أمر معيب ومسيئ". وكان مجلس الوزراء, في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء جدد ترحيبيه وارتياحه الكبير للقرارات التاريخية التي اتخذها فخامة الرئيس, عبد ربه منصور هادي, بشأن تقسيم مسرح العمليات العسكرية للجمهورية اليمنية وإعادة تشكيل وتسمية المناطق العسكرية قياداتها, بموجب الهيكل التنظيمي الجديد للقوات المسلحة, من موقعه كرئيس للجمهورية وقائد أعلى للقوات المسلحة والأمن. ووافق مجلس الوزراء, الذي عقد جلسته برئاسة محمد سالم باسندوة, على مشروع القرار الجمهورية الخاص بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير 2011م الشبابية الشعبية السلمية, والحراك السلمي في الجنوب, ووجه وزير الشؤون القانون بمتابعة استكمال إجراءات إصدار القرار. وقالت وكالة "سبأ" الرسمية إنه "سيتم بموجب هذا القرار إنشاء صندوق يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء بهدف ضمان توفير الرعاية اللازمة والمتكاملة لجرحى وأسر شهداء الثورة الشبابية والحراك الجنوبي السلمي, بما يكفل لهم حياة كريمة ومستقبلا امنا يكفل لما بذله الشهيد والجريح من تضحية في سبي حرية وكرامة الوطن". وطبقا للوكالة, ف"مشروع القرار يشمل 25 مادة موزعة في خمسة فصول تتضمن: التسمية والتعاريف, إنشاء الصندوق ومهامه وصلاحياته, موارد الصندوق ونظامه المالي, إدارة الصندوق, أحكام ختامية". وذكرت الوكالة أن "مجلس الوزراء وجه وزارتي الدفاع والداخلية بتحمل مسؤولياتهما في رعاية أسر شهداء وجرحى القوات المسلحة والأمن من الجنود والصف والضباط والقادة". وأقر المجلس تخصيص مستشفى "الشيخ زايد" بالأمانة العاصمة لعلاج جرحى الأحداث, وتوفير كافة الإمكانيات الطيبة والتشخيصية والعلاجية, بما فيها استقدام أطباء واستشاريين, بما يكفل تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لجميع الجرحى بدلا من تسفيرهم للخارج, ووجه بهذا الشأن اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ومعالجة جرحى الأحداث لعامي 2011م و2012م بإيلاء هذا الموضوع أهمية خاصة واتخاذ الإجراءات المنفذة لذلك.