قطع الرئيس هادي الخلاف الذي نشب بين كتلة اللقاء المشترك والكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الذي بدأ في شهر مايو المنصرم، ووجه هادي هجوما لاذعا على حكومة الوفاق والبرلمان بسبب الخلاف الموتور بينهما، وفي الجلسة التي عقدت في دار الرئاسة - السبت الماضي - وجّه هادي وزير الشؤون القانونية بإلغاء ما جاء منه (فيما يتعلق بقانون العدالة الانتقالية)، وكذا إلغاء ما صدر عن كتلة المؤتمر في البرلمان من محاولات حثيثة لاستجواب وزير الشؤون القانونية، والهجوم الذي تعرض له خلال الفترة الماضية. القرار الذي وجه به هادي لم يكن قانونيا بل كان فيه تعدِ على الدستور، غير أن توجه هادي في إلغاء ما قدمه وزير الشؤون القانونية وإلغاء طلب مجلس النواب في استجواب المخلافي، اعتبره أمرا ضروريا للحد من الخلاف في ظل سيرها إلى توتير العلاقة بينهما أكثر، وهو ما لا تتحمله المرحلة الانتقالية، ولم تتوقف جرأة هادي حتى اعتبر أن أي خلاف في مجلس النواب أو الحكومة أو الشورى يجب أن تعود "إلى رئيس الجمهوريه" حسب قوله، وقد شهد البرلمان خلافات حادة بين كتلتي المشترك والمؤتمر، دفعت كتلة المشترك إلى تعليق حضور الجلسات، على خلفية رفض أعضاء المؤتمر التصويت على قانون الجامعات الذي يتيح لهيئة أعضاء التدريس في الجامعات الحكومية انتخاب رئاسة الجامعة والعمادات، بدلاً من التعيين. في المقابل لاقى فعل هادي في إلغاء دعوة مجلس النواب لمساءلة وزير الشؤون القانونية، نقدًا لاذعًا لما قيل أن فيه تعدياًّ على الدستور وموقفا لم يتجرأ على فعله علي صالح، فقد أكدت صحيفة خليجية أن إلغاء هادي لصلاحيات مجلس النواب لاستجواب رئيس الحكومة والوزراء يعتبر مخالفا للدستور اليمني وصلاحيات مجلس النواب، بينما اتهم عدد من مؤيدي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الرئيس هادي بأنه "يدافع عن وزراء الإخوان المسلمين الفاسدين الذين فشلوا في حكم اليمن بعد الإطاحة بعلي عبدالله صالح"، ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية عن عدد من النواب اليمنيين قولهم: إن "إعلان الرئيس هادي لمنع استجواب الوزراء يخالف الدستور الذي يعطي الحق لأي عضو في المجلس بمساءلة رئيس الوزراء ووزرائه وأي مسئول آخر، ما يعني وقوع الرئيس في خطأ دستوري، ولم يقم بها حتى الرئيس علي صالح طوال حكمه خلال 33 عاما". وهاجم حسين الأحمر - عضو مجلس النواب - هادي، وقال: إنه "لا يحق للرئيس هادي ان يلغي الدستور ويلغي صلاحيات مجلس النواب في مساءلة الوزراء، كون الدستور يعدله الشعب وليس الرئيس أو أي شخص آخر، حيث لا فائدة لمجلس النواب الآن بمراقبة أداء الحكومة"، وحسب الصحيفة الخليجية فقد تفاجأ مؤيدو هادي وعلي صالح من أعضاء مجلس النواب بتوجيه هادي لإلغاء مساءلة الوزراء، إذ قال: "بخصوص المساءلة، نلغي هذا التصرف لأننا نسير في مرحلة استثنائية وما جاء من وزير الشؤون القانونية ملغي، وما جاء من مجلس النواب في هذا الخصوص ملغي أيضا وعلى الجميع التوجه إلى الأمام وغلق صفحة الماضي". وبعد أن شن هادي الهجوم الذي انتقد به الحكومة والبرلمان؛ حضرت كتل الائتلاف البرلماني من أجل التغيير، والتي من ضمنها كتلة أحزاب اللقاء المشترك جلسة يوم الأحد الماضي في مجلس النواب بعد توجيهات عبدربه منصور هادي في لقاء استثنائي بالبرلمان والحكومة يوم السبت بإنهاء المقاطعة مقابل إلغاء الاستجوابات السابقة المقدمة لأعضاء الحكومة. وظهرت توجهات هادي في سحب استجوابات الوزراء لبعض البرلمانيين على أنها إلغاء للدور الرقابي لمجلس النواب حسب ما عبر عنه النائب البرلماني عبده بشر، وقال بشر: إنه استدعى وزيري الخارجية والمغتربين لمساءلتهم عن المرحلين اليمنيين من المملكة العربية السعودية، وبناء على أمر الرئيس هادي فإن ذلك يُعد ملغياَ، غير أن يحيى الراعي - رئيس مجلس النواب - وبعض النواب أوضحوا في ردهم أن مهمة المجلس الرقابية من الآن وصاعداً موجودة، وقال الراعي: بالنسبة للأسئلة والاستجوابات السابقة وما عملته الحكومة إلى الآن (يقصد مساءلتها عما عملته) يعتبر ملغياً، ومن بعدها الرقابة موجودة. وفي حين أعلنت الكتلة البرلمانية للمشترك إنهاء مقاطعة جلسات البرلمان، أعلن ممثلو محافظة شبوة في مجلس النواب عدم الحضور لجلسات البرلمان احتجاجا على الإقصاء لكوادر المحافظة من التعيينات الرئاسية الأخيرة التي استبعدت أبناء المحافظة وأقصت من تبقى منهم في مناصب حكومية، وقد أعلن نواب المحافظة مقاطعة الجلسات بعد القرارات الرئاسية الأخيرة التي أصدرها عبدربه منصور هادي، والتي أقصت آخر مسوؤل من أبناء المحافظة، وهو أبو بكر سعيد - مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، وأن قرارات التعيين الأخيرة قد ولدت الحساسية من جديد بين أبينوشبوة بشأن الإقصاء من المناصب الحكومية.