ناقش مجلس الوزراء في إجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء تقرير اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزيري النقل والصناعة والتجارة ورئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية لدراسة مشكلات حمولات البواخر المخالفة للأوزان في ميناء الصليف والالتزامات المستحقة لدى الشركات الملاحية والموردين لمؤسسة موانئ البحر الاحمر. وكان مجلس الوزراء أقر تشكيل لجنة وزارية للوقوف أمام المخالفات المتكررة في حمولات البواخر الداخلة الى ميناء الصليف، للوقوف امام عدد من المخالفات، وتحصيل الالتزامات المالية والمتأخرات على الشركات الملاحية الناجمة عن هذه المخالفات حتى العام 2013م. ووافق المجلس في إجتماعه اليوم برئاسة وزير الخارجية بهذا الشأن على التوصيات التي أوردتها اللجنة الوزارية في تقريرها. وفق وكالة الانباء اليمنية "سبأ" شددت توصيات اللجنة على ضرورة عدم السماح لأية سفينة تتجاوز حمولتها أقصى حمولة وزنية للرصيف والمحددة ب 50 ألف طن، باعتبار أن أي تجاوز في الحمولات عن هذه النسبة المحددة يشكل ضررا بالرصيف .. وأكد اللجنة في تقريرها على السفن المتجاوز حمولتها الحد المسموح به والراغبة دخول ميناء الصليف أن تتخذ الاجراءات والطرق الملاحية المناسبة لتخفيف حمولتها قبل رسوها وبما يتناسب مع قدرة تحمل الرصيف. ووجه المجلس باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة رصيف ميناء الصليف وبما يضمن عدم تعرضه للأضرار نتيجة سوء الاستخدام بسبب الحمولات للسفن الراسية فيه أو مخالفة الشركات الملاحية للمعايير الفنية التي تضمنتها التعليمات والتعاميم الصادرة من مؤسسة موانئ البحر الاحمر لسلامة السفن اثناء المناورة والتراكي. وأكدت توصيات اللجنة الوزارية على أن تتولى وزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر الاحمر تحصيل المديونيات المستحقة للمؤسسة لدى الشركات الملاحية والموردين والشركات الاستثمارية الناجمة عن المخالفات الصادرة من هذه الجهات حتى يونيو 2013م، وتسويتها وديا أو قضائيا مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتخلفين. وكان وزير النقل قدم في وقت سابق إلى مجلس الوزراء تقريرا حول المخالفات المتكررة في حمولات البواخر الداخلة الى ميناء الصليف، وتأثيرات ذلك على رصيف الميناء، اضافة الى المتأخرات المالية على بعض الشركات الملاحية الناجمة عن هذه المخالفات حتى العام الجاري. وتعرض رئيس مجلس إدارة موانئ البحر الاحمر القبطان /محمد اسحاق للتهديد والملاحقات القضائية والامنية جراء رفضة ادخال سفينة تابعة للشركة اليمنية للاستثمار إلى ميناء الصليف لتجاوزها الحمولة المحددة لدخول الميناء والمحددة ب50الف طن. وقد اعتبر الموظفين والعاملين في مينائي الصليف والحديدة هذا القرار رد اعتبار لقيادة مؤسسة موانئ البحر الاحمر ووزير النقل الذي هدد بتقديم استقالته اذا استمرت الضغوط والتجاوزات للحمولات بميناء الصليف. وكانت مصادر خاصة كشفت ل "الإشتراكي نت" في وقت سابق عن صدور توجيهات تشدد على إيقاف التحقيق الذي كان مقرراً إجرائه حينها مع القبطان محمد أبو بكر إسحاق الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر بشأن رفضه تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة القاضي بالسماح لسفينة خاصة بدخول ميناء الصليف رغم انها حمولتها مخالفة للقوانين السائدة في الميناء. وقالت المصادر أن توجيهات النائب العام أشارت أن المحكمة ليست إختصاص في القضية وينبغي النظر فيها من قبل قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التجارية. على صعيد أخر شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزيري الاشغال العامة والطرق والمالية ورؤساء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات واللجنة العليا للمناقصات، تتولى اجراء التعديلات اللازمة على قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م بما يضمن تبسيط الاجراءات التنفيذية للمناقصات والمزايدات الحكومية في كافة مراحلها مع مراعاة طبيعة الانشطة الانتاجية والخدمية والنص على عقوبات رادعة على المخالفين لاحكامه. واعتمد المجلس نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المكلفة بإعداد تقرير حول مدى التزام الجهات الحكومية بقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية. وتضمن تقرير اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعضوية رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ورئيس اللجنة العليا للمناقصات وأمين عام مجلس الوزراء، نتائج مراجعتها للمناقصات التي يزيد سقفها المالي عن صلاحيات لجان المناقصات في الجهات الحكومية والتي تندرج قيمتها ضمن الصلاحية المالية للجنة العليا للمناقصات وذلك في الفترة من 2008- 2012م، وتحديد الجهات التي لم تلتزم بتنفيذ ما عليها من التزامات في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية. وألزم مجلس الوزراء الجهات التي حددها تقرير اللجنة بسرعة الانتهاء من اعداد واصدار اللوائح والادلة والوثائق المنصوص عليها في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية خلال ثلاثة أشهر.
