ما تزال العقلية التي تدار بها مجلس النواب هي العقلية القديمة التي كانت تدير المجلس قبل الثورة، حيث لم يحدث أي تغيير؛ فالهيمنة من حزب صالح ما تزال هي السائدة في الوقت الحالي رغم المرحلة التوافقية التي تشهدها البلاد والتي يفترض أن يكون التوافق في قرارات المجلس هو السائد حسب المبادرة الخليجية، لكن رئاسة المجلس مازالت كما هي دون تغيير. السبت الماضي قررت كتلة أحزاب اللقاء المشترك الانسحاب من مجلس النواب نتيجة عديد أسباب من بينها رفض قانون انتخاب قيادات الجامعات من قبل رئاسة المجلس التي تتعامل في المجلس وفق مصالح حزبها فقط، وليس وفق مبدأ التوافق. النائب محمد الحزمي قال إن عقلية رئيس المجلس علي الراعي لا زالت نفس العقلية التي كانت قبل الثورة. مؤكداً أن المشترك أعلن انسحابه من جلسات المجلس لأن رئيس المجلس لم يستوعب أن هناك ثورة وتغيير في البلد وأن هناك تحررا من السلطة الذاتية والهيمنة الفردية. وقال:"إن الثورة وصلت إلى جميع مؤسسات الدولة باستثناء مجلس النواب الذي ما يزال يدار بطريقة سلبية كما كان في السابق دون أي تغيير. وقال الحزمي:" إن رئيس المجلس يحي الراعي يتعامل بمزاجية وعشوائية كبيرة ما أدى إلى تعطيل الأداء الإيجابي لمجلس النواب واستخدام المجلس لأغراض ليست في صالح البلد وإنما في صالح الحزب. وأفاد ألحزمي إنه منذ 10 أشهر يطالب باستجواب وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي حول قضية من القضايا لكن الراعي رفض استجواب القربي، ويعمل على استجواب وزراء آخرين خلال فترة قصيرة من طلب الاستجواب، مايعكس على الازدواجية في تعامل رئاسة المجلس مع النواب أثناء الاستجوابات. الحزمي أوضح أن رفض قانون انتخاب قيادة رئاسة الجامعات هو القشة التي قصمت ظهر البعير فهناك تجاوزات كثيرة في المجلس، ليس فقط رفض القانون. ولفت الحزمي إلى إن القانون له كثير من الإيجابيات، حيث يتم العمل به في كثير من دول العالم، ويسمح لأساتذة الجامعات انتخاب قيادة جديدة بطريقة ديمقراطية وشفافة بدلا من المحاصصة والتعيين. وأشار إلى أن المؤتمر يرفض القانون لأنه مسيطر على الجامعات اليمنية كلها، ويخشى أن يحدث هناك انتخابات ويفشل في فوز أنصاره. وأوضح النائب الحزمي أن المؤتمر مازال يتعامل بسيطرة وهيمنة على الجامعات حتى بعد الثورة، ويسيطر على مجلس النواب رغم أن البلد في مرحلة توافق. مؤكداً في السياق ذاته أن المؤتمر مازال يتعامل بنفس العقلية السابقة من حيث رفض الانتخابات الحرة والنزيهة لأنه على ثقة بأن حدوثها لن تكون في صالحه وهم يريدون التعيين كما كان يحدث في ظل النظام السابق. يأتي تصريح الحزمي في الوقت الذي أعلنت فيه الاثنين كتلة أحزاب اللقاء المشترك في البرلمان مقاطعتها للجلسات حتى إعادة انتخاب هيئة رئاسته وأمانته العامة ولجانه الدائمة. وعلى هذا الصعيد قال الدكتور صالح السنباني نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح إن انسحاب كتلة المشترك من جلسة مجلس النواب، جاء نتيجة للممارسات الاستبدادية من قبل رئيس المجلس يحيى الراعي، وكتلة المؤتمر وعلى رأسها سلطان البركاني. وقال إن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، ورئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني يعملان على مصادرة حق أعضاء هيئات التدريس في الجامعات اليمنية، في انتخاب قياداتهم، ومنها انتخاب رؤساء الجامعات. لافتا إلى أن رئيس البرلمان أراد عودة العجلة إلى الوراء، متجاهلاً المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي تنص على التوافق في كل أعمال مجلس النواب، وفي حال الاختلاف يتم الرفع لرئيس الجمهورية للفصل. وأضاف السنباني أن ترك البركاني مؤتمر الحوار وحضوره إلى المجلس ليدير أعضاء المؤتمر، يؤكد على إشارة المؤتمر لرفض تعديل قانون الجامعات اليمنية، الذي يتيح لأعضاء هيئات التدريس، انتخاب القيادات الأكاديمية، بدءاً من رئاسة القسم إلى رئاسة الجامعة، مصادرين هذا الحق الذي يتمتع به كل أبناء الوطن على أعضاء هيئات التدريس في الجامعات". وقال السنباني أن نواب المؤتمر حسموا أمرهم على رفض قانون تعديل الجامعات، محاولين العودة إلى ما قبل الثورة السلمية، باستخدام الأغلبية، لتمرير ما يريد الحزب، ضاربين بمصلحة الوطن عرض الحائط. وأكد أن كتلة المشترك ستستمر في الانسحاب من جلسات المجلس، إلى حين حسم الموضوع، وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بعد الاتفاق مع رئيس الجمهورية حول ذلك. من جهته قال النائب عبدالكريم شيبان إن المؤتمر وشركائه يرفضون أن تتم انتخابات ديمقراطية في اختيار رؤساء وعمداء الكليات في الجامعات الحكومية وأراد رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني أن تستمر المحاصصة السياسية مما يهدد التعليم العالي. وأفاد أن الراعي اقترح إلغاء القانون وكتلة المؤتمر أبدت موافقتها برئاسة البركاني، في ظل اعتراضات كتلة المشترك ومنعها من الحديث في القاعة. مؤكدا في السياق ذاته أن المؤتمر وكتلته في البرلمان يهدفون إلى عرقلة سير الحكومة بما يضر مصلحة البلد؛ وأن المبادرة الخليجية تنص على ضرورة التوافق في كل القوانين المطروحة والتي تسعى من خلالها لإمضاء المرحلة الانتقالية وهذا مالم يحدث في جلسة السبت.
