واصلت اليوم فرق عمل الحوار التسع أعمالها في مؤتمر الحوار الوطني بالاستماع إلى رؤى المكونات حول عدد من القضايا وموضوعات الحوار. حيث إستمع فريق القضية الجنوبية إلى رؤية مقدمة من ممثلي الحراك الجنوبي حول جذر القضية الجنوبية. كما استمع الفريق إلى رؤية التنظيم الوحدوي الناصري حول جذور القضية الجنوبية التي أعادت إلى تاريخ استقلال الجنوب عن بريطانيا في 30نوفمبر 67م حيث اختلفت الحركة الوطنية التي ناضلت من أجل التحرير حول السلطة وبناء الدولة بعد وادى تفرد الجبهة القومية بالسلطة وإقصاء فصائل العمل الوطني إلى فتح الأبواب مشرعة أمام الصراع السياسي . واعتبرت الورقة السياسات الانتقامية لسلطة ما بعد حرب 94م أحد أبرز جذور الأزمة كونها أدت إلى تكريس نزعة الهيمنة والإقصاء وتدمير جهاز الدولة وإخضاع المحافظات الجنوبية لإدارة عسكرية وأمنية وسلب الحقوق والحريات وكل ذلك بحسب الورقة لم يكن إلا واحدة من النتائج المترتبة على إقصاء الحزب الشريك في تحقيق الوحدة من السلطة بالقوة وإخراجه من معادلة الحكم الذي أدى الى الإخلال بالتوازن السياسي والاجتماعي وأنهى الشراكة في صنع القرار . اقتصاديا اعتبرت الورقة أن جذر القضية الجنوبية قد تمثل في السياسات التدميرية التي مارستها سلطة مابعد94م والتي أدت الى تدمير المصالح والخدمات التي اعتاد مواطنو المحافظات الجنوبية على قيام الدولة بتوفيرها . وفي ما يتعلق بالجذرين الاجتماعي والثقافي للقضية الجنوبية فقد تجسد ذلك وفق الورقة في طمس المعالم المجسدة لشراكة الجنوب في تحقيق الوحدة والاهانة لرموزه وتدمير التراث الساسي والاداري وتعميم ثقافة التمرد على النظام وتشجيع ثقافة الثأر وإحياء النزعات العصبية القديمة وتشجيع ثقافة الانتقام . إلى ذلك واستمع فريق صعدة في جلسته اليوم إلى رؤى كافة المكونات السياسية حول جذور قضية صعدة . وقد قدمت المكونات السياسية ( انصار الله والحراك – المؤتمر الشعبي وحلفائه - حزب الاصلاح -التنظيم الوحدوي الناصري والحزب الاشتراكي – حزب الرشاد – الشباب – المرأة ) رؤى منفردة تضمنت الجذور لمشكلة صعدة . وقالت رئيسة فريق صعدة نبيلة الزبير في تصريح خاص بالمركز الإعلامي إن كافة الفرق التزمت بما تم الاتفاق عليه وقدمت رؤاها حول قضية شائكة في الوقت المحدد. وأضافت إن الأمر كان من المحطات التي تخوف منها الكثيرون ولكنها مرت بسلام وود من كافة الأعضاء . و أشارت إلى أن نقاط الاختلاف والهوه كانت بسيطة مقارنة بتعقيدات قضية صعدة باعتبار ان جميع المكونات تسعى إلى الحل لا إلى الخصومة بما يخدم الناس دون النظر إلى الاعتبارات الحزبية أو المناطقية أو المذهبية . من جانبه أستمع أعضاء فريق استقلالية الهيئات اليوم الاثنين إلى الدكتورة بلقيس أبو اصبع نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي أوضحت المعوقات التي تواجه الهيئة والقصور في التشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بوجود تعارض في القوانين وأبرزها الفجوة بين قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م والاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد . وقالت أبو اصبع إن عدم وجود إرادة سياسية أثرت على عمل الهيئة لأنها تعتبر الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تحقق وتستدعي الفاسدين بينما الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جهاز فني يعد ويرفع التقارير . وأوضحت أن كل التقارير فيما يخص الفساد المالي والإداري في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة موجودة وموثقة . وحول ميزانية الهيئة قالت إن الميزانية للهيئة سبعمائة مليون ريال . وعن فترة عمل الهيئة التي انتهت في يونيو من السنة الماضية أكدت الدكتورة بلقيس إنها انتهت لكن مددت الفترة من قبل رئيس الجمهورية نظرا لظروف المرحلة الانتقالية . من جهة ثانية أطلع الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة أعضاء فريق استقلالية الهيئات عن سير العمل في الجهاز وشرح المهام التي يقوم بها والتي أبرزها الرقابة على الميزانية العامة للدولة وتحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والتأكد من حسن إدارتها من حيث الاقتصاد والكفاءة والفعالية، والمساهمة في تطوير أداء الوحدات الخاضعة لرقابة والجهاز على الأخص في المجالات المالية والإدارية وكذا المساهمة في تطوير ورفع مستوى أداء مهنة المحاسبة والمراجعة كما أكد أن الحاجة ملحة لإجراء جملة من التعديلات الأساسية ليس في تلافي المعوقات للقانون الحالي وإنما لاستيعاب المتغيرات الاقتصادية والمالية والقانونية . و يواصل لليوم الثالث على التوالي الخبير البريطاني في الشؤون العسكرية أندروا كوردري الأسس والمعايير التي يجب أن يتضمنها الأمن والجيش وذلك أمام فريق الجيش والأمن . واستعرض الخبير البريطاني تجارب عدد من أجهزة الأمن في دول مختلفة وإمكانية الاستفادة منها سواء في جنوب افريقيا أو اوروبا باعتبارها أجهزة أمنية صلبة سواء في الامن الداخلي أو الامن الخارجي . واعتبر أن أي جهاز أمني يخضع لأشخاص أو شخص بعينه يعتبر فاشلا في أداء مهامه لانه يخضع لمعيار التبعية فقط في الوقت الذي يجب أن تكون كل الأجهزة الأمنية قائمة على أسس ومعايير وطنية هدفها حماية الأمن الداخلي والخارجي . وألقى الدكتور رشاد العليمي عضو فريق الجيش والأمن محاضرة عن أسس بناء الأمن والجيش والذي قارن بين ما يناقش في الجانب النظري وما هو الواقع في المؤسسة العسكرية في أرض الواقع خاصة في المرحلة الحالية وتحدث عن المعوقات التي حالت دون تحويل المؤسسة العسكرية الى مؤسسة فاعلة للقيام بمهامها بعيدا عن التأثير الشخصي . وعرض الدكتور رؤيته الشخصية باعتباره وزير داخلية سابق وخبرته في الإدارة المحلية ومجلس الوزراء . وقال ان الأسس التي يجب أن يبنى عليها الجيش بطريقة وطنية وأن نتجاوز كل سلبيات الماضي والعمل هنا في الحوار من خلال فريق الحكم الرشيد باعتبار كثير من القضايا ذات الطابع الامني للشرطة كمؤسسة مدنية مرتبطة بمؤسسات مدنية أخرى . من جهتها دعت الدكتورة أفراح الزوبة نائب الأمين العام للحوار الوطني الشامل اليوم لفريق قضايا ذات البعد الوطني والعدالة الانتقالية إلى الإسراع في الخطط التنفيذية واستكمال مجموعات العمل خططها للزيارات الميدانية في المحافظات المستهدفة وبما يخدم توجهات الفريق . ولفتت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الزيارات الميدانية قد تشمل جميع فئات المجتمع من قيادات سياسية وأحزاب ونساء وشباب وأطفال وقطاعات عامة وخاصة ومختلطة في حالة طلب ذلك من رئاسة الفريق . جاء ذلك في استضافة طلبها فريق قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية للاستيضاح من الأمانة العامة حول بعض الإجراءات المنفذة لخطط عمل المجموعات . واكدت الزوبة بأن القرار بيد الفريق في اختيار المحافظات واختيار المستهدفين في الزيارات الميدانية والتي سوف تبدأ مع بداية الاسبوع القادم . في سياق ثان استكمل فريق قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية برئاسة الدكتورة طيبة بركات نائب رئيس الفريق عمله بمداولات ومناقشات لأوراق العمل التي قدمت يوم أمس الأول حول ضحايا التعذيب وذويهم وضحايا الصراعات السياسية التي قدمها عبدالكريم الخيواني عضو الفريق . كما استضاف الفريق عدد من نازحي الجعاشن والذين قدموا ورقة تحت عنوان "مطالب مهجري الجعاشن" عبروا فيها عن حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل الشيخ محمد أحمد منصور كان أبرزها الاستيلاء على الأراضي بالحيلة والقوة واستخدام عناصره في السلب والنهب والتشريد والتخويف والتجويع والاعتقالات والتخريب طالت جميع فئات المجتمع في المنطقة . وواصلت الجلسة أعمالها بعد أن رفع الدكتور عبدالباري دغيش رئيس الفريق أعمال الجلسة معترضا على تواجد مواطني الجعاشن معتبرا ذلك تداخلا في المهام المدرجة في جدول الأعمال . وقدم نازحي الجعاشن تسعة مطالب أساسية منها قبول قضيتهم كقضية أرض وإنسان، وحل قضيتهم بالحوار الوطني والعدالة الانتقالية (عدالة الإنصاف)، إضافة إلى إعادة حقوق المواطنين وكرامتهم وبسط يد الدولة على المنطقة وسحب كافة الأسلحة من مخازنهم والتعويض العادل لأبناء الجعاشن المهجرين حسب القانون الإنساني . الجدير بالذكر أن أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وممثلي منظمات المجتمع المدني قدموا أيضا اعتراضه عن الاستضافة لأبناء الجعاشن النازحين معتبرين ذلك خارج جدول أعمال الفريق، اضافة إلى أن هناك عدد كبير من القضايا المنتشرة في ربوع اليمن تتشابه في تداخلاتها بمثل هذه القضية . من جانبه طالب أعضاء الفريق من رئاسة الفريق بطلب الاستدعاء للطرف الآخر للاستماع إلى وجهة نظرهم حول ما قدمه ممثلي نازحي الجعاشن ليتم من خلاله سن التشريع الذي يفضي إلى الحل العادل لهذه القضية . إلى ذلك نظم أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم وقفة احتجاجية طالبوا خلالها الدولة ببذل الجهود الكفيلة بالإفراج عن المعتقلين اليمنيين في سجون جوانتامو منذ سنوات طويلة وفي ظروف اعتقال قاسية وغير إنسانية. ودعا المحتجون السلطات للتدخل لدى الحكومة الارتيرية للإفراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين في سجونها. و رفع المحتجون لافتات تدعو الحكومة إلى الكشف والغفراج عن المخففين قسريا في السجون العامة والخاصة وكذا المحتجزين دون مسوغ قانوني نتيجة ممارسة نشاط سياسي سلمي وفي مقدمتهم المعتقلين من نشطاء الحراك الجنوبي.. ودعا المحتجون غلى احترام الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة وحماية المواطنين وعدم مصادرة حقهم في التعبير عن آرائهم.
