أكد نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل سلطان العتواني على الأهمية التي يمثلها فريق المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية والقضايا ذات البعد الوطني وارتباطه الوثيق بكافة الفرق التي تعتمد على نجاح مخرجات ، داعياً إلى ضرورة تقبل كل طرف للآخر، والمناقشة بمسئولية وشفافية والتجرد من وجهات النظر الشخصية وبما يسهم في بلورة رؤية مشتركة تساهم في الخروج بالوطن إلى بر الأمان. وقال العتواني في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس الفريق الدكتورة طيبة بركات لمناقشة الإشكالات التي حدثت في جلسة أمس الإثنين " أمام الجميع قضية الوطن، وهو ما يحتم التعامل مع مختلف القضايا بتجرد عن الذوات والإنتماء السياسي والأيديولوجي ، لأنه بالحوار وحده سنصل إلى نتيجة. وأكد أن رئاسة المؤتمر والأمانة العامة ستعملان على حل كافة الإشكاليات التي تعترض سير عمل الفريق، لأن المؤتمر قضية وطنية ووسيلته التوافق. من جانبه أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن مهمة فريق المصالحة الوطنية بالغة الحساسية الأمر الذي يتطلب أن يعي أعضاؤها حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وأن يلتزم الفريق بمنهجية واضحة لعمله، لأن الوقت محدود وأي تأخير ليس في صالح خطط عمل الفريق بمجموعاته الست. وقال : «نظرا لقصر وقت المؤتمر والعدد الكبير للأعضاء فمن الضروري التركيز على المسائل ذات الأهمية والتركيز على الأولويات، لأننا في المؤتمر لسنا وكلاء للماضي، بل وكلاء المستقبل، وعلينا معالجة الماضي بروح المستقبل». وكان أغلب مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه قاطعوا حضور جلسة اليوم احتجاجاً على الإشكاليات التي حدثت بالأمس، إلا أن أمين عام مؤتمر الحوار أشار إلى أن اللائحة الخاصة بالمؤتمر تقتضي أن انسحاب مكون لايعني رفع الجلسة ، مشدداً في ذات الوقت على الأهمية البالغة لحضور كل فرد في الجلسات. وقد أثار حضور عدد من أبناء الجعاشن إلى قاعة فريق العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء أمس تباينات في الرؤى ومشادات كلامية حول قبول الإستماع لهم أو رفضه. وأسفرت تلك الإختلافات عن رفع رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش للجلسة في الساعة الواحدة ظهراً تقريباً، بحجة تداخل استضافة أبناء الجعاشن مع المهام المدرجة في جدول الأعمال، إلى جانب طلب استضافتهم من مجموعة النازحين الفرعية المعنية ببحث قضاياهم. إلا أن معظم المكونات في الفريق وهي الشباب، الحراك الجنوبي، النساء، المشترك وشركاؤه، منظمات المجتمع المدني، أصروا على استمرار الجلسة للإستماع لأبناء الجعاشن، في حين انسحب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه من هذه الجلسة باستثناء فائقة السيد وأمل الصيادي اللتان بقيتا في القاعة رغم انسحاب مكونهما. ومنذ بداية الجلسة الأولى، توالت النقاشات التي تطالب بأن يشارك نازحوا الجعاشن في تقديم ورقة عمل بالقاعة، وهو ما أثار استياء أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الذين تقدموا بطلب لرئيس الجلسة مفاده احتجاجهم بضرورة ضبط عدم تداخل بعض المواضيع التي ليست في برنامج وجدول الفريق وتفرعاته لأن ذلك يخلق إرباكات ويعطل عمل المجموعة مما يتيح المجال لمزيد من التوسع حد قولهم. إلا أن بقية المكونات أكدت أن قضية الجعاشين من صميم عمل الفريق سيما مجموعة النازحين وقد تضمن مشاركتهم جدول الجلسة. وفي هذا الصدد قال أحد أعضاء المكون يحيى دويد : «أنا أعلن تضامني الكامل مع قضية الجعاشن العادلة إلا أننا توزعنا على فرق وينبغي أن تنفذ الفرق لخططها». وأشار دويد إلى أن هناك عدد كبير من القضايا المنتشرة في ربوع اليمن تتشابه في تداخلاتها بمثل هذه القضية، قائلاً : «المظالم في طول اليمن وعرضها فكيف تستطيع تمنع غدا أي جهة أو أشخاص لديها مظالم». كما أكد عضو المكون محمد عبده مراد عدم اعتراضه للقضية من حيث المبدأ .. منوها إلى أن من حق كل مظلوم أو من يشعر بالظلم أن يتكلم ولكن في إطار خطط مجموعات العمل حتى لا يتشتت الجهد ويضيع الوقت حد قوله. عضوة الفريق عن حزب الإصلاح الدكتورة ألفت الدبعي أشارت في مقترح لها إلى أهمية تنظيم أعمال الجلسات من خلال تقديم كل المجموعات لخططها والخبراء والشخصيات التي سيتم استدعاءها مكتوبة أو توفير غرف لكل مجموعة ليتسنى لها ممارسة عملها. وقد استطاع الشباب المستقلين المنضويين ضمن الفريق وبمساندة الشباب والناشطين من المكونات الأخرى أن يكون صوتهم أعلى وأن يفرضوا رأيهم باستضافة أبناء الجعاشن والسماع إلى رؤيتهم في جلسة عمل إضافية برئاسة النائب الأول لرئيس الفريق الدكتورة طيبة بركات. وإلى جانب حماس الشباب، برز مكون الحراك الجنوبي بحماسة شديدة وانتصار لمن وصفوهم بالمستضعفين .. معللين ذلك بكونهم تعرضوا للظلم والمعاناة من النظام السابق وأن من حق كل المظلومين طرح قضيتهم باعتبار مؤتمر الحوار الوطني محل نقاش تلك القضايا. الجلسة الإضافية لفريق المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية والقضايا ذات البعد الوطني، استمع فيها الأعضاء إلى ورقة تحت عنوان «مطالب مهجري الجعاشن» عبروا فيها عن حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل شيخ الجعاشن محمد أحمد منصور كان أبرزها الاستيلاء على الأراضي بالحيلة والقوة واستخدام ميلشياته في السلب والنهب والتشريد والتخويف والتجويع والاعتقالات والتخريب طالت جميع فئات المجتمع. وقدمت الورقة عدد تسعة مطالب أساسية منها قبول قضيتهم قضية أرض وانسان، وحل قضيتهم بالحوار الوطني والعدالة الانتقالية (عدالة الإنصاف)، أضافة إلى إعادة حقوق المواطنين وكرامتهم وبسط يد الدولة على المنطقة وسحب كافة الاسلحة من مخازنهم والتعويض العادل لابناء الجعاشن المهجرين حسب القانون الانساني. وفيما طالب عدد من أعضاء الفريق بضرورة إدراج موضوع نازحي الجعاشن ضمن خطط الفريق والنزول الميداني إلى المنطقة لتقصي الحقائق، فإن عدد آخر أكد على ضرورة أن تقوم رئاسة الفريق بطلب الاستدعاء للطرف الأخر الشيخ المنصور للاستماع إلى وجهة نظرهم حول ما قدمه ممثلي نازحي الجعاشن ليتم من خلاله سن التشريع الذي يفضي إلى الحل العادل لهذه القضية.