سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العدالة الانتقالية يقر تشكيل لجنة لصياغة القرارات الجديدة ويشدد على آلية قانونية لاستعادة الثروات المنهوبة مجموعات فريق التنمية تعرض 155 مبدأ دستوريا لطرحها في الجلسة القادمة
أقر فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد، تشكيل لجنة مصغرة مكونة من كافة المكونات المنضوية في إطار الفريق لاستيعاب التقارير المرفوعة من المجموعات وصياغتها وبلورتها في تقرير موحد يشمل قرارات الفريق للمرحلة الحالية. وفي الاجتماع الذي عقده الفريق اليوم برئاسة الدكتورة طيبة بركات نائب رئيس الفريق استمع الأعضاء إلى تقرير مجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة بسبب سوء استخدام السلطة أثناء احكم الرئيس السابق . وكان التقرير الذي أعدته مجموعة استرداد الأموال المنهوبة في فريق العدالة وفقاً لدراسات ونقاشات مستفيضة حول الثروات الوطنية المنهوبة, شدد على أهمية وضع آلية قانونية عاجلة لاستعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل قيادات عليا في القوات المسلحة والأمن وكذلك الأراضي التي تم صرفها بموجب توجيهات من نافذين عسكريين ومدنيين، إلى جانب تشكيل لجنة قضائية لإعادة الأراضي والأموال المنهوبة من ممتلكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعادة النظر في الأراضي المصروفة تحت لافتة " الاستثمار" وتعديل قانون الاستثمار بما يضمن الحد من صرف الأراضي دون الاستثمار الفعلي لها. ولفت التقرير إلى أهمية إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر خلال العام الجاري والقاضي بتمليك المباني السكنية المملوكة للدولة لمستأجريها وإلغاء كافة التصرفات بالأصول العامة للدولة من قبل الحكومة الانتقالية، وتجريم التهريب والمتاجرة بالآثار والمخطوطات وتشديد العقوبة القانونية بحق من يقوم بذلك كمبدأ دستوري. وأكدت القرارات التي تضمنها التقرير على سرعة استرداد الأراضي التي حددت للمطارات والموانئ والمناطق الصناعية التي تم الاستيلاء والبسط عليها، وإعادة الأراضي التي تم نهبها والاستيلاء عليها من قبل مصلحة الأراضي وعقارات الدولة وفروعها إلى الجهات التي تثبت ملكيتها لهذه الأراضي، والنظر في قانون الضرائب بحيث يتم تحديد ضريبة خاصة على شركات الاتصالات والخدمات النفطية تتناسب مع حجم ومستوى الربحية على أن لا يتم إضافة هذه الضريبة على المستهلك، ومنع إصدار قرارات الاعفاء الضريبي منعاً باتاً من أي سلطة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية، وإنشاء محكمة خاصة بالضرائب وجهاز فني وقضائي خاص بملاحقة المتهربين ضريبياً. وشملت القرارات الاتفاقيات التي ابرمت في عهد الرئيس السابق المتعلقة بالثروات المعدنية والنفط والغاز, اكدت أهمية إعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز اليمني المسال بما يضمن بيعه بالسعر العالمي ، واتفاقيات شراء الطاقة لما تتسبب به من هدر للمال العام وجعل توقيع العقود من صلاحيات السلطات المحلية، إلى جانب إلزام وزارة الدفاع بعدم التعاقد مع أفراد أو شركات خاصة لاستيراد الأسلحة وإلغاء كافة عقود الاصطياد حفاظاً على البيئة البحرية ومنع أي عقود مستقبلاً لما في ذلك من هدر للمال العام والثروات الطبيعية. وتضمنت القرارات تعويض المواطنين الذين دخلت أراضيهم ضمن أراضي المصلحة العامة التعويض العادل وإلغاء كل القرارات التي فيها عبث بالأراضي الخاصة والعامة، وكذا إعادة الأراضي التي تم نهبها والاستيلاء عليها من قبل دارة الوصايا والترب بوزارة الأوقاف إلى الجهات التي تثبت ملكيتها لهذه الأراضي، وإعادة النظر في عقود الامتيازات على القطاعات النفطية بما يحقق المصلحة العامة، وتجريم استلام القيادات العسكرية والمدنية لإتاوات مالية أو عينية من الشركات الأجنبية تحت مسمى الحماية. على صعيد آخر, استكملت مجموعات العمل في فريق أسس بناء الجيش والأمن مناقشة وصياغة القرارات الجديدة لإقرارها وبلورة التقرير النهائي للفريق الذي سيتم رفعه للجلسة العامة الثالثة . من جهة ثانية, أكد رئيس بعثة مجلس ا لتعاون الخليجي في اليمن الدكتور سعد العريفي أن الجيش والامن اليمني محل اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي الذي يتابع عملية هيكلة الجيش والامن خطوة خطوة, حسب العريفي. وقال خلال زيارته اليوم لفريق الجيش والأمن: أن الجيش والأمن تعتمد عليه الدول والاقتصاد والتنمية وكل اعمدة الدولة ، فإذا وجد الامن سيعمل على جذب الاستثمارات الى البلد " مبديا تمنياته للفريق النجاح في خططه والمخرجات التي سيخرج بها بهدف ايجاد اسس علمية ومهنية للجيش والامن . في شان الحوارأيضا, استعرض فريق التنمية الشاملة القرارات والموجهات الدستورية الخاصة بكل مجموعة من المجموعات حيث تم مناقشتها وإبداء التعديلات على بعض القرارات. مجموعة التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية حددت 12 بندا كرؤى دستورية وسياسات وموجهات عامة , فيما شملت السياسات والموجهات العامة للتنمية الثقافية 27 عنصراً من السياسات والموجهات . واحتوت مخرجات التنمية الاجتماعية على 39 عنصراً كما شملت التنمية السياسية على 14 بندا اعترض على بعضها عدد من اعضاء المجموعة، الذين قدموا اعتراضاتهم مكتوبة إلى المجموعة لتعديلها خلال يومين. أما مجموعة التنمية الاقتصادية طرحت المجموعة ثلاثة قرارات فيما يتعلق بالثروات الطبيعية، والامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية، ومسألة عدم التصرف بأملاك الدولة أو التنازل عليها. من جانبها عرضت مجموعة دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد 16 قراراً, اعتراض الفريق على بعضها وسيتم مراجعتها وتعديلها في إطار المجموعة. فريق التنمية التعليمية والبشرية عرض 31 مبدأ من المبادئ والسياسات والتوصيات والموجهات الدستورية الخاصة بالتعليم ، ورعاية الشباب، وتطوير أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية، والتوسع في إنشاء المعاهد الفنية والمهنية. رؤى مجموعة التنمية الصحية، تضمنت 13 مبدأ دستوري، ركزت على الحق في الصحة لجميع المواطنين، والخدمات الصحية، والتشريعات المختلفة الخاصة بالرعاية الصحية، وغيرها من القرارات.