كشف وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي عن الاسباب الرئيسية الناشبة في مجلس النواب هو "خروج" كتلة حزب المؤتمر الشعبي -الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح- عن مبدأ التوافق "ومناهضتها عملية التغيير في البلد". وأشار المخلافي إلى سحب الأسئلة والاستجوابات لوزراء حكومة الوفاق، وإلغاء استجوابه هو الذي كان أقره البرلمان إثر رفضه الحضور للاستجواب، ورفعه رسالة للرئيس هادي بعدم شرعية جلسات البرلمان وقراراته في ظل "تفرد" حزب المؤتمر الشعبي "وخروجه عن التوافق"، ومقاطعة كتل أحزاب المشترك لجلساته. وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد أكد خلال الاجتماع الاستثنائي الذي جمع الحكومة والبرلمان ورأسه أمس السبىت على إقرار التوافق داخل البرلمان، والتأكيد على أن التغيير هو أساس العملية الانتقالية في البلاد. وقال هادي إن مجلس النواب وحكومة الوفاق يستمدان الشرعية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقراريْ مجلس الأمن الدولي رقميْ 2014 و2051، اللذين نصا على تنفيذ التسوية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، والحفاظ على وحدة اليمن واستقراره. وأكد هادي أنه كرئيس للجمهورية يُعد "المرجعية في أي خلاف سواء في مجلس النواب أو الحكومة أو الشورى"، ودعا إلى التئام البرلمان بجميع أعضائه اليوم الأحد، وشدد على الابتعاد عن "المصالح الحزبية والشخصية"