القانون في طي�'ات الجمود، الوفاق قطعة قماش لستر عورات الثغرات القانونية التي تُرتكب هُنا وهناك. ما الفائدة إذاً من اجتماعات البرلمان وعقد الجلسات غير وقوف طابور طويل أمام أمين الصندوق لاستلام النفقة، والإمعان في جدلٍ فائض عن الحاجة، يمكن الاستغناء عنه واستبداله بجلسات الحوار. تعارض وظيفي، ربما لم يتنبه له أحد، هذا التعارض جمع –بشكلٍ أو بآخر- وظيفة مجلس النواب بجلسات الحوار الوطني، والقصد أن ما يتخذه الحوار الوطني لا يمكن أن يعترض عليه البرلمان، فضلاً عن اجتياز أعضاء الحوار لمناقشة قضايا غير مخول بها على الإطلاق، إلى مناقشة الأحداث اليومية!. عموماً، ليست مهمة هذه المادة الفض الوظائفي بين المتحاورين والنواب، وإنما اقتفاء آثار عودة الكتل البرلمانية المقاطعة إلى مجلس النواب. تمت آخر انتخابات برلمانية في 27 أبريل 2003، هذه الأخرى أيضاً تم تأجيلها من 2001، في تلك اللحظات كانت الهيمنة خصيصة الأحزاب الحاكمة بكل الصورة المُتاحة وغير المُتاحة، وصل المؤتمر راكباً أعلى ما في خيله حتى دلف إلى الرئاسة. ب 229 مقعد!. انتهت فترة البرلمان القانونية في 27 ابريل 2007 ولكن تم التمديد له بناء على تعديلات دستورية أضافت له سنتين فوق الأربع التي انتهت يومئذ. وفي 2008 جلس تكتل المشترك كقوى أولى معارضة في وجه "الحزب الحاكم" على طاولة الحوار لمناقشة السجل الانتخابي والتعديلات الدستورية التي أطاحت به كتلة يحيى الراعي رئيس مجلس النواب، ما اضطر المشترك لمقاطعة الجلسات. بعد ذلك تم الوصول إلى صياغة "اتفاق فبراير 2009" أسفر عن التمديد لمجلس النواب لمدة سنتين إضافيتين لتتأجل الانتخابات النيابية إلى ابريل 2011. وقبل ابريل 2011 كان يناير الفتيلة الأولى للثورة الشعبية المناهضة لحكم صالح، وبعده فبراير الذي صار شعلةً متقدة، قبل مارس الذي حمل في جوفه "مجزرة الكرامة"، ليقطع الطريق تماماً أمام ابريل. وهنا تكون الشرعية للبرلمان قد سقطت تماماً، بآخر يوم لفترة التأجيل ب 2011!. الطريق طويل لسلحفاة مُقيدة، ولذا كان من الضرورة تمديد الفترة الزمنية عل�' ثغرة نور تلوح للبرلمان للوصول إلى حلول.. وبالتالي لم يعد البرلمان "سلطة تشريعية" لسن القوانين، بل هيئة وفاق. في فبراير 2012، كان البرلمان حاضراً لا لشيء إلا لاستقبال الرئيس هادي والإذعان لليمين الدستورية، وقتها قال هادي "إن الانتخابات تحمل الأحزاب والقوى السياسية مسؤولية تجاوز الماضي". ودعا إلى فتح صفحة جديدة "ناصعة البياض" تمكن من بناء يمن جديد يتسع للجميع. تأتي الشرعية فجأةً وتختفي فجأة، يجيء القانون متى ما شاء ويضيع! بعدها تم عقد جلسات لم تخرج إلى طريق، وكانت الاستجوابات هي الحاضر الأبرز في المعادلة، إلى إن تمت المقاطعة، وظل البرلمان يعقد جلساته بكتلة المؤتمر "يحيى الراعي تحديداً" حتى مطلع السبت الفائت. جلسة مُصالحة بما يُشبه جلسات المصالحة، اجتمع الرئيس الانتقالي عبدربه منصور بالكتل البرلمانية إضافة إلى أعضاء الحكومة في دار الرئاسة، ركزت الجلسة على حل الإشكالية بين نواب المؤتمر والحكومة من جهة، وبين الكتل المتمثلة بأحزاب المشترك وحلفائها وكتلة المؤتمر من جهة أخرى. وفي اللقاء تم الاتفاق على إنهاء المقاطعة التي فرضتها أحزاب المشترك وحلفاؤه، مقابل تبادل التنازلات. وتحدث عضو البرلمان فيصل الحبيشي ل"الأهالي نت" عن ما جرى، مؤكداً أنهم اتفقوا "أن تكون القرارات الصادرة عن المجلس قرارات وفاقية، بحسب البنود التي حملتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وتنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تكون قرارات مجلس النواب بالتوافق بين أطراف العملية السياسية، وليس على أساس الأغلبية والأقلية، وتتهم الكتل المعارضة كتلة المؤتمر بالسيطرة والاستحواذ على هيئات المجلس وقراراته. وقال الحبيشي: في البدء كانت كتلة حزب المؤتمر مغرورة، وتستعرض بالأغلبية، إذ لم تستوعب مخرجات الثورة ومازالت تعيش بعقلية الماضي". وعن عودتهم تحت هيئة وصفوها في السابق بغير الشرعية، قال الحبيشي إن "الظرف الموجود الآن يحتم العودة تحت ضغوطات الوفاق من أجل تغليب مصلحة الوطن، ولم يكن ذلك إلا بعد اتفاق". لجان مناصفة.. كان وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي قد صرح أن كتلة المؤتمر الشعبي «جماعة متمردة» على شرعية الفترة الانتقالية ولا شرعية لما يصدر عنها، رداً على تصويت منفرد من الكتلة على إحالة المخلافي إلى التحقيق بعد إبلاغه رئيس الحكومة بعدم شرعية جلسات كتلة المؤتمر التي وصفها ب"اجتماعات حزبية". وتحدث للأهالي نت عضو البرلمان عن حزب الإصلاح علي العنسي عن الاتفاق المبرم في حضرة الرئيس الانتقالي، وأكد أنهم اتفقوا على سحب الاستجوابات التي قامت بها كتلة المؤتمر، وبقاء يحيى الراعي في هيئة الرئاسة. وبحسب العنسي فإن لجان المجلس التي يستحوذ عليها حزب المؤتمر "ستكون بالمناصفة"، بينما قال هادي إن أي قرار يتم رفعه للرئيس حال الخلاف حوله. المصالحة الأحادية أفضت إلى إعادة نائبي رئيس مجلس النواب حمير الأحمر ومحمد علي الشدادي إلى المجلس بعد غياب دام أيام. هل ستستمر العودة!؟ تأتي معاودة الكتل المقاطعة عملها في البرلمان بعد جلسة المصالحة مع رئيس الجمهورية الذي أعاد أي خلاف إليه. وقال هادي إن "مجلس النواب ومجلس الوزراء اليوم يجب أن يعملوا بروح الفريق الواحد وليس لحساب أحزاب أو أشخاص أو جهات بعينها ووفقا لما حددته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مشيراً إلى أن "المرجعية في أي خلاف سواء في مجلس النواب أو الحكومة أو الشورى يجب أن تعود إلى الرئيس". ووجه هادي بإلغاء تصرف الاستجوابات "لأننا نسير في مرحلة استثنائية وما جاء من وزير الشؤون القانونية ملغي وما جاء من مجلس النواب في هذا الخصوص ملغي أيضا، وعلى الجميع التوجه إلى الأمام وغلق صفحة الماضي". وكانت الكتل البرلمانية للائتلاف البرلماني من أجل التغيير( المشترك، المستقلين، العدالة والبناء، الأحرار) دعت رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني والقوى السياسية الموقعة على المبادرة والدول الراعية لها وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، إلى استعادة مجلس النواب "المختطف إلى منظومة التوافق الوطني". وطالبت بانتخاب رئيس توافقي للمجلس وهيئة رئاسة توافقية متنوعة. والسؤال الأهم: هل ستدوم مدة العودة وكيف!؟