رفع الصحفي في مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر قائد عبده يوسف دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة صنعاء ضد رئيس حكومة الوفاق الوطني وثلاثة وزراء على خلفية تعيين مديراً عاماً لمكتب الصحيفة وآخر للتوزيع بالصحيفة في أمانة العاصمة. وقال قائد يوسف إن قرار رئيس الوزراء الذي قضى بتعيين مديرين أحدهما لمكتب الصحيفة والآخر للتوزيع مخالفاً لقانون الخدمة المدنية والتدوير الوظيفي، مؤكدا أن المعينين يحملون شهادات إعدادية وثانوية وهي لا تتوافق مع تعيينهم ولا تؤهلهم ليكونوا رؤساء أقسام ". وذكر أن العشرات من العاملين في المؤسسة ممن يحملون الشهادات الجامعية ويتمتعون بالكفاءة لم يرشحوا للوظائف المذكورة.. داعياً جميع الموظفين إلى كشف كافة أشكال الفساد الإداري ومحاربته من خلال اللجوء إلى القانون والقضاء والمحاكم الإدارية. وطالب المحكمة بإلزام رئيس الحكومة بإلغاء القرارين، متهماً رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية بالإهمال في أداء واجباتهم الإدارية الوظيفية والقانونية. وطالب يوسف المحكمة بإلغاء القرارين وإزالة كل الآثار غير القانونية التي تمت خلال مرحلة الترشيح للتعيين والتي صدر على إثرها قرارا التعيين بالوظائف المذكورة . وشملت الدعوة الإدارية المقدمة للمحكمة كل من رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير الإعلام محمد العمراني ووزير الخدمة المدنية نبيل شمسان ووزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية سمير اليوسفي. وطالب الصحفي قائد يوسف في دعوته المقدمة للمحكمة الإدارية بإلغاء القرارين الصادرين من رئيس مجلس الوزراء رقم (82) و (83) لسنة2013م بتعيين مديرين عامين للتوزيع ولفرع صنعاء في مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر. وقال قائد يوسف في دعوته إن قراري رئيس مجلس الوزراء برقمي (82) و (83) لسنة 2013م وبتاريخ 10/2/2013م صدرا بمخالفة لقوانين ولوائح الخدمة المدنية وشروط شغل الوظيفة. واوضح يوسف أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة رفع إلى وزير الاعلام بمذكرته رقم (194 .ن.ق 2012م) بتاريخ 8/9/2012 بترشيح عبدالباسط عبدالرزاق راوح الشوافي ومالك ناجي حسين الحدي) لمنصبي مديرين عامين في المؤسسة والذين يحملان شهادات دراسية متدنية جدا (ابتدائية عامة وإعدادية عامة) لا تؤهلهما مطلقا للترشيح أو للتعيين كمدير عام لأي مرفق من مرافق ووحدات الدولة العامة بموجب المعايير والشروط الواجبة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وفي كل التعاميم الوزارية والادارية الصادرة بخصوص شروط شغل الوظيفة العامة أو في قانون التدوير الوظيفي رقم (31) لعام 2009م ولائحته التنفيذية. وذكر قائد يوسف أن وزير الاعلام وجه مذكرة رقم (503 م.و) صادرة بتاريخ 17/9/2012م ليعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه بدوره مذكرة صادرة برقم (رو/15/5526) بتاريخ 3/10/2013م أحال فيها الأمر الى وزير الشؤون القانونية ووجهه فيها بالاطلاع والتوجيه بإعداد القرار وموافاته به. وذكر يوسف في دعواه أن وزير الشؤون القانونية أحال في تاريخ 8/10/2012م توجيهات رئيس الوزراء إلى وزير الخدمة المدنية لطلب الفتوى من وزارته لأنها هي المختصة بإصدار الفتاوى حول صحة معايير وشروط شغل الوظيفة العامة والتعيين فيها وفقا لقانون الخدمة المدنية وقانون التدوير الوظيفي ولائحتيهما التنفيذيتين, كما أنه ألحق ذلك بمذكرة رسمية وذلك بعد فحص ملفات المرشحين من قبل قانونيين مختصين في وزارة الشؤون القانونية, حيث وجه وزير الشئون القانونية مذكرته رقم (م.و 622/ د) بتاريخ 15/10/2012م إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات يطلب فيها إعادة النظر في الترشيح طبقا للقانون وقواعد وإجراءات التدوير الوظيفي. واتهم يوسف وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتغيير البيانات الوظيفية للمدعى عليهما عبد الباسط عبد الرزاق راوح الشوافي, ومالك ناجي حسين الحدي بتعديل استمارات بياناتهما الوظيفية, بأنهما قد حصلا على مؤهل ليسانس عام 97م لتمرير ذلك الترشيح بإيهام الأخرين أنهما قد حصلا على مؤهلات جامعية. وأكد يوسف أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حررت مذكرتين لاحقتين فيهما تزوير واضح في البيانات الوظيفية والمالية لهما، موضحا أن المذكرتين رقم (692) و (693) موجهتان بتاريخ 28/1/2013م إلى وزير الشؤون القانونية. من جانبه اوضح مدير مكتب وزير الشئون القانونية منير السقاف أن وزارة الشؤون القانونية تلقت مذكرة من رئيس مجلس الوزراء بتعيين المذكورين ولم يكون هناك فتاوي من الخدمة فوجهت الوزارة رسالة الى الخدمة المدنية واحالة خطاب رئيس الوزراء اليها كونها جهة الاختصاص الاصيل في فتوي الموظفين والاستحقاق سواء في سنوات الخدمة او وجود الوظيفة في الهيكل الاداري في الوزارة المعنية وكما هو منصوص في القانون. وذكر السقاف في اتصال ل"الاشتراكي نت" أن وزارة الخدمة أرسلت بعد ذلك فتاوي للمذكورين بأنهم مستوفون الشروط بحسب القانون ، مؤكدا أن وزارة الشئون أعدت القرار بناء على تلك الفتاوى. واضاف السقاف: وزارة الشؤون القانونية ليست جهة فحص وانما جهة اصدار كون معلومات الموظفين لدى وزارة الخدمة المدنية . وأكد أن الوزارة اتبعت كل الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون ولديها كل الوثائق بشأن ذلك. وحاول "الاشتراكي نت" التواصل مع بقية الجهات المشمولة بالدعوة ولم يتسن له الحصول على رد. وذكر الصحفي قائد يوسف في دعواه أنه تضرر من قرار رئيس مجلس الوزراء ولحق به ضرر كبير أدبيا ومعنويا بسبب تعيين موظفين غير مؤهلين وتوليهم مواقع قيادية عليا دون وجه حق في الوقت الذي جرى تجاهل موظفين مؤهلين ولديهم خبرات جراء عملهم لفترة طويلة في المؤسسة.