دعت كلمة اليمن التي ألقاها المسئول السياسي للوفد الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأممالمتحدة الدكتور طارق مطهر في الاجتماع الدولي لنقاط الاتصال للمعنيين بمكافحة الإرهاب المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة 13-14 يونيو الجاري ، الى تكاتف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب . وشددت على ضرورة تعزيز وسائل التصدي للإرهاب وتعزيز التعاون الإقليمي وحشد الجهود لدعم اليمن ومساندته في مواجهة الإرهاب الذي استغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن منذ مطلع العام 2011م فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب والنساء . وأشارت الكلمة الى أن اليمن تشهد مرحلة انتقالية سياسية سلمية، منوهة بنتائج الحوار الوطني الشامل الأولية والتي تبشر بالخير وذلك من خلال مناقشة كافة القضايا الوطنية بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب . ولفتت كلمة الجمهورية اليمنية الى أن حكومة الوفاق الوطني شكلت لجنة وزارية لوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب وهي الآن تضع اللبنات الأساسية لعملها بحيث تصل إلى وضع معالجات لجذور الإرهاب الدخيل على المجتمع اليمني . كما استعرضت مجالات التعاون القائم بين اليمن والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الامن ، وفرقة العمل التنفيذية لمتطلبات مكافحة الإرهاب المسؤولة عن الاستراتيجية الشاملة للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب . وكانت اليمن قد أصدرت قرارا جمهوريا رقم (137) لسنة 2013م بإنشاء المركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات . ويأتي هذا المركز تنفيذا لما نصت عليه مدونة سلوك جيبوتي بشان قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن غربي المحيط الهندي وخليج عدن الموقعة من من 20 دولة من دول الاقليم، وصادقت عليها اليمن في 2009م. ويهدف انشاء المركز الى تعزيز تبادل المعلومات عن حوادث القرصنة والسطو المسلح ضد السفن بين دول الاقليم ومراكز تبادل المعلومات والمنظمة البحرية، وتسهيل استلام وايصال المعلومات المتعلقة بهذه الحوادث وتعميمها ونشرها بغرض كشف المجرمين ومقاضاتهم، اضافة الى حث دول الاقليم على ابرام الاتفاقيات مع المنظمة البحرية والمنظمات الدولية في مجال تبادل المعلومات ومكافحة وقمع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن. ويضم المركز في عضويته عشر دول الى جانب اليمن هي مصر والأردن والسعودية والإمارات المتحدة وعمان والسودان والصومال وجيبوتي . وتعتبر اليمن شريكاً أساسياً في جهود مكافحة القرصنة البحرية في الوقت الذي تعد فيه ضحية لها، نظراً لمهاجمة القراصنة سفن الصيد اليمنية باستمرار حيث إن القرصنة في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال وخليج عدن أصبحت تشكل تهديداً جدّياً لحياة الآلاف من الصيادين اليمنيين وسبل عيشهم؛ ما أدّى إلى حرمان آلاف الأسر اليمنية من مصادر أرزاقهم. وقال مصدر مسئول في الحكومة اليمنية إن خسائر اليمن نتيجة أعمال القرصنة البحرية تجاوزت في مجال الاصطياد مبلغ (150) مليون دولا أمريكي خلال العام 2011م. وتطالب اليمن بدعم وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى محاربة ظاهرة القرصنة، والعمل على رفع كفاءة التعاون الإقليمي بين دول المنطقة من خلال تفعيل مراكز تبادل المعلومات حول القرصنة والسطو المسلّح ضد السفن ومنها المركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات في صنعاء، وكذا تفعيل دور حلقات الاتصال الوطنية في الدول الموقّعة على مدوّنة سلوك جيبوتي، والبحث عن إطار لتحويل المدوّنة لتصبح وثيقة ملزماً تطبيقها.