ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، تقرير اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزيري النقل والصناعة والتجارة ورئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية لدراسة مشكلات حمولات البواخر المخالفة للأوزان في ميناء الصليف والالتزامات المستحقة لدى الشركات الملاحية والموردين لمؤسسة موانئ البحر الاحمر. ووافق المجلس بهذا الشأن على التوصيات التي أوردتها اللجنة الوزارية في تقريرها، والتي شددت على ضرورة عدم السماح لأية سفينة تتجاوز حمولتها أقصى حمولة وزنية للرصيف والمحددة ب 50 ألف طن، باعتبار أن أي تجاوز في الحمولات عن هذه النسبة المحددة يشكل ضررا على الرصيف .. مؤكدة على السفن المتجاوزة حمولتها الحد المسموح به والراغبة دخول ميناء الصليف أن تتخذ الاجراءات والطرق الملاحية المناسبة لتخفيف حمولتها قبل رسوها وبما يتناسب مع قدرة تحمل الرصيف. كما اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المكلفة بإعداد تقرير حول مدى التزام الجهات الحكومية بقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.