طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الحكومة بإعلان اسماء المعتقلين والمختفين منذ ايام ثورة الشباب في 2011م والكشف عن اسباب اعتقالهم والتوضيح للرأي العام عن كل الملابسات. وقال المركز في بيان صادر عنه ان الحكومة بكافة الوان الطيف التي تمثلها مسئولة عن هذا الملف وكل قضايا المعتقلين والمختفين قسريا ، كما يطالبها باتخاذ خطوات عملية وقرارات تنفيذية فورية بما يخص المعتقلين قال قال رئيس المركز عز الدين الأصبحي في تصريح له ان الشفافية واحترام القانون في مقدمة اي اجراء يتم اتخاذها وان الحكومة تتحمل المسئولية الكاملة وعليها معالجة الاختلالات في تنسيق الجهود بين الاجهزة المختلفة كما ان نشر المعلومات الحقيقية عن الاعتقالات واسبابها من حق المعتقلين وذويهم ومن حق المجتمع . وحسب وكالة الباء "سبأ " ناشد الأصبحي المجتمع المدني في اليمن والمنظمات الحقوقية ان تولي هذه القضايا اهتمامها الاساسي قبل اي شيء اخر كونها القضايا التي ستعزز لمسار السلام الحقيقي باليمن وتمهد الى المطالبة بالعدالة الانتقالية وان تعمل كافة المنظمات والجهات بهذه القضايا بكل تجرد وبعيد عن اي تجاذبات سياسية لأن حياة البشر وحرياتهم لا تخضع لأي اعتبارات مصلحية وانتماءات غير احترام معايير حقوق الانسان وتعزيز سيادة القانون . وكنت وزيرة حقوق الانسان وأعضاء في مؤتمر الحوار وشباب قد اعلنوا مطلع الاسبوع الجاري اعتصامهم في ساحة السكن المركزي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من شباب ثورة 11 فبراير .