صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (137) لسنة 2013م بإنشاء المركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات . من جانبه اوضح محمد المجعشي رئيس المركز ان المركز تم انشاءه في 1 فبراير عام 2010 لكنه كان يفتقد لقرار جمهوري بشأن مهامه , موكدا ان القرار الجمهوري اليوم سيشكل دفعة كبيرة للمركز للقيام بمهامه في مكافحة الجريمة البحرية ويساعد بشكل كبير على اقناع الدول الاعضاء لإرسال ضباط ارتباط للعمل في المركز , كما انه سيظهر التزام اليمن الى جانب المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة في البيئة البحرية بشكل عام . واثنى المجعشي على القرار معبرا عن شكره لجهود وزيري النقل والشؤون القانونية اللذين بذلا جهودا كبيرة ازاء ذلك . ويأتي هذا المركز تنفيذا لما نصت عليه مدونة سلوك جيبوتي بشان قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن غربي المحيط الهندي وخليج عدن الموقعة من من 20 دولة من دول الاقليم، وصادقت عليها اليمن في 2009م. ويهدف انشاء المركز الى تعزيز تبادل المعلومات عن حوادث القرصنة والسطو المسلح ضد السفن بين دول الاقليم ومراكز تبادل المعلومات والمنظمة البحرية، وتسهيل استلام وايصال المعلومات المتعلقة بهذه الحوادث وتعميمها ونشرها بغرض كشف المجرمين ومقاضاتهم، اضافة الى حث دول الاقليم على ابرام الاتفاقيات مع المنظمة البحرية والمنظمات الدولية في مجال تبادل المعلومات ومكافحة وقمع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن. ويضم المركز في عضويته عشر دول الى جانب اليمن هي مصر والأردن والسعودية والإمارات المتحدة وعمان والسودان والصومال وجيبوتي . وتعتبر اليمن شريكاً أساسياً في جهود مكافحة القرصنة البحرية في الوقت الذي تعد فيه ضحية لها، نظراً لمهاجمة القراصنة سفن الصيد اليمنية باستمرار حيث إن القرصنة في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال وخليج عدن أصبحت تشكل تهديداً جدّياً لحياة الآلاف من الصيادين اليمنيين وسبل عيشهم؛ ما أدّى إلى حرمان آلاف الأسر اليمنية من مصادر أرزاقهم. وقال مصدر مسئول في الحكومة اليمنية إن خسائر اليمن نتيجة أعمال القرصنة البحرية تجاوزت في مجال الاصطياد مبلغ (150) مليون دولا أمريكي خلال العام 2011م. وتطالب اليمن بدعم وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى محاربة ظاهرة القرصنة، والعمل على رفع كفاءة التعاون الإقليمي بين دول المنطقة من خلال تفعيل مراكز تبادل المعلومات حول القرصنة والسطو المسلّح ضد السفن ومنها المركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات في صنعاء، وكذا تفعيل دور حلقات الاتصال الوطنية في الدول الموقّعة على مدوّنة سلوك جيبوتي، والبحث عن إطار لتحويل المدوّنة لتصبح وثيقة ملزماً تطبيقها.
