دعت الدكتورة أفراح الزوبة نائب الأمين العام للحوار الوطني الشامل اليوم لفريق قضايا ذات البعد الوطني والعدالة الانتقالية إلى الإسراع في الخطط التنفيذية واستكمال مجموعات العمل خططها للزيارات الميدانية في المحافظات المستهدفة وبما يخدم توجهات الفريق. ولفتت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الزيارات الميدانية قد تشمل جميع فئات المجتمع من قيادات سياسية وأحزاب ونساء وشباب وأطفال وقطاعات عامة وخاصة ومختلطة في حالة طلب ذلك من رئاسة الفريق. جاء ذلك في استضافة طلبها فريق قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية للاستيضاح من الأمانة العامة حول بعض الإجراءات المنفذة لخطط عمل المجموعات. واكدت الزوبة بأن القرار بيد الفريق في اختيار المحافظات واختيار المستهدفين في الزيارات الميدانية والتي سوف تبدأ مع بداية الاسبوع القادم. في سياق ثان استكمل فريق قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية برئاسة الدكتورة طيبة بركات نائب رئيس الفريق عمله بمداولات ومناقشات لأوراق العمل التي قدمت يوم أمس الأول حول ضحايا التعذيب وذويهم وضحايا الصراعات السياسية التي قدمها عبدالكريم الخيواني عضو الفريق. كما استضاف الفريق عدد من نازحي الجعاشن والذين قدموا ورقة تحت عنوان "مطالب مهجري الجعاشن" عبروا فيها عن حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل الشيخ محمد أحمد منصور كان أبرزها الاستيلاء على الأراضي بالحيلة والقوة واستخدام عناصره في السلب والنهب والتشريد والتخويف والتجويع والاعتقالات والتخريب طالت جميع فئات المجتمع في المنطقة. وواصلت الجلسة أعمالها بعد أن رفع الدكتور عبدالباري دغيش رئيس الفريق أعمال الجلسة معترضا على تواجد مواطني الجعاشن معتبرا ذلك تداخلا في المهام المدرجة في جدول الأعمال. وقدم نازحي الجعاشن تسعة مطالب أساسية منها قبول قضيتهم كقضية أرض وإنسان، وحل قضيتهم بالحوار الوطني والعدالة الانتقالية (عدالة الإنصاف)، إضافة إلى إعادة حقوق المواطنين وكرامتهم وبسط يد الدولة على المنطقة وسحب كافة الأسلحة من مخازنهم والتعويض العادل لأبناء الجعاشن المهجرين حسب القانون الإنساني. الجدير بالذكر أن أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وممثلي منظمات المجتمع المدني قدموا أيضا اعتراضه عن الاستضافة لأبناء الجعاشن النازحين معتبرين ذلك خارج جدول أعمال الفريق، اضافة إلى أن هناك عدد كبير من القضايا المنتشرة في ربوع اليمن تتشابه في تداخلاتها بمثل هذه القضية. من جانبه طالب أعضاء الفريق من رئاسة الفريق بطلب الاستدعاء للطرف الآخر للاستماع إلى وجهة نظرهم حول ما قدمه ممثلي نازحي الجعاشن ليتم من خلاله سن التشريع الذي يفضي إلى الحل العادل لهذه القضية.