تواصل فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل عقد اجتماعاتها ومناقشاتها اليومية في إطار جداول مهام كل فريق على حده خلال الفترة الزمنية للدورة الثانية من مؤتمر الحوار المحددة بشهرين. فقد استمع فريق القضية الجنوبية في جلسة اليوم الثلاثاء إلى رؤية حزب التجمع اليمني للإصلاح حول جذور القضية الجنوبية, بعد ان كان الفريق استمع امس الى رؤية المؤتمر, ضمن جدول أعمال الفريق لمعرفة رؤى المكونات السياسة لجذور القضية فيما سيعرض يوم غد الأربعاء الحزب الإشتراكي اليمني رؤية الحزب ويليه التنضيم الناصري. رؤية الإصلاح التي قرأها عضو الفريق عبدالرزاق الهجري تضمنت 6 أبعاد للقضية الجنوبية حيث في مقدمتها السلطة التي انفردت بالحكم بعد حرب صيف 94م التي قالت إنها(السلطة) فشلت في إدارة مشروع الوحدة، وحولته من مشروع وطني ديمقراطي إلى مشروع عائلي عصبوي، أطاح بالشراكة الوطنية ،وكرس الاستئثار بالسلطة، والثروة. وقالت رؤية الإصلاح إن السلطة تلك "فشلت في أن تكون عند مستوى التحدي الوطني ، في مواجهة المشاكل المستعصية التي ورثتها دولة الوحدة عن مرحلة التجزئة ، أو التي نتجت عن الفترة الانتقالية، أو تلك التي نجمت عن الحرب، وخروج الشريك الثاني في اتفاق الوحدة (الحزب الاشتراكي) من السلطة ، وهو ماتجاهاته رؤية المؤتمر. وأعترت أن الحديث عن البعد السياسي لجذر القضية الجنوبية يتطلب بالضرورة الرجوع الى فترة تاريخية سابقه لقيام دولة الوحدة وتحديدا الى فترة الاستقلال، ماقاد إلى الاخفاق في ترتيب البيت الجنوبي من الداخل عشية الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية ، وإضعاف الشراكة الوطنية للطرف الجنوبي خلال الفترة ما بين 90-1994م، ثم تقويضها بشكل كامل في فترة ما بعد 1994م ، حيث تحول الجميع من شركاء إلى موظفين: حسب ورقة الإصلاح التي خلت من أي لحلول عملية لما جاء في رؤيته للقضية الجنوبية. في شأن آخر استعرض فريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية خلال اجتماعاته اليوم برئاسة د. معين عبدالملك، عددا من الأوراق المقدمة من اللجان الفرعية المتخصصة تناولت رؤى متعددة حول الخدمة المدنية والثأر وحقوق الإنسان ولجنة شؤون الأحزاب والأجهزة الرقابية، ومن المقرر أن يبدأ الفريق غد الأربعاءااستقبال خبراء محليين في الثأر والسلاح للاستماع إليهم. فريق قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية من جانبه, استمع اليوم الى عرضا عاما حول العدالة الانتقالية والتشريعات ذات العلاقة قدمه الخبير الدولي والاستشاري القانوني د. جعفر عبدالله. وتناول الخبير أبرز المعايير والمبادئ الأساسية للقوانين المنظمة للعدالة الانتقالية، مشددا على ضرورة تضمين الخطة التنفيذية لفريق قضايا ذات بعد وطني والعدالة لانتقالية معايير الخمس الدولية التي تنظم القوانين للعدالة الانتقالية وهي المحاكمات والبحث عن الحقيقة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي والنصب والتذكاري. واكد أن الغاية الأساسية في محددات قانون العدالة الانتقالية تتمثل في محاسبة المعتدين والمنتهكين لحقوق الانسان وتقييم التعويضات المادية والمعنوية للضحايا في محاولة جبر الضرر وتحقيق المصالحة معتبرا بأنه لا يمكن تحقيق الديمقراطية وتقويتها إلا بعد كشف الحقيقة وجبر الضرر. في سياق متصل, قدم الخبير في الدراسات النوعية ومشاركة المجتمع لتغيير السياسات ثابت بجاش اليوم الثلاثاء محاضرة أمام فريق صعدة . واستعرض بجاش أشكال وطرق المشاركة المجتمعية وكيفية الاعتماد المنهجي للخروج برؤية واضحة من خلال ما يقدمه المجتمع من أفكار ورؤى بمختلف شرائحه. على صعيد متصل, ناقش أعضاء فريق (بناء الدولة) اليوم الثلاثاء ما يتلاءم من أنظمة الحكم للواقع اليمني والكيفية التي يجب مراعاتها عند إعداد دستور جديد للبلاد . وقدم الخبير الدولي فرانسوا فراسيون روش محاضرة لفريق بناء الدولة خصصت لاستكمال الحديث حول التجارب الدستورية في العالم وأشكال انظمة الحكم . واستعرض الخبير الأهداف وكيفية إعداد الدساتير الجديدة وتقسيم السلطات والعلاقة بين السلطات كما قدم عرض لتجارب منها التجربة الفرنسية . وحدد الخبير الدولي فرنسوا أربعة محاور أساسية يتوجب حضورها والاهتمام بها عند صياغة دستور الدولة الجديد، وهي القوانين الدستورية، والمحكمة الدستورية، والنظام الإداري، والنظام البرلماني" . كما استعرض تنظيم السلطة القضائية وشروط التطور الاقتصادي الذي يتواكب مع الدور الحقيقي لجيش موحد ولتطبيق الحقوق والحريات على الواقع في البلدان .مشددا على وضرورة وجود قضاء إداري، يعزز مفهوم الرقابة الشعبية ويفعل الممارسة الديمقراطية، ويسهل للمواطنين الاعتراض والطعن لدى المحاكم الإدارية، وعلى أي قرار إداري لا يتفق مع معايير الأهلية والكفاءة، وتكافؤ الفرص. وبشأن النظام البرلماني، تناول المحاضر قضية الهيئات الرقابية المستقلة، التي من شأنها أن تعزز من مبدأ الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، خصوصاً أنه في ظل الحكم البرلماني، تكون هناك سيطرة للحزب الحاكم ليس فقط على السلطة التنفيذية ولكن أيضاَ على السلطة التشريعية التي من أبرز مهمامها الرقابة على السلطة التنفيذية.