عقد فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعه اليوم السبت برئاسة بلقيس اللهبي نائب رئيس الفريق ومحمد أبولحوم النائب الثاني للرئيس وشفيع العبد مقرر الفريق . ووقف الاجتماع أمام غياب رئيس الفريق أحمد بن فريد الصريمة وزكى المجتمعون مقترح عضو المؤتمر نائب رئيس (مؤتمر شعب الجنوب) محمد علي أحمد بتأجيل مناقشة هذا الموضوع لمدة يومين حتى عودة الوفد المكلف من (مؤتمر شعب الجنوب) الذي أرسل لمقابلة الشيخ الصريمة للوقوف على تفاصيل هذا الأمر. وتناقلت عدد من الوسائل الإعلامية تصريحات عن الصريمة تؤكد انسحابه من مؤتمر الحوار الوطني. وتقلت صحيفة المصدر الصادرة اليوم السبت أن الصريمة بعث إلى الرئيس هادي، مساء أمس (الجمعة) برسالة أعلن فيها وقف مشاركة الحراك السلمي الجنوبي في جميع هيئات ولجان المؤتمر، وأشارت الصحيفة أن شخصيات جنوبية، اعتبرت هذا التصريح لا يعبّر سوى عن الصريمة لوحده. وجاء في رسالة أحمد بن فريد: «إننا نرفض وندين باسم الحراك السلمي الجنوبي، الحامل السياسي للقضية الجنوبية، تلك البرامج والأطروحات التي تسير عليها لجان مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء وكيفية التعامل مع قضية شعب وهوية جنوبية ودولة جنوبية مغتصبة بهذه الطريقة». واعتبر الصريمة الطريقة التي يتم التعامل معها في الحوار مؤامرة وكذبة كبرى، وقال إن الندية في الحوار «وهم»، وأن آلية ومراحل اتخاذ القرار في مؤتمر الحوار «لا يمكن أن تؤمن للجنوبيين الخروج بأي حل عادل لقضيتهم، سواء كان في لجنة القضية الجنوبية أو في بقية اللجان الأخرى». واستنكر الصريمة كيف أن لجان «بناء الدولة» و«الجيش» و«الدستور» شرعت في تقديم التصورات التنموية والاقتصادية والرؤى وقدّمت رؤى لأقاليم متعددة قبل الاتفاق على القضية الجنوبية وحلّها، باعتبارها القضية الأولى «وهذا عكس ما تم الاتفاق عليه». وقال: «إن هذا يعتبر استباقاً متعمداً لنتائج الحوار لفرض سياسة الأمر الواقع على الجنوبيين». واعتبر الصريمة تقسيم مسرح العمليات العسكرية الذي تضمّنته القرارات الرئاسية الأخيرة إلى سبع مناطق عسكرية؛ 3 منها في الجنوب، و4 في الشمال «نعتبره مقدّمة فعلية لتقسيم البلاد إلى سبعة أقاليم كحل مفترض للقضية الجنوبية، ويرفضه معنا شعبنا في الجنوب بكافة فئاته داخل الوطن وخارجه». واشترط الصريمة، للعودة إلى المشاركة في مؤتمر الحوار، 12 شرطاً؛ أهمها: أن تقر المنظومة السياسية في الشمال أن حرب صيف 94 «أنهت الوحدة التي وقعت يوم 22 مايو 1990، وأن الوضع القائم اليوم مفروض بقوة السلاح»، وأن تعترف «تلك المنظومة بحق تقرير المصير، وأن تعتذر رسمياً عن تلك الحرب الظالمة». واشترط أيضا أن ينقل مؤتمر الحوار الوطني إلى الخارج إلى دولة خليجية أو أوروبية «لأن صنعاء ليست المكان الآمن للحوار، وأن يعدل قوام الوفدين الشمال والجنوب». وطلب الصريمة، في رسالته تلك، تجميد عمل كل لجان الحوار «حتى يتم الانتهاء من حل قضية شعب الجنوب، ووقف العمل بالمناطق العسكرية السبع، وإطلاق سراح جميع سجناء الحراك السلمي، ووقف جميع الأحكام ضدهم، ومُعالجة جرحى الحراك في الخارج، وتعويض صحيفة الأيام، والوقف الفوري لجميع الوظائف الوهمية لأكثر من 250 ألف ضابط في المؤسسات العسكرية والأمنية في صنعاء لحل مشاكل البطالة في الجنوب، والتسجيل الفوري لهذه الوظائف على أن توزّع تلك الوظائف بالتساوي بين جميع محافظات الجنوب الست، والإثبات بأن منظومة الفساد في صنعاء قد انتهت، انسجاماً مع التغيير الذي حدث بعد ثورة الشباب». كما طالب ب«عودة جميع المسرحين قسرياً من أبناء الجنوب بعد حرب صيف 94، دون قيد أو شرط إلى وظائفهم العسكرية والمدنية وتعويضهم، والوقف الفوري للمناقصات الجديدة في المحافظات الجنوب في قطاعات النفط والغاز، وعلى وجه الخصوص ال 15 مناقصة التي تستعد الحكومة طرحها لصالح نافذين معروفين، والحجز على كافة المُمتلكات الجنوبية التي استولى عليها متنفذون بعد حرب 94، والوقف الفوري لاستخدام القوة المسلحة ضد نشطاء الحراك الجنوبي السلمي، وسحب الجيش والأمن من المُدن والشوارع الرئيسية، وتعيين قيادات وأفراد جنوبية في مناطق الاحتكاك اليومي بالمواطن الجنوبي؛ احتراماً لكرامة أبناء الجنوب». واعتبر الصريمة تنفيذ هذه الشروط بمثابة «أسس وإجراءات تمهيدية لبناء الثقة بين طرفي الحوار وتمثل الحد الأدنى للاستمرار في أي حوار للوصول إلى حلول سلمية وحقيقية لقضية شعب الجنوب، دون ذلك فإننا نعتبر الحوار في صنعاء غير شرعي؛ لأنه لا يستند على أرضية مشروعة لحل القضية الجنوبية ومن يستمر فيه لا يمثل إلا نفسه».
