بما يُشبه جلسات المصالحة، اجتمع الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي في القصر الرئاسي بصنعاء الكتل البرلمانية السبت، إضافة إلى أعضاء الحكومة اليمنية. وركزت الجلسة على حل الإشكالية بين نواب المؤتمر والحكومة من جهة، وبين الكتل المتمثلة بأحزاب المشترك وحلفائها وكتلة المؤتمر من جهة أخرى. وفي اللقاء تم الاتفاق على إنهاء المقاطعة التي فرضتها أحزاب المشترك وحلفاؤه، مقابل تبادل التنازلات. وتحدث فيصل الحبيشي عضو في البرلمان اليمني للأهالي نت عن ما جرى، مؤكداً أنهم اتفقوا "أن تكون القرارات الصادرة عن المجلس قرارات وفاقية، بحسب البنود التي حملتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وتنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تكون قرارات مجلس النواب بالتوافق بين أطراف العملية السياسية، وليس على أساس الأغلبية والأقلية، وتتهم الكتل المعارضة كتلة المؤتمر بالسيطرة والاستحواذ على هيئات المجلس وقراراته. وقال الحبيشي: في البدء كانت كتلة حزب المؤتمر مغرورة، وتستعرض بالأغلبية، إذ لم تستوعب مخرجات الثورة ومازالت تعيش بعقلية الماضي. وعن عودتهم تحت هيئة وصفوها في السابق بغير الشرعية، قال الحبيشي أن الظرف الموجود الآن يحتم العودة تحت ضغوطات الوفاق من أجل تغليب مصلحة الوطن، ولم يكن ذلك إلا بعد اتفاق. وكان وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي قد صرح إن كتلة المؤتمر الشعبي العام البرلمانية «جماعة متمردة» على شرعية الفترة الانتقالية ولا شرعية لما يصدر عنها، رداً على تصويت منفرد من الكتلة على إحالة المخلافي إلى التحقيق بعد إبلاغه الرئيس عبدربه منصور هادي بعدم شرعية اجتماعات كتلة المؤتمر في البرلمان. وتحدث للأهالي نت عضو البرلمان عن حزب الإصلاح علي العنسي عن الاتفاق المبرم في حضرة الرئيس الانتقالي وأكد أنهم اتفقوا على سحب الاستجوابات التي قامت بها كتلة المؤتمر، وبقاء يحيى الراعي في هيئة الرئاسة. وبحسب العنسي فإن لجان المجلس ستكون بالمناصفة، بينما قال هادي أن أي قرار يتم رفعه للرئيس.