وافقت الحكومة اليمنية على مشروع قرار جمهوري ب«إنشاء ندوق لرعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير 2011م الشبابية الشعبية السلمية، والحراك السلمي في الجنوب». ومن المقرر أن يتم بموجب «هذا القرار انشاء صندوق يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء بهدف ضمان توفير الرعاية اللازمة والمتكاملة لجرحى وأسر شهداء الثورة الشبابية والحراك الجنوبي السلمي بما يكفل لهم حياة كريمة ومستقبل آمن تقديرا لما بذله الشهيد والجريح من تضحية في سبيل حرية وكرامة الوطن». ويشتمل مشروع القرار على « 25 مادة موزعة في خمسة فصول تتضمن التسمية والتعاريف، إنشاء الصندوق ومهامه وصلاحياته، موارد الصندوق ونظامه المالي، إدارة الصندوق واحكام ختامية». ووجه مجلس الوزراء «وزارتي الدفاع والداخلية بتحمل مسئولياتها في رعاية اسر شهداء وجرحى القوات المسلحة والامن من الجنود والصف والضباط والقادة». وأقر المجلس تخصيص مستشفى الشيخ زايد بأمانة العاصمة لعلاج جرحى الأحداث، «وتوفير كافة الامكانيات الطبية والتشخيصية والعلاجية بما فيها استقدام أطباء واستشاريين بما بكفل تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لجميع الجرحى بدلا من تسفيرهم للخارج». ووجهت الحكومة بهذا الشأن اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ومعالجة جرحى الاحداث لعامي 2011م و2012م بإيلاء هذا الموضوع اهمية خاصة واتخاذ الاجراءات المنفذة لذلك.