سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النواب يرفض استقبال مجموعة الإخفاء القسري، والشامي يحاضر عن الصراع السياسي، ونزول ميداني لعدد من لجان الحوار بن مبارك: الموازنة لا تتعدى 29 مليون دولار ويتم الإشراف عليها من قبل المانحين
وقال أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور احمد عوض بن مبارك أن الموازنة التي تم الاتفاق بشأنها لمؤتمر الحوار لا تتعدى 29 مليون دولار وتصل تباعا في شكل دفعات منها 3 ملايين دولار دفعتها بريطانيا ويتم الاشراف عليها وعلى صرفها وتوجيهها من قبل المانحين . وأشار في تصريح لموقع 26سبتمبر إلى أنه في الأسبوع الماضي كان هناك لقاء للجنة التسيير المسؤولة عن الصندوق الائتماني لدعم مؤتمر الحوار والذي يدار من قبل اليمنوالأممالمتحدة وتشمل عضويته كل الدول المانحة التي دفعت مساهمات مالية مباشرة، كما أنه تم التعاون مع احدى هيئات الأممالمتحدة " unops للقيام بعمليات المشتريات والتوظيف، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة على كل ما يتعلق بمصروفات وآليات صرف مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتخضع للرقابة من قبل الهيئة التابعة للأمم المتحدة، ويمكن متابعة الاجراءات على موقع الصندوق الائتماني الخاص بدعم الحوار الوطني والاصلاحات الدستورية في اليمن . الشامي يحاضر "العدالة الانتقالية" عن الصراعات السياسية إلى ذلك استمع فريق قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لثلاث محاضرات حول الصراعات السياسية في اليمن، وانتهاكات 2011م، وإحصائيات وبيانات شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية . وركزت المحاضرة الأولى التي ألقاها عضو الفريق عن الحزب الاشتراكي اليمني يحيى الشامي على الصراعات السياسية ومكانة ثورة سبتمبر وأكتوبر . كما تطرقت المحاضرة إلى الصراعات السياسية التي دارت داخل المجتمع حول أهداف الثورتين، مستشهداً بالعديد من الوقائع التاريخية في مسيرة الحركة الوطنية، إلى جانب القضية الاجتماعية كمحور للتحولات في الشمال والجنوب، وكذا الصراعات السياسية العسكرية في المناطق الوسطى . وقدم عادل الشجاع رئيس التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات،محاضرة تطرق فيها إلى المراحل التي مر بها الحوار الوطني ، إلى جانب انتهاكات عام 2011م والوضع الحقوقي المرافق لها . وأشار إلى أهمية فريق العدالة الانتقالية وضرورة العمل على تقارب الآراء والأفكار للخروج بمخرجات تساهم في تعزيز المصالحة الوطنية . واستعرضت المحاضرة الثالثة التي ألقاها مدير عام مؤسسة وفاء لرعاية أسر الشهداء والجرحى عبده محمد واصل، المعاناة التي يمر أسر بها أسر الشهداء و الجرحى والمعاقين . وأشار إلى أن عدد شهداء الثورة الشبابية الشعبية السلمية بلغ 1660 شهيد، و28910 عدد المصابين إجمالاً، مبيناً أن المعاقين إعاقة كاملة بلغوا 224 معاق . مجلس النواب يرفض استقبال مجموعة الإخفاء القسري من جانبه عبر رئيس مجموعة الإخفاء القسري في لجنة العدالة الانتقالية الدكتور عبده غالب العديني عن استغرابه الشديد لما حدث اليوم أثناء نزولها الميداني إلى مجلس النواب، والمتمثل بعدم استقبال الفريق وعدم وتزويده بالمعلومات من قبل لجنة الحقوق والحريات بالمجلس رغم الترتيب المسبق للزيارة . وأوضح العديني أن نزول الفريق جاء ضمن برنامج اللجنة وبناءً على ما سمع الفريق من بعض أعضاء مجلس النواب بأن هناك 50 حالة إخفاء قسري، مشيراً إلى أن نزول الفريق تم بعد ترتيب الأمانة العامة لمؤتمر الحوار برسالة رسمية إلى مجلس النواب بنزول الفريق غلى هناك، وبالتالي استقبالهم أو إيفاد أحد المعنيين إلى (فندق موفمبيك ) مقر الحوار أو الاعتذار وتحديد يوم آخر . وأضاف: للأسف لم يرسلوا أحد ولم يعتذروا أو يحددوا يوما آخر فاضطررنا للذهاب إلى مجلس النواب ، لكن للأسف الشديد لم يستقبلنا أحد سوى سكرتير لجنة الحقوق والحريات الذي قال لنا ليس لديه معلومات في هذا الجانب . ووصف ما حدث بأنه مفاجأة كبيرة عندما ينزل فريق مؤتمر الحوار إلى مؤسسة تشريعية يعتز بها الجميع ولا يجد أحدا وأن هذا يعني عدم الاهتمام بهده والقضايا وبأعمال مؤتمر الحوار . وطالب مجلس النواب تقديم تبريراً واضحاً عن هذه الإشكالية . إلى ذلك استمع فريق استقلالية الهيئات اليوم إلى تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب قدمه الدكتور نجيب غانم رئيس اللجنة حول مشروع قانون معالجة أضرار القات وذلك لغرض المعالجة التدريجية لمشكلة القات وتقديم التعويضات المالية للمزارعين . وأشار غانم في تقريره إلى ضرورة توحيد وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لتخفيض نسبة متعاطيي القات والحد التدريجي من الزيادة المتنامية في أعدادهم وكذا توعية المجتمع بالأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية الناتجة عن تعاطي القات . وبعد نقاش متبادل مع الأعضاء بشأن التعويضات والبدائل قال غانم أن المادة (8) بشأن التعويضات فانه يتم إنشاء صندوق بقرار من مجلس الوزراء لمعالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض وتكون له ذمة مالية مستقلة تديره لجنة من الوزارات ذات العلاقة بالبرنامج الوطني الاستراتيجي لمعالجة القات برئاسة وزير الزراعة والري . إلى ذلك نفذ فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني نزولا ميدانيا إلى عدد ممن أجهزة الأمن في محافظة تعز للاطلاع على أوضاع الأمن في المحافظة، وأسباب الانفلات الامني ومعرفة وجود معتقلين أو مخفيين قسريا في سجونها . وفي النزول الأول إلى إدارة أمن تعز استمع الفريق إلى شرح من قبل مدير أمن المحافظة حول الوضع الامني في مدينة تعز والانفلات الحاصل بشكل غير مسبوق في الآونة الاخيرة، مشيرا إلى أنه لا عدالة انتقالية دون متابعة المسببات منذ أيام التشطير والمرحلة التي أعقبت الوحدة . وأضاف: المجني عليه قبل عام 90 كان مجني عليه بقانون أو قرار أما بعد الوحدة فكان المجني عليه بقانون الغاب . وأرجع مدير أمن تعز أسباب الانفلات الحاصل إلى ضعف الإمكانات المادية والبشرية، وتكدس الاسلحة في العامين الأخيرين حيث تم تجنيد مليشيات من قبل كل الأطراف، وعندما شعرت تلك المليشيات بالبطالة والجوع حسب قوله، تحولوا إلى قطاع طرق يقلقون السكينة العامة، وينهبون أي شيء . وعن تواجد معتقلين لدى ادارة أمن تعز، قال المسؤول الأمني لا يوجد أي معتقل أو مخفي قسرا لديهم حاليا . وأضاف: أيام احداث 2011 كان المعتقلين 46 شخصا خرجوا بطريقة التبادل بين الطرفين، مشيرا إلى أن الوضع الأمني الحالي ناتج عن ما خلفته المرحلة الماضية . وتطرق إلى الوضع المتردي لأقسام الشرطة في المدينة وقال: هناك 3 أقسام تمليك فقط، فيما بقية أقسام المدينة عبارة عن إيجارات . في سياق آخر قام فريق العدالة الانتقالية بزيارة إلى قيادة المحور حيث استمع إلى شرح حول دور الجيش في ترسيخ النظام في تعز وخصوصا خلال العام 2011 . وقال قائد المحور إن الجيش حاليا لا يتبع أشخاص أو فئات وولاءه كله للوطن فقط . ودعا قائد المحور كافة المشائخ والأعيان لحل مشكلة "قراضة والمرزوح" والتي تتنازع فيها قريتان على مجرى مياه، وتدور حروب ليلية بشكل يومي، اودت بحياة أكثر من ستة قتلى حتى الآن . كما قام فريق العدالة الانتقالية بزيارة إلى مبنى جهاز الأمن السياسي بالمحافظة، حيث طرح الأعضاء على تساؤلات منتسبي الجهاز حول وجود مخفيين قسرا أو معتقلين حيث أكدت اللجنة انه منذ العام 90 لا يوجد معتقلين سياسيين . وطالب منتسبو جهاز الامن السياسي بتغييره إلى مسمى جديد باعتبار ان الاسم القديم ارتبط في اذهان الناس بالاعتقالات لأسباب سياسية . الإصلاح يقدم رؤيته للنظام الاداري والسفير الاردني يحاضر الفريق وقدمت الدكتورة دينا ياسين محمود عضوة فريق بناء الدولة رؤية التجمع اليمني للإصلاح للنظام الإداري في الدولة. وأشارت الرؤية إلى أن تجربة اللامركزية بواسطة الادارة المحلية اثبتت فشلها شبه الكامل في اليمن، لارتباطها الوثيق بالبعد السياسي للإدارة الحكومية واستخدام البيروقراطية وتركيز السلطة والتحكم السياسي. وأكدت أن اليمن بحاجة إلى التركيز على المحليات وتخفيف العبء على المركز للتفرغ لوضع الخطوط العريضة للسياسات العامة للبلد. وخلصت الرؤية إلى أن النظام الاداري المناسب للدولة اليمنية الجديدة يتمثل باللامركزية والقضاء على البيروقراطية وإزالة القيود المركزية وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات بأقل تكلفة وأيسر جهد وأقصر وقت. واستمع فريق بناء الدولة إلىعدد من المحاضرات حول الدولة المدنية من قبل أساتذة وباحثين في جامعة صنعاء . وقال الباحث سامي السياغي أن المشكلة الرئيسية تتمثل في تركز السلطة، وحل هذه المشكلة يكمن في وجود نظام رئاسي ببرلمان قوي، بحيث تسحب 30% من صلاحيات الرئاسة وتعطى إلى البرلمان. وأضاف السياغي: الفيدرالية هي شكل من أشكال اللامركزية وتطبق في 28 دولة وغالباً ما تكون هذه الدول ذات كثافة سكانية عالية ومساحة واسعة، وتعالج الفيدرالية قضيتين تتعلق أحداها بالاقتصاد والأخرى بالهوية. من جهته رأى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، الدكتور فؤاد الصلاحي أن الاشكالية تكمن في كيفية العبور باليمن إلى الدولة، مؤكداً ان اليمن عاشت خلال الفترات السابقة تحت سلطة سياسية وليس دولة. وأكد الصلاحي على أهمية التمسك ب"المشترك السياسي العام" وإعادة الاعتبار لسلطة الدولة، وأن تضع النخبة السياسية مسافة بين دورها السياسي وبين ارتباطاتها الجهوية والحزبية. وفضّل الصلاحي وجود نظام برلماني ضمن دولة وطنية اتحادية تكون فيها القوة للمؤسسات وليس لأي شيء آخر. على صعيد متصل أكد السفير الأردني سليمان الغويري إن المملكة الأردنية الهاشمية تضع كل إمكانياتها تحت تصرف الأشقاء في اليمن وتدعم المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة . وقال الغويري إن اليمنيين أمامهم فرصة تاريخية قد لا تتوفر مرة أخرى، فهناك غجماع محلي وإقليمي ودولي تجاه اليمن والحوار محدود الزمن، ويجب استغلال الوقت . وأضاف السفير الأردني إن وثيقة العهد والاتفاق التي وقعت في عمّان عام 1994م كانت تتضمن كثيراً من البنود حول شكل الدولة واللامركزية وهيئات الدولة، ومجلس الشوى والنظام الاداري لكن الارادة لم تتوفر حينها . وأشار الغويري إلى أنه ينبغي أن يضع أعضاء مؤتمر الحوار في اليمن في الاعتبار أن مخرجات الحوار قد لا ترضي بعض الأطراف، محلية كانت أم اقليمية، وهذا يتطلب وجود ضمانات لمخرجات الحوار .