استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء للمصفوفة التنفيذية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012- 2014م وملحق مؤشرات المراقبة والتقييم. وتجاوزت قيمة المشاريع التي ستنفذها الأممالمتحدة في اليمن خلال المرحلة الانتقالية للفترة من 2012 – 2014 مليار ونصف المليار دولار . وتعهد المانحون في مؤتمري نيويورك والرياض بتقديم 7.9 مليار دعم المشاريع التنموية التي تحسن الوضع الاقتصادي في اليمن . حسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ تضمنت المصفوفة المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي استيعابها لالتزامات الحكومة المنصوص عليها في اتفاقية الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة مع المانحين. وأقر المجلس على ضوء المناقشات إتاحة الفرصة للوزارات والجهات المعنية لتقديم ملاحظاتها على المصفوفة إلى وزارة التخطيط لاستيعابها، وتقديمها بشكلها النهائي إلى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنها. وكانت الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية في اليمن, ناشدت المجتمع الدولي تقديم الدعم لمواجهة الاحتياجات العاجلة للملايين الذين يعانون من الأزمة الإنسانية. واعتبرت التدخلات الطارئة بالغة الأهمية وأن الوضع يتطلب المزيد من الدعم بغرض التوسع في الاستجابة للاحتياجات المتنامية . وتواجه اليمن تحديات تنموية كبيرة بعد أن كان اقتصادها على وشك الانهيار وصنفت اليمن في مصاف الدول الفاشلة. وتسلمت الحكومة الجديدة في اليمن السلطة خلفا للنظام السابق الذي أطاحت به ثورة شعبية بخزينة فارغة ومتطلبات تنموية كبيرة الأمر الذي استدعى التدخل العاجل من دول الإقليم والعالم لدعم اليمن لتخطي عقباتها الاقتصادية. ويرى خبراء ومراقبون أنه إذا لم تقم الحكومة الجديدة التي تشكلت على أساس الوفاق بين فرقاء العمل السياسي الوطني باستيعاب هذه التعهدات وفق الاحتياجات التنموية الحقيقية التي تحتاجه البلد ستعمل على تفاقم الأزمات والتي يمكن أن تنهار معها البنية الاقتصادية للدولة والمجتمع. --