تزداد الأزمة الاقتصادية في اليمن تفاقما مع انشغال الجميع في القضايا السياسية وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين واتساع الفجوة الحاصلة في الفقر والبطالة. وطبقاٌ لخبراء فإن جهود اليمن للتغلب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية قصيرة الاجل والعودة الى مسار التنمية المستدامة يتطلب دعماً من الشركاء الإقليمين والدوليين وتفعيل الاداء الحكومي وتوسيع القدرات والإمكانيات اللازمة لتسريع استيعاب وتوظيف التمويلات الخارجية. مؤكدين أن الدعم التنموي يعتبر محدداً رئيسياً لتدعيم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المواطن في جدوى التسوية السياسية. وتعهد المانحون بتقديم نحو 7.9 مليار دولار في مؤتمري المانحين في الرياض وأصدقاء اليمن في نيويورك لدعم المرحلة الانتقالية في اليمن وتمويل برنامج الاستقرار والتنمية. لكن حتى الآن لم يتم الالتزام بتقديم هذه التعهدات من قبل المانحين وهناك جمود كبير في عملية تخصيصها واستيعابها . الملف الاقتصادي يقول خبراء اقتصاد ان مشكلة اليمن الرئيسية هي بالدرجة الأولى مشكلة اقتصادية وتبعاتها المتعددة في الفقر والبطالة وتدني المستوى المعيشي للمواطنين. داعين إلى ضرورة وضع الملف الاقتصادي في صدارة اهتمام الحكومة والمجتمع الدولي الراعي للمبادرة الخليجية بالتوازي مع الملفين السياسي والأمني. وتدرس الجهات المعنية في الحكومة ومجتمع أصدقاء اليمن خيارات متعددة لاستيعاب تمويلات المانحين التي تراوح مكانها منذ مؤتمري الرياضونيويورك من العام الماضي . ويأتي في طليعة هذه الخيارات بعد انشاء جهاز تنفيذي خاص بالتمويلات الخارجية مقترح يقضي بإنشاء صندوق ائتماني لإدارة تمويلات المانحين وتفعيل إدارة استيعابها بحسب الجدول الزمني الذي تضمنه برنامج الاستقرار والتنمية الذي أقرته الحكومة. ويؤكد البنك الدولي في هذا الصدد أن هناك اتفاقاً على استكشاف خيارات متعددة تركز على بناء القدرات لمساندة تنفيذ الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة والمساعدة في تعزيز القدرة الاستيعابية للحكومة لوضع وتنفيذ برامج يتم تمويلها من تعهدات المانحين. تقديم التمويلات وبحسب الباحث الاقتصادي الدكتور ياسين الرماح فإن المجتمع الدولي مطالب بالوفاء بالتزاماته تجاه اليمن وتحمل مسئولياته بدعم الاقتصاد اليمني والقيام بشكل فوري بتقديم التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية التي أقرتها الحكومة. ويحذر الدكتور ياسين من تفاقم الأزمة الاقتصادية بتبعاتها وتأثيراتها السلبية المتعددة إذا لم يتفاعل المجتمع الدولي وشركاء التنمية مع احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية وانعكاس وعودهم وتعهداتهم الى مشاريع تنموية على ارض الواقع..
