حذر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أعضاء الحكومة ومجلس النواب من الاستمرار في تغليب المصلحة الحزبية والولاءات الضيقة على المصالح الوطنية العليا، مشدداً على أهمية استلهام معاني التوافق الوطني وترجمتها سلوكاً واقعاً على ميادين عمل حكومة الوفاق. وكان بعض ممثلي أحزاب المشترك قاطعوا خلال شهر يونيو جلسات البرلمان، مطالبين بإقالة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلغاء مبدأ التصويت على القرارات في إطار عمليات الإقصاء والاستحواذ التي يمارسها الإصلاح وشركائه القبليين والعسكريين منذ بدء تطبيق المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية في البلد. وقال الرئيس هادي خلال ترؤسه أمس اجتماعاً استثنائياً ضم رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وأعضاء الكتل البرلمانية ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، في دار الرئاسة (إن على القوى السياسية مجتمعة توخي الموضوعية في أدائها وتغليب مصلحة الشعب وخروجه من الأزمة فوق كل المصالح الضيقة والشخصية والجهوية، حتى نستطيع استعادة الحياة الطبيعية وتلافي التداعيات الكارثية التي تركتها الأزمة المشتعلة مطلع العام 2011م)، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وكانت مقاطعة بعض ممثلي المشترك لجلسات البرلمان جاءت بعد توجيهات صادرة من الشيخ صادق الأحمر لأمناء أحزاب المشترك بضرورة المقاطعة وتكثيف الضغوط على الرئيس هادي حتى تحقيق مطالب تقدموا بها بينها إقالة رئيس البرلمان يحيى علي الراعي. وقال ل"اليمن اليوم" مصدر برلماني حاضراً اجتماع أمس إن الرئيس هادي قال: (الإملاءات مرفوضة)، مهدداً جميع القوى بكشف الأوراق كاملة للرأي العام. وأكد الرئيس هادي أن المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية فوق الدستور، رافضاً المطالب التي تريد إقالة رئيس البرلمان وتعيين هيئة رئاسة جديدة للمجلس، قائلاً: لا يمكن تقاسم مناصب هيئة رئاسة المجلس، ومسألة استدعاء الوزراء إلى مجلس البرلمان أمر ملغي، وفقاً لما ذكره المصدر، داعياً نائبي رئاسة البرلمان حميد الأحمر ومحمد الشدادي (الالتزام بجلسات البرلمان، كونه أهم من جلسات الحوار الوطني). ونبه الرئيس هادي إلى أنه يجب أن يكون الجميع مشدودين بقوة للضمير الوطني والعمل، وليس لحسابات أخرى أو تحريضات من هنا أو هناك أو اتصالات هذا أو ذاك، مشيراً إلى أن المرجعية في أي خلاف سواء في مجلس النواب أو الحكومة أو الشورى يجب أن تعود إلى رئيس الجمهورية، وما يتم التوافق عليه فعلى بركة الله، وعلى المجلس أن يلتئم من يوم غد (اليوم) ولا مكان للمصالح الحزبية أو الشخصية في تصرفات أو عمل أي عضو. ووجه رئيس الجمهورية بإلغاء إجراءات سحب الثقة من وزير الشئون القانونية وقال: "نحن نسير في مرحلة استثنائية، وما جاء من وزير الشئون القانونية ملغي، وما جاء من مجلس النواب في هذا الخصوص ملغي أيضاً، وعلى الجميع التوجه إلى الأمام وإغلاق صفحة الماضي". كما وجه بتقاسم لجان البرلمان بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والمشترك وشركائه. ونقل المصدر البرلماني في ختام تصريحه ل"اليمن اليوم" عن الرئيس هادي قوله (هناك عشرة رؤساء لليمن تصنفهم القنوات الفضائية)، مشدداً على أعضاء البرلمان أن يتعاملوا مع وزراء حكومة الوفاق بعيداً عن الولاءات الحزبية، قائلاً: (اللي مش عاجبه هذا الكلام يخرج من الباب)، وهي العبارة ذاتها التي كررها في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل في ال18 من شهر مارس الماضي، إلى ذلك أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح زيد الشامي إنهاء مقاطعة كتلة المشترك لجلسات البرلمان. وأكد الشامي في خبر نقله موقع حزبه أمس (أن الكتل البرلمانية للمشترك وشركائه أنهوا مقاطعتهم لجلسات البرلمان وحضورهم اجتماعاته من يوم غد (اليوم) الأحد.