بعد شهور من الصراع السياسي داخل مجلس النواب اليمني، تمكّن الرئيس عبد ربه منصور هادي من إنهاء أزمة الخلاف داخله بعد أن كاد يعصف بالتسوية السياسية في البلاد، إثر مقاطعة كتل أحزاب اللقاء المشترك لجلساته بسبب "تفرد وهيمنة" حزب المؤتمر الشعبي عليها. وكانت كتل اللقاء المشترك -التي تضم ستة أحزاب بينها تجمع الإصلاح الإسلامي التوجه، والاشتراكي اليمني، والوحدوي الناصري- وحلفاؤهم قد انسحبوا من البرلمان وأعلنوا رفضهم أي قرار يصدر عنه باعتباره فاقد "الشرعية"، بسبب خروج حزب المؤتمر الشعبي في جلساته عن مبدأ التوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ورغم مطالبة كتل اللقاء المشترك بانتخاب رئيس جديد للبرلمان بدلا عن الحالي الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح، فإن الاجتماع الاستثنائي الذي جمع الحكومة والبرلمان ورأسه هادي أمس السبت جاء بإقرار التوافق داخله، والتأكيد على أن التغيير هو أساس العملية الانتقالية في البلاد. وقال هادي إن مجلس النواب وحكومة الوفاق يستمدان الشرعية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقراريْ مجلس الأمن الدولي رقميْ 2014 و2051، اللذين نصا على تنفيذ التسوية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، والحفاظ على وحدة اليمن واستقراره. كما أكد هادي أنه كرئيس للجمهورية يُعد "المرجعية في أي خلاف سواء في مجلس النواب أو الحكومة أو الشورى"، ودعا إلى التئام البرلمان بجميع أعضائه اليوم الأحد، وشدد على الابتعاد عن "المصالح الحزبية والشخصية". إنهاء المقاطعة وقال رئيس كتلة حزب الإصلاح البرلمانية زيد الشامي إن كتل أحزاب اللقاء المشترك أنهت مقاطعة جلسات البرلمان، وستبدأ حضور جلساته اليوم الأحد. وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن الرئيس هادي أكد أن شرعية البرلمان تستمد من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي نصت على التوافق داخل البرلمان، بعيدا عن الاستقواء بالأغلبية في إقرار مشاريع القوانين والاتفاقيات. وحسب الشامي فإن مجلس النواب هو أداة من أدوات التغيير في البلد وليس إعاقته، وأُقِر التمديد له وبقاؤه خلال المرحلة الانتقالية في إطار اتفاق نقل السلطة، وبحيث يعتمد مبدأ التوافق ويهيئ المناخات للاستقرار في البلد. ومن جانبه، أكد وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي انتهاء الخلاف الحكومي مع البرلمان، حيث سينعقد اليوم الأحد بحضور كتل أحزاب المشترك والمستقلين، وفقا لمبدأ التوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية، وبهذا تسوى إحدى أزمات البلاد التي كادت تهدد التسوية السياسية كلها. ويعتقد المخلافي -في حديث للجزيرة نت- أن السبب الأساسي للخلاف هو "خروج" كتلة حزب المؤتمر الشعبي -الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح- عن مبدأ التوافق "ومناهضتها عملية التغيير في البلد". ورقة الأغلبية وأشار المخلافي إلى سحب الأسئلة والاستجوابات لوزراء حكومة الوفاق، وإلغاء استجوابه هو الذي كان أقره البرلمان إثر رفضه الحضور للاستجواب، ورفعه رسالة للرئيس هادي بعدم شرعية جلسات البرلمان وقراراته في ظل "تفرد" حزب المؤتمر الشعبي "وخروجه عن التوافق"، ومقاطعة كتل أحزاب المشترك لجلساته. أما أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان فيرى أن حزب المؤتمر الشعبي فقد ورقة الأغلبية في البرلمان التي كان يلوّح بها في وجه الرئيس هادي وحكومة الوفاق، وأن الصراع لن ينتهي داخل البرلمان بل سيستمر ويتواصل حتى فبراير القادم الذي من المقرر أن تجرى خلاله انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأكد شمسان -في حديث للجزيرة نت- أن البرلمان كان دائما إحدى أدوات النظام السابق في الصراع السياسي مع الأحزاب المعارضة، وكان يستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لنيل الأغلبية فيه، حتى لا يكون للمعارضة أي تأثير داخله، ولإبعادها عن محاكمة الرئيس وكبار مسؤولي الدولة التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان. وأوضح أن صالح استخدم أغلبية حزبه المؤتمر الشعبي في البرلمان "للتحكم والسيطرة على مخرجات العملية السياسية"، ولكن البرلمان بات منذ توقيع المبادرة الخليجية مقيّدا ب"التوافق وانتهت ورقة الأغلبية، بل صار مطلوبا منه مساندة عملية التغيير وانتقال السلطة".
