استضاف فريق «قضايا ذات البُعد الوطني والعدالة الانتقالية» أمس الاثنين عدداً من نازحي الجعاشن والذين قدّموا ورقة تحت عنوان “مطالب مهجّري الجعاشن” عبّروا فيها عن حجم الانتهاكات التي تعرّضوا لها من قبل الشيخ محمد أحمد منصور كان أبرزها الاستيلاء على الأراضي بالحيلة والقوة واستخدام عناصره في السلب والنهب والتشريد والتخويف والتجويع والاعتقالات والتخريب طالت جميع فئات المجتمع في المنطقة، وواصلت الجلسة أعمالها بعد أن رفع الدكتور عبدالباري دغيش، رئيس الفريق أعمال الجلسة معترضاً على تواجد مواطني الجعاشن، معتبراً ذلك تداخلاً بالمهام المدرجة في جدول الأعمال. وقد قدّم نازحو الجعاشن تسعة مطالب أساسية؛ منها قبول قضيتهم كقضية أرض وإنسان، وحل قضيتهم بالحوار الوطني والعدالة الانتقالية (عدالة الإنصاف) إضافة إلى إعادة حقوق المواطنين وكرامتهم، وبسط يد الدولة على المنطقة، وسحب كافة الأسلحة من مخازنهم، والتعويض العادل لأبناء الجعاشن المهجّرين حسب القانون الإنساني. الجدير بالذكر أن أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وممثلي منظمات المجتمع المدني قدّموا أيضاً اعتراضهم على استضافة أبناء الجعاشن النازحين، معتبرين ذلك خارج جدول أعمال الفريق، إضافة إلى أن هناك عدداً كبيراً من القضايا المنتشرة في ربوع اليمن تتشابه في تداخلاتها مع مثل هذه القضية. من جانبه طالب أعضاء الفريق من رئاسة الفريق بطلب الاستدعاء للطرف الآخر للاستماع إلى وجهة نظره حول ما قدّمه ممثلو نازحي الجعاشن ليتم من خلاله سن التشريع الذي يفضي إلى الحل العادل لهذه القضية.