يمرس : الحكم الرشيد يتوافق على موجه دستوري بشأن العزل السياسي وأسقاط الحصانة عن مرتكبي جرائم القتل

الريال السعودي في الجنوب عمالة وفي اليمن وطنية توقف مفاوضات النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو وفاة شخص وإصابة آخر إثر انقلاب مركبة وسقوطها في عرض البحر بمدينة المكلا نقابة الصحفيين تعلن رفضها محاكمة المليشيا للزميل المياحي وتطالب بإطلاق سراحه نجل الخائن العليمي يحصل على القطاع اس -5 بشبوة انتشار فيديوهات مفبركة بالذكاء الاصطناعي ل"كوكب الشرق" دراسة: المصريون القدماء استخدموا "تقنية بركانية" وآلات قديمة عالية التقنية لبناء الأهرامات اليوم برشلونة والريال..السباق على الليقا رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية تسجيل 17,823 إصابة بالملاريا والأمراض الفيروسية في الحديدة منذ بداية 2025 وزير الخارجية الإيراني: لن نتنازل عن حقوقنا النووية بايرن ميونخ يتوج بطلاً للدوري الألماني اثر تغلبه على بوروسيا مونشنجلادباخ ثورة النسوان.. تظاهرة لم تشهدها عدن منذ رحيل بريطانيا بايرن ميونيخ يحتفل بلقب الدوري للمرة ال 34 ويودع نجمه المخضرم توماس مولر الموسم المقبل.. 6 أندية إنجليزية في دوري الأبطال الملك سلمان يرعى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين رسالة الحرائر إلى رأس الافعى الذي منع توريد وقود الكهرباء "صوت النساء يعلو".. احتجاج نسوي واسع يطالب بإنهاء التدهور الخدمي والمعيشي في عدن مايهزك نبيح ياعدن مرحلة عصيبة ومعقدة تمر بها عدن وثيقة عقوبات قبلية تثير استياء واسع في اوساط المثقفين اليمنيين الفن بين المرآة والسيف: خطر مشهد السحل في الدراما "طريق إجباري" نموذجًا العدالة للداخل قبل الخارج..! - كيف ينظر وزير الشباب والرياضة في صنعاء لمن يعامل الاخرين بسمعه اهله الغير سوية المقالح يبدي خشيته من استغلال اتفاق مسقط لتعزيز الكيان الانفصالي إب تعيش ازمة وقود رغم اعلان شركة النفط انتهاء الازمة قبل أيام تصاعد جرائم اختطاف وتهريب المهاجرين الأفارقة في شبوة حركة الجهاد في فلسطين تنعى المحرر الشهيد معتصم رداد -عربي يعاقبون لأنهم لم يطابقوا القالب أميركا والصين تختتمان جولة أولى من المحادثات في جنيف إنصاف ينفذ جلسة إرشادية في الدعم النفسي للنساء في الأحياء الشعبية عدن.. مظاهرة نسائية احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الكهرباء الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ ناجي أحمد سنان - شاهد ..الانتهاء من معظم اعمال الصيانة في مطار صنعاء .. وقرب تشغيله - توقيع اتفاقية دعم اعلاني بين اللجنة الاعلامية باتحاد كرة القدم وشركة هيملايا الهند ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية في غزة الى 52,810 شهداء و 119,473 مصابا إصلاح ريمة ينعى الفقيد الوليدي ويثمن أدواره في نشر القيم الدينية والوطنية عاجل: ترامب يعلن عن وقف الحرب بين الهند وباكستان تأمين السكن يهدد ربع مليون نازح بمأرب الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر المنتخب الوطني الداخلي في المكلا تحذير أممي من استخدام المساعدات طعما لنزوح الغزيين كفى عبثا كفى إذلالا.. أهذه شراكة أم استعمارٌ مقنّع؟ الأرصاد ينبه من الأجواء الحارة في الصحاري والسواحل وسط توتر بين ترامب ونتنياهو .. واشنطن تلغي زيارة وزير الدفاع إلى إسرائيل دراسة : عدد ساعات النوم الصحية يختلف باختلاف البلد والثقافة وزير الأوقاف: تفويج حجاج اليمن سيبدأ الثلاثاء القادم تصل إلى 100 دولار .. لجنة حكومية تفرض رسوم امتحانات على طلاب الثانوية اليمنيين في مصر ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة لماذا يحكمنا هؤلاء؟ عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن أول النصر صرخة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكم الرشيد يتوافق على موجه دستوري بشأن العزل السياسي وأسقاط الحصانة عن مرتكبي جرائم القتل
فيما ممثلو الشعبي العام اعترضوا عليه واعلنوا انسحابهم من الجلسة

فؤاد الربادي نشر في الاشتراكي نت يوم 19 - 09 - 2013

انسحب ممثلو المؤتمر الشعبي العام في فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني من جلسة اليوم إحتجاجا على مناقشة الفريق موجها دستوريا يتعلق بالحصانة والعزل السياسي , نظرا لما قد يتعرض له رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح من ملاحقات قانونية وقضائية جزاء جرائم القتل والإنتهاكات التي حدثت اثناء كان حاكما لليمن على مدى 33عاما بالذات ماحدث خلال ثورة فبراير2011 التي اطاحت به.
وينص الموجه الدستوري الذي توافق فريق الحكم الرشيد عليه واعترض ممثلو الشعبي, على "العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها".
والمؤكد أن تحرك فريق الحكم الرشيد في هذا الاتجاه والسعي الى اقرار قانون العزل السياسي وإسقاط الحصانة عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح جاء بعد سعي صالح والجناح الذي مازال مواليا له داخل الشعبي العام خلال الأسبوع المنصرم, الى إفشال الحوار وإرباك العملية السياسية والمرحلة الانتقالية والعودة بالبلاد الى ماقبل ثورة فبراير.
وكان الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور احمد عوض بن مبارك، بيّن في زيارة لفريق عمل الحكم الرشيد، بناء على دعوة موجهة له من الفريق، أن "موضوع الحصانة والعزل السياسي ليس من مهام الفريق وإنما ضمن اختصاص فريق العدالة الانتقالية". ما يعني ان فريق العدالة الإنتقالية منوط به الآن اتخاذ الإجراءات المناسبة في شأن إسقاط الحصانة عن المخلوع علي صالح وتقديمه للمحاكمة كون تطبيق المصالحة والعدالة الإنتقالية يتطلب بالضرورة وجود إجراء قانوني على هذا النحو وفقا للشرائع والقوانين والمعاهدات المحلية والدولية.
على صعيد متصل, أقر فريق الحكم الرشيد في جلسته اليوم الخميس، (4) موجهات دستورية، و(7) موجهات قانونية مرتبطة بمحوري مكافحة الفساد والمساءلة والشفافية والنزاهة، وتوافق على 21 توصية تكميلية لمخرجات عمل الفريق.
وتشمل الموجهات الدستورية المرتبطة بمجموعتي عمل بمحوري مكافحة الفساد والمسائلة والشفافية والنزاهة:
- النص في الدستور على منع المجالس التشريعية سن أي تشريعات أو قوانين تسمح بالتنازل عن عقارات الدولة وممتلكاتها أو منحها أو بيعها بصورة نهائية من قبل أي جهة وتحت أي ظرف كان .
- النص في الدستور على ضمان حرية المبادرة والتنافس الحر وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات بما يخدم تعزيز العدالة الاجتماعية .
- النص في الدستور على تجريم كل عمليات تجنيب وإخفاء أي نوع من الإيرادات أو جانب منها نقدا أو عينا بعيدا عن إيرادات الموازنة العامة للدولة .
- النص في الدستور على تجريم عمليات غسيل الأموال ويشمل كل من عمل وشارك وحرض وساعد على ارتكابها ويدخل في ذلك الأموال الناتجة عن مزاولة شاغلي الوظائف العليا للتجارة بصورة مخالفه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في داخل وخارج البلاد.
فيما تشمل الموجهات القانونية:
- وضع قانون يسمح بتأجير الأراضي التابعة للدولة لأغراض سكنية أو استثمارية ولمده محدده وأن يتم تجديد العقد وفقاً للقانون وبما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وأن لا يسبب ذلك ضرراً لحق المال العام وتعود إلى الدولة بعد انتهاء عقد تأجيرها.

- النص في القانون على أنه لا يحق تحت أي ظرف لمجلس النواب أن يقر أي اعتمادات يتم إدراجها في الموازنة العامة بصفة إجمالية دون التقيد بتقسيمات الموازنة , ولا يجوز للمجلس المصادقة على أي اعتماد إضافي يزيد عن النسبة المسموح بها .
- النص في القانون بإلزام الجهات والمؤسسات الحكومية بالاحتفاظ بالمستندات المالية والوثائق المالية لمدة لا تقل غن خمسة وثلاثين عاما بدلا من خمس سنوات .
- النص في القانون على إلزام الدولة بإنشاء مكتبة وطنية مهمتها الاحتفاظ بكافة الوثائق الرسمية لمؤسسات الدولة وتجريم إتلاف أي وثيقة من الوثائق.
- النص في القانون بأنه لا يجوز لوزارة المالية والوحدات الإدارية التابعة لها بأي حال من الأحوال حجب أي معلومات أو بيانات أو تقديم بيانات خاطئة في كل ما يتعلق بمالية الدولة أو سياساتها المالية أو النقدية إلى مجلس النواب أو لجانه المختصة أو هيئة رقابية أو مجالس محلية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة ووسائل الإعلام وكل صاحب مصلحة ويجرم ذلك القانون .
- إصدار قانون يحدد مهام واختصاصات البنك المركزي باعتبارها الجهة المسئولة في البلاد عن رقابة حركة النقد وإصدار الأوراق النقدية والسياسات المالية والعمل على إعادة العمل بنظام الخزانة العامة .
- النص في القانون على تجريم كافة المخالفات المتعلقة بأعمال المشتريات والمقاولات والأشغال العامة وعقود التوريد وكذلك المخالفات المالية ووقائع الاختلاس .
وتشمل التوصيات التكميلية لمخرجات عمل الفريق:
- تفعيل دور وسائل الاعلام والتوجيه والثقافة في إحياء الثقافة الاسلامية المعتدلة ،وتفعيل دور الوازع الإيماني والوطني في نبذ الفساد ومحاربته والحد منه.
- النص في الدستور صراحة على عدم منح القيادات العليا للدولة في السلطات الثلاث اية حصانة لتصرفاتهم تجاه المال العام والوظيفة العامة وإمكانات الدولة وحقوق المواطنين.
- النص في الدستور على تجريم تولي اي سلطة سيادية لكل من يحمل جنسية اخرى الى جانب جنسيته اليمنية.
- التأكيد على حق المرأة في الحصول على الفرص المتساوية في كافة المجالات والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسة والعامة وعلى ان تعطى نسبة لا تقل عن 30% في الاجهزة الرقابية أسوة بسلطات الدولة الاخرى .
- تمكين الشباب علميا ومهنيا وسياسيا واقتصاديا وتوفير الظروف المناسبة لتوظيف طاقاتهم وتنمية مهاراتهم للقيام بدورهم في خدمة الوطن وقضاياه .
- تطبيق العدالة في اعتماد وتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة ،وتحريم التعامل الانتقائي مع المناطق والجهات.
- وضع قواعد واسس تحول دون نشؤ الازمات والصراعات السياسية التي تعتبر عامل إرباك متجدد يعيق الدولة عن القيام بواجباتها ، ويحد من مشاركة المجتمع وأطيافه المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في البناء والتنمية الشاملة والمستدامة .
- وضع قواعد واسس تحول دون تغول القبيلة وتدخلها في سلطات الدولة واختصاصاتها من أجل بناء دولة مدنية .
- تعميق ثقافة الانتماء للوطن والحرص على مقدراته وسمعته ، وإحياء قيم التسامح والاخاء والتصالح في المجتمع ،ونبذ الاحقاد ونزعات الانتقام والثأر ، ومحاربه الدعوات التي تمجد المناطقية والعصبية ، أو تدعو إليها .
- وضع قواعد واضحة وشفافة لضمان تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين في العمل التجاري والاستثمار والعمل والاستفادة من ثروات الوطن .

- دعم مراكز استطلاع الراي العام ،والتوسع في الدراسات وخاصة المجتمعية منها والبحوث وتشجيع المراكز المتخصصة على تقديم الاستشارات والرؤى واجراء الدراسات الميدانية حول القضايا ذات الاولوية .
- العمل على احياء ثقافة المسئولية الذاتية وتدعيم ورعاية قيم العمل التطوعي والخيري وغرسها في وعي وسلوك المواطنين وتشجيع المبادرات المجتمعية ورعايتها لرفع مستوى المشاركة المجتمعية في الحياة العامة .
- ضرورة النص في القانون على وجوب الفصل التام بين الاحزاب وجسم أو بنية الدولة ، وخاصة الحزب او الاحزاب التي في السلطة ، ومنع توظيف مؤسسات وامكانات ومقرات الدولة للأهداف والمصالح الحزبية خاصة ، ووضع عقوبات رادعة لمن يقوم بذلك .
- وضع القضايا الاقتصادية في سلم اولويات السياسة الخارجية ، وتوظيف علاقات اليمن الخارجية بما يخدم السيادة الوطنية و قضايا البناء والتنمية .
- ضمان حرية واستقلالية تشكيلات ومنظمات المجتمع المدني ، والنقابات العمالية والاتحادات والنقابات المهنية والابداعية والطلابية والجمعيات التعاونية المختلفة .
- ضرورة تنظيم العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية في الدولة بحيث يتحدد الوجود القانوني لتلك المؤسسات مع التأكيد على اهمية توفر الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمصادر التمويل والصرف في انشطة تلك المؤسسات .
- وجوب تبني مشروع وطني للنهوض بالدولة والمجتمع تشارك في صياغته القوى السياسية والمجتمعية ، ويتكامل في تنفيذه جهاز الدولة الاداري والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .
- توظيف وسائل التنشئة العامة ( التربية الاسرية ، مؤسسات التعليم ، المؤسسات الشبابية والمجتمعية ، وسائل الاعلام والثقافة ، وسائل التوجيه والارشاد ...) لخلق ثقافة وقيم تؤكد وشائج الاخاء والتكامل بين اليمنين ، وتعلي مبدأ التعايش والقبول بالأخر في اطار الوطن الواحد وتعزيز ثقافة احترام القانون والدستور والحفاظ على المال والممتلكات والمرافق العامة .
- ضمان حق المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في الحصول على المعلومات ، واستخدامها ، والقيام بدورهم في الرقابة ، وتعزيز جوانب الشفافية في السياسات الحكومية والاجراءات الادارية وخاصة ما يتعلق بالقضايا المالية لتمكين المواطنين والاحزاب والجهات المعنية من القيام بدورهم في عملية الرقابة والمحاسبة .
- تجنيب اليمن عبر سياساتها الخارجية من الانزلاق الى المحاور والاستقطابات الاقليمية والدولية.
- وجوب التصدي علانية وبصراحة وشفافية لكل مشاكل الماضي ، والتوافق على معالجتها حتى لا تظل عقبات في طريق الاصلاحات وبناء اليمن الجديد كلما طلت برأسها . اما بالعفو الكامل ونسيان الماضي ، والترفع فوق الجراح .او بالمصارحة والمصالحة ، او العفو الجزئي او اي رؤية يتم التوافق عليها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.