سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ترشيح محمد صالح علي نائباً لرئيس المجلس وإعادة منتظرة لانتخاب اللجان البرلمانية وتشكيل الأمانة العامة خروق مؤتمرية لتوجيهات الرئيس بإنهاء أزمة البرلمان ومحاولة لإبقائها قائمة لإرباك الرئيس والحكومة
عاد مجلس النواب الى الالتئام بموجب توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي غير أن تنفيذ كل التوجيهات ما يزال مجمداً في مجلس النواب. تدخل الرئيس بعد طلب الحزب الاشتراكي إعادة الشرعية التوافقية الى المجلس الذي ظل مغتصباً من قبل كتلة المؤتمر منذ مارس الماضي، عندما قاطعت كتل الائتلاف البرلماني للتغيير ومنها كتل المشترك أعمال المجلس احتجاجاً على استئثار كتلة المؤتمر بالقرار استناداً الى وهم الأغلبية. في لقاء الرئيس هادي الاستثنائي مع النواب والحكومة شدد الرئيس على أن التوافق هو أساس عمل المجلس وإنهاء الأقلية والأغلبية طبقاً للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي يستمد المجلس مشروعيته منها وليس من مشروعية الدستور. توجيهات الرئيس قضت أيضاً بإلغاء استجواب رئيس الحكومة والوزراء مع إلغاء ما جاء من وزير الشؤون القانونية الذي كان أكد عدم مشروعية مخرجات كتلة المؤتمر من أعمال وقوانين، على أن يعمل النواب والوزراء بروح الفريق الواحد. وذكرت مصادر حضرت لقاء الرئيس أن توجيهات الرئيس أحدثت ردود أفعال سلبية لدى كتلة المؤتمر غير أن الرئيس كان حازماً، وهدد بكشف ملفات الفساد ضد من يعرقل التسوية السياسية في إشارة الى المخلوع علي صالح وأنصاره. الرئيس وجه أيضاً بإعادة تشكيل لجان المجلس الدائمة وانتخاب رؤساء اللجان ومقرريها مناصفة بين المشترك والمؤتمر وإعادة تشكيل الأمانة العامة للمجلس وملء المقعد الشاغر في هيئة رئاسة المجلس. وعلمت مصادر صحيفة الثوري أن أحزاب المشترك والمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية رشحت الدكتور محمد صالح علي نائب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي، عضو الأمانة العامة للحزب (رئيس الدائرة السياسية) ليكون نائباً لرئيس مجلس النواب، وأن الرئيس هادي وافق على المقترح لكنه طلب وقتاً لمعالجة الأمر. وحول تنفيذ توجيهات الرئيس علمت مصادر الصحيفة أن معظم التوجيهات الرئاسية لتسوية الأزمة التي كانت ناشبة جراء سلوك كتلة المؤتمر ما تزال تراوح مكانها، بل ظهرت مؤشرات تدل على السير في الاتجاه المعاكس لها. وطبقاً لمصادر برلمانية فإن القوانين التي أقرتها كتلة المؤتمر منفردة ما تزال مطعونة بشرعيتها، وكان على الكتل البرلمانية أن تلتقي وتضع برنامجاً تنفيذياً لتوجيهات الرئيس ومعالجة القضايا الناشبة غير أن كل الأوضاع رهن التجميد تقريباً. وأعرب مصدر برلماني عن قلقه من تصرف بعض النواب إزاء توجيهات رئاسية الذي ظهر خلال الأيام الماضية وأبرزها عودة تقديم طلب استجواب رئيس الوزراء أو بعض الوزراء. وذكر أن طلب الاستجواب الذي تقدم به النائب عبدالكريم جدبان الثلاثاء الماضي حول التوظيف الجديد لم يكن ليحدث لولا حدوث تنسيق مسبق مع رئاسة المجلس في مؤشر خطر على عدم حسن النية. وقال: عودة طلب الاستجواب إذ يعد أول مخالفة لتوجيهات الرئيس هادي فإنه يؤكد أنه لا توجد مصداقية في تنفيذ التوجيهات. وكشف وجود تقارير محاسبة للحكومة وأعضائها أعدتها لجنة خاصة من المؤتمر ما تزال مثبتة في جدول أعمال المجلس ما يؤكد وجود التربص وغياب مؤشرات حسن النية في التعاطي والتعامل مع التوجيهات الرئاسية. وإجمالاً -كما أكد أكثر من مصدر برلماني- لم يظهر حتى الآن أي عمل أو خطوات لتنفيذ الاتفاق الذي التزمت به الكتل البرلمانية في اللقاء الاستثنائي مع رئيس الجمهورية. وفسرت المصادر هذه المفارقات بوجود من يدفع بالأمور باتجاه إبقاء مجلس النواب رهن الأزمة في رسالة موجهة الى الرئيس هادي هي على الأرجح من الرئيس السابق علي صالح هدفها الإعلان عن أن ورقة الأغلبية لم تدخل حيز الخسران بعد وما تزال صالحة لإرباك الرئيس وحكومة الوفاق ولو إلى حين.
