تحاول جهات محلية وخارجية إقناع رجل الأعمال الشيخ أحمد بن فريد الصريمة العدول عن قرار انسحابه من مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقالت صحيفة «المصدر» اليومية الصادرة اليوم السبت نقلاً عن مصدر خاص أن الرئيس عبدربه منصور هادي أجرى اتصالاً هاتفياً بالصريمة، إلى سلطنة عُمان، وبعث إليه النائب علي حسين عشال لإقناعه، لكن الصحيفة قالت إنها لم تتمكن من التأكد من علي عشال، حيث لا يزال تلفونه مغلقاً، أو خارج التغطية، حتى ساعة كتابة هذا التقرير. وكان بن فريد الصريمة، عضو هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أعلن انسحابه قبل أمس من المشاركة في الحوار، وتناقلت وسائل إعلام رسالة بعثها إلى الرئيس هادي وذكر فيها الأسباب، وما أسماها الحقائق التي دفعته إلى الانسحاب.
وأفاد مصدر مقرب من الصريمة، ويقيم في الخارج، أن السيد جمال بن عمر اتصل بالصريمة محاولاً إقناعه بالعودة إلى صنعاء، ولم يلق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة استجابة من الصريمة، الذي أرسل على بريده الخاص صورة من الرسالة ذاتها التي بعثها إلى الرئيس هادي، مساء أمس (الجمعة). الرئيس يتصل بالصريمة ويرسل علي عشال إلى مسقط لإقناعه بالعودة، وبن فريد يبعث برسالة إلى هادي
وأعلن الشيخ أحمد بن فريد الصريمة، وهو رئيس فريق العمل الخاص بالقضية الجنوبية داخل مؤتمر الحوار الوطني، وقف مشاركة الحراك السلمي الجنوبي في جميع هيئات ولجان المؤتمر. لكن شخصيات جنوبية، اعتبرت هذا التصريح لا يعبّر سوى عن الصريمة لوحده، وجاء في رسالة أحمد بن فريد: «إننا نرفض وندين باسم الحراك السلمي الجنوبي، الحامل السياسي للقضية الجنوبية، تلك البرامج والأطروحات التي تسير عليها لجان مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء وكيفية التعامل مع قضية شعب وهوية جنوبية ودولة جنوبية مغتصبة بهذه الطريقة».
واعتبر الصريمة الطريقة التي يتم التعامل معها في الحوار مؤامرة وكذبة كبرى، وقال إن الندية في الحوار «وهم»، وأن آلية ومراحل اتخاذ القرار في مؤتمر الحوار «لا يمكن أن تؤمن للجنوبيين الخروج بأي حل عادل لقضيتهم، سواء كان في لجنة القضية الجنوبية أو في بقية اللجان الأخرى».
واستنكر الصريمة كيف أن لجان «بناء الدولة» و«الجيش» و«الدستور» شرعت في تقديم التصورات التنموية والاقتصادية والرؤى وقدّمت رؤى لأقاليم متعددة قبل الاتفاق على القضية الجنوبية وحلّها، باعتبارها القضية الأولى «وهذا عكس ما تم الاتفاق عليه». وقال: «إن هذا يعتبر استباقاً متعمداً لنتائج الحوار لفرض سياسة الأمر الواقع على الجنوبيين».
واعتبر الصريمة تقسيم مسرح العمليات العسكرية الذي تضمّنته القرارات الرئاسية الأخيرة إلى سبع مناطق عسكرية؛ 3 منها في الجنوب، و4 في الشمال «نعتبره مقدّمة فعلية لتقسيم البلاد إلى سبعة أقاليم كحل مفترض للقضية الجنوبية، ويرفضه معنا شعبنا في الجنوب بكافة فئاته داخل الوطن وخارجه».
واشترط الصريمة، للعودة إلى المشاركة في مؤتمر الحوار، 12 شرطاً؛ أهمها: أن تقر المنظومة السياسية في الشمال أن حرب صيف 94 «أنهت الوحدة التي وقعت يوم 22 مايو 1990، وأن الوضع القائم اليوم مفروض بقوة السلاح»، وأن تعترف «تلك المنظومة بحق تقرير المصير، وأن تعتذر رسمياً عن تلك الحرب الظالمة». واشترط أيضا أن ينقل مؤتمر الحوار الوطني إلى الخارج إلى دولة خليجية أو أوروبية «لأن صنعاء ليست المكان الآمن للحوار، وأن يعدل قوام الوفدين الشمال والجنوب». اتصل به جمال بنعمر، ولقاء قريب بين قيادات جنوبية في القاهرة للخروج بموقف موحد لحسم قرار المشاركة أو الرفض
وطلب الصريمة، في رسالته تلك، تجميد عمل كل لجان الحوار «حتى يتم الانتهاء من حل قضية شعب الجنوب، ووقف العمل بالمناطق العسكرية السبع، وإطلاق سراح جميع سجناء الحراك السلمي، ووقف جميع الأحكام ضدهم، ومُعالجة جرحى الحراك في الخارج، وتعويض صحيفة الأيام، والوقف الفوري لجميع الوظائف الوهمية لأكثر من 250 ألف ضابط في المؤسسات العسكرية والأمنية في صنعاء لحل مشاكل البطالة في الجنوب، والتسجيل الفوري لهذه الوظائف على أن توزّع تلك الوظائف بالتساوي بين جميع محافظات الجنوب الست، والإثبات بأن منظومة الفساد في صنعاء قد انتهت، انسجاماً مع التغيير الذي حدث بعد ثورة الشباب».
كما طالب ب«عودة جميع المسرحين قسرياً من أبناء الجنوب بعد حرب صيف 94، دون قيد أو شرط إلى وظائفهم العسكرية والمدنية وتعويضهم (...)، والوقف الفوري للمناقصات الجديدة في المحافظات الجنوب في قطاعات النفط والغاز، وعلى وجه الخصوص ال 15 مناقصة التي تستعد الحكومة طرحها لصالح نافذين معروفين، والحجز على كافة المُمتلكات الجنوبية التي استولى عليها متنفذون بعد حرب 94، والوقف الفوري لاستخدام القوة المسلحة ضد نشطاء الحراك الجنوبي السلمي، وسحب الجيش والأمن من المُدن والشوارع الرئيسية، وتعيين قيادات وأفراد جنوبية في مناطق الاحتكاك اليومي بالمواطن الجنوبي؛ احتراماً لكرامة أبناء الجنوب».
واعتبر الصريمة تنفيذ هذه الشروط بمثابة «أسس وإجراءات تمهيدية لبناء الثقة بين طرفي الحوار وتمثل الحد الأدنى للاستمرار في أي حوار للوصول إلى حلول سلمية وحقيقية لقضية شعب الجنوب، دون ذلك فإننا نعتبر الحوار في صنعاء غير شرعي؛ لأنه لا يستند على أرضية مشروعة لحل القضية الجنوبية ومن يستمر فيه لا يمثل إلا نفسه».
علي سالم البيض يرفض رفضاً قاطعاً حضور الاجتماع، حتى لو كان الحوار جنوبي - جنوبي ونقلت صحيفة «المصدر» عن مصادر خاصة أن اجتماعاً مُرتقباً، اليوم، في القاهرة لقيادات جنوبية، من المتوقع أن يحضره مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر، لحسم قرار المشاركة في الحوار أو الرفض.
وأفادت المصادر بأن الاجتماع يضم قرابة 40 شخصية جنوبية، من الداخل والخارج، أبرزها الرئيس علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس، العائد لتوه من لندن، حيث كان في مهمة خاصة، ذات علاقة بموضوع الحوار الجنوبي - الجنوبي، وقرار المشاركة أو الرفض.
وقال مصدر خاص في القاهرة إن علي سالم البيض رفض رفضاً قاطعاً المشاركة في اجتماع القاهرة، وجدد موقفه الرافض لفكرة الحوار «حتى بين الجنوبيين أنفسهم»، حد قول المصدر الخاص.