يمرس : فيما ممثلو الشعبي العام اعترضوا عليه واعلنوا انسحابهم من الجلسة: الحكم الرشيد يتوافق على موجه دستوري بشأن العزل السياسي وأسقاط الحصانة عن مرتكبي جرائم القتل

شباب القطن يجدد فوزه على الاتفاق بالحوطة في البطولة التنشيطية الثانية للكرة الطائرة لأندية حضرموت الأكاديميون في مرمى الارهاب الحوثي... موجة جديدة من الاستهداف الممنهج للنخب العلمية مساء اليوم.. المنتخب الوطني الأول يواجه بوتان في التصفيات الآسيوية كرواتيا تؤكد التأهل بالفوز السابع.. والتشيك تقسو على جبل طارق اليوم.. أوروبا تكشف عن آخر المتأهلين إلى المونديال اتفاق "تاريخي" بين زيلينسكي وماكرون لشراء 100 طائرة رافال صفقة إف 35 للسعودية .. التذكير بصفقة "أواكس معصوبة العينين" عاجل.. مقاوم يمني ضد الحوثي يعيش على بُعد 600 كيلومتر يتعرض لانفجار عبوة في تريم العراق يواجه الإمارات بالأرض والجمهور صحيفة دولية: التوتر في حضرموت ينعكس خلافا داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني 5 متهمين في واقعة القتل وإطلاق النار على منزل الحجاجي بصنعاء حجز قضية سفاح الفليحي للنطق في الحكم مركز أبحاث الدم يحذر من كارثة وصاية دولية على غزة تخدم أهداف الاحتلال..أبرز بنود الاتفاق ضبط قارب تهريب محمّل بكميات كبيرة من المخدرات قبالة سواحل لحج نجاة قائد مقاومة الجوف من محاولة اغتيال في حضرموت بلومبيرغ: تأخر مد كابلات الإنترنت عبر البحر الأحمر نتيجة التهديدات الأمنية والتوترات السياسية (ترجمة خاصة) 37وفاة و203 إصابات بحوادث سير خلال الأسبوعين الماضيين رئيس مجلس القيادة يعود الى العاصمة المؤقتة عدن الهجرة الدولية: استمرار النزوح الداخلي في اليمن وأكثر من 50 أسرة نزحت خلال أسبوع من 4 محافظات قراءة تحليلية لنص "عدول عن الانتحار" ل"أحمد سيف حاشد" المقالح: بعض المؤمنين في صنعاء لم يستوعبوا بعد تغيّر السياسة الإيرانية تجاه محيطها العربي بيان توضيحي صادر عن المحامي رالف شربل الوكيل القانوني للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشأن التسريب غير القانوني لمستندات محكمة التحكيم الرياضية (كاس) إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029 جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الحكومة تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في مأرب وتؤكد أنها خط الدفاع الوطني الأول نقابة الصرافين الجنوبيين تطالب البنك الدولي بالتدخل لإصلاح البنك المركزي بعدن منتخب مصر الثاني يتعادل ودياً مع الجزائر الأحزاب المناهضة للعدوان تُدين قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على اليمن دفعتان من الدعم السعودي تدخلان حسابات المركزي بعدن مقتل حارس ملعب الكبسي في إب إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة محور تعز يتمرد على الدستور ورئيس الوزراء يصدر اوامره بالتحقيق؟! الجزائية تستكمل محاكمة شبكة التجسس وتعلن موعد النطق بالحكم القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشاريع في أمانة العاصمة انخفاض نسبة الدين الخارجي لروسيا إلى مستوى قياسي تدهور صحة رئيس جمعية الأقصى في سجون المليشيا ومطالبات بسرعة إنقاذه تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن ماذا بعد بيان اللواء فرج البحسني؟ المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025 وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4) دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد" التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فيما ممثلو الشعبي العام اعترضوا عليه واعلنوا انسحابهم من الجلسة: الحكم الرشيد يتوافق على موجه دستوري بشأن العزل السياسي وأسقاط الحصانة عن مرتكبي جرائم القتل

الاشتراكي نت نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 06 - 2013

انسحب ممثلو المؤتمر الشعبي العام في فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني من جلسة اليوم إحتجاجا على مناقشة الفريق موجها دستوريا يتعلق بالحصانة والعزل السياسي , نظرا لما قد يتعرض له رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح من ملاحقات قانونية وقضائية جزاء جرائم القتل والإنتهاكات التي حدثت اثناء كان حاكما لليمن على مدى 33عاما بالذات ماحدث خلال ثورة فبراير2011 التي اطاحت به.
وينص الموجه الدستوري الذي توافق فريق الحكم الرشيد عليه واعترض ممثلو الشعبي, على "العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها".
والمؤكد أن تحرك فريق الحكم الرشيد في هذا الاتجاه والسعي الى اقرار قانون العزل السياسي وإسقاط الحصانة عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح جاء بعد سعي صالح والجناح الذي مازال مواليا له داخل الشعبي العام خلال الأسبوع المنصرم, الى إفشال الحوار وإرباك العملية السياسية والمرحلة الانتقالية والعودة بالبلاد الى ماقبل ثورة فبراير.
وكان الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور احمد عوض بن مبارك، بيّن في زيارة لفريق عمل الحكم الرشيد، بناء على دعوة موجهة له من الفريق، أن "موضوع الحصانة والعزل السياسي ليس من مهام الفريق وإنما ضمن اختصاص فريق العدالة الانتقالية". ما يعني ان فريق العدالة الإنتقالية منوط به الآن اتخاذ الإجراءات المناسبة في شأن إسقاط الحصانة عن المخلوع علي صالح وتقديمه للمحاكمة كون تطبيق المصالحة والعدالة الإنتقالية يتطلب بالضرورة وجود إجراء قانوني على هذا النحو وفقا للشرائع والقوانين والمعاهدات المحلية والدولية.
على صعيد متصل, أقر فريق الحكم الرشيد في جلسته اليوم الخميس، (4) موجهات دستورية، و(7) موجهات قانونية مرتبطة بمحوري مكافحة الفساد والمساءلة والشفافية والنزاهة، وتوافق على 21 توصية تكميلية لمخرجات عمل الفريق.
وتشمل الموجهات الدستورية المرتبطة بمجموعتي عمل بمحوري مكافحة الفساد والمسائلة والشفافية والنزاهة:
- النص في الدستور على منع المجالس التشريعية سن أي تشريعات أو قوانين تسمح بالتنازل عن عقارات الدولة وممتلكاتها أو منحها أو بيعها بصورة نهائية من قبل أي جهة وتحت أي ظرف كان .
- النص في الدستور على ضمان حرية المبادرة والتنافس الحر وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات بما يخدم تعزيز العدالة الاجتماعية .
- النص في الدستور على تجريم كل عمليات تجنيب وإخفاء أي نوع من الإيرادات أو جانب منها نقدا أو عينا بعيدا عن إيرادات الموازنة العامة للدولة .
- النص في الدستور على تجريم عمليات غسيل الأموال ويشمل كل من عمل وشارك وحرض وساعد على ارتكابها ويدخل في ذلك الأموال الناتجة عن مزاولة شاغلي الوظائف العليا للتجارة بصورة مخالفه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في داخل وخارج البلاد.
فيما تشمل الموجهات القانونية:
- وضع قانون يسمح بتأجير الأراضي التابعة للدولة لأغراض سكنية أو استثمارية ولمده محدده وأن يتم تجديد العقد وفقاً للقانون وبما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وأن لا يسبب ذلك ضرراً لحق المال العام وتعود إلى الدولة بعد انتهاء عقد تأجيرها.
- النص في القانون على أنه لا يحق تحت أي ظرف لمجلس النواب أن يقر أي اعتمادات يتم إدراجها في الموازنة العامة بصفة إجمالية دون التقيد بتقسيمات الموازنة , ولا يجوز للمجلس المصادقة على أي اعتماد إضافي يزيد عن النسبة المسموح بها .
- النص في القانون بإلزام الجهات والمؤسسات الحكومية بالاحتفاظ بالمستندات المالية والوثائق المالية لمدة لا تقل غن خمسة وثلاثين عاما بدلا من خمس سنوات .
- النص في القانون على إلزام الدولة بإنشاء مكتبة وطنية مهمتها الاحتفاظ بكافة الوثائق الرسمية لمؤسسات الدولة وتجريم إتلاف أي وثيقة من الوثائق.
- النص في القانون بأنه لا يجوز لوزارة المالية والوحدات الإدارية التابعة لها بأي حال من الأحوال حجب أي معلومات أو بيانات أو تقديم بيانات خاطئة في كل ما يتعلق بمالية الدولة أو سياساتها المالية أو النقدية إلى مجلس النواب أو لجانه المختصة أو هيئة رقابية أو مجالس محلية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة ووسائل الإعلام وكل صاحب مصلحة ويجرم ذلك القانون .
- إصدار قانون يحدد مهام واختصاصات البنك المركزي باعتبارها الجهة المسئولة في البلاد عن رقابة حركة النقد وإصدار الأوراق النقدية والسياسات المالية والعمل على إعادة العمل بنظام الخزانة العامة .
- النص في القانون على تجريم كافة المخالفات المتعلقة بأعمال المشتريات والمقاولات والأشغال العامة وعقود التوريد وكذلك المخالفات المالية ووقائع الاختلاس .
وتشمل التوصيات التكميلية لمخرجات عمل الفريق:
- تفعيل دور وسائل الاعلام والتوجيه والثقافة في إحياء الثقافة الاسلامية المعتدلة ،وتفعيل دور الوازع الإيماني والوطني في نبذ الفساد ومحاربته والحد منه.
- النص في الدستور صراحة على عدم منح القيادات العليا للدولة في السلطات الثلاث اية حصانة لتصرفاتهم تجاه المال العام والوظيفة العامة وإمكانات الدولة وحقوق المواطنين.
- النص في الدستور على تجريم تولي اي سلطة سيادية لكل من يحمل جنسية اخرى الى جانب جنسيته اليمنية.
- التأكيد على حق المرأة في الحصول على الفرص المتساوية في كافة المجالات والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسة والعامة وعلى ان تعطى نسبة لا تقل عن 30% في الاجهزة الرقابية أسوة بسلطات الدولة الاخرى .
- تمكين الشباب علميا ومهنيا وسياسيا واقتصاديا وتوفير الظروف المناسبة لتوظيف طاقاتهم وتنمية مهاراتهم للقيام بدورهم في خدمة الوطن وقضاياه .
- تطبيق العدالة في اعتماد وتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة ،وتحريم التعامل الانتقائي مع المناطق والجهات.
- وضع قواعد واسس تحول دون نشؤ الازمات والصراعات السياسية التي تعتبر عامل إرباك متجدد يعيق الدولة عن القيام بواجباتها ، ويحد من مشاركة المجتمع وأطيافه المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في البناء والتنمية الشاملة والمستدامة .
- وضع قواعد واسس تحول دون تغول القبيلة وتدخلها في سلطات الدولة واختصاصاتها من أجل بناء دولة مدنية .
- تعميق ثقافة الانتماء للوطن والحرص على مقدراته وسمعته ، وإحياء قيم التسامح والاخاء والتصالح في المجتمع ،ونبذ الاحقاد ونزعات الانتقام والثأر ، ومحاربه الدعوات التي تمجد المناطقية والعصبية ، أو تدعو إليها .
- وضع قواعد واضحة وشفافة لضمان تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين في العمل التجاري والاستثمار والعمل والاستفادة من ثروات الوطن .
- دعم مراكز استطلاع الراي العام ،والتوسع في الدراسات وخاصة المجتمعية منها والبحوث وتشجيع المراكز المتخصصة على تقديم الاستشارات والرؤى واجراء الدراسات الميدانية حول القضايا ذات الاولوية .
- العمل على احياء ثقافة المسئولية الذاتية وتدعيم ورعاية قيم العمل التطوعي والخيري وغرسها في وعي وسلوك المواطنين وتشجيع المبادرات المجتمعية ورعايتها لرفع مستوى المشاركة المجتمعية في الحياة العامة .
- ضرورة النص في القانون على وجوب الفصل التام بين الاحزاب وجسم أو بنية الدولة ، وخاصة الحزب او الاحزاب التي في السلطة ، ومنع توظيف مؤسسات وامكانات ومقرات الدولة للأهداف والمصالح الحزبية خاصة ، ووضع عقوبات رادعة لمن يقوم بذلك .
- وضع القضايا الاقتصادية في سلم اولويات السياسة الخارجية ، وتوظيف علاقات اليمن الخارجية بما يخدم السيادة الوطنية و قضايا البناء والتنمية .
- ضمان حرية واستقلالية تشكيلات ومنظمات المجتمع المدني ، والنقابات العمالية والاتحادات والنقابات المهنية والابداعية والطلابية والجمعيات التعاونية المختلفة .
- ضرورة تنظيم العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية في الدولة بحيث يتحدد الوجود القانوني لتلك المؤسسات مع التأكيد على اهمية توفر الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمصادر التمويل والصرف في انشطة تلك المؤسسات .
- وجوب تبني مشروع وطني للنهوض بالدولة والمجتمع تشارك في صياغته القوى السياسية والمجتمعية ، ويتكامل في تنفيذه جهاز الدولة الاداري والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .
- توظيف وسائل التنشئة العامة ( التربية الاسرية ، مؤسسات التعليم ، المؤسسات الشبابية والمجتمعية ، وسائل الاعلام والثقافة ، وسائل التوجيه والارشاد ...) لخلق ثقافة وقيم تؤكد وشائج الاخاء والتكامل بين اليمنين ، وتعلي مبدأ التعايش والقبول بالأخر في اطار الوطن الواحد وتعزيز ثقافة احترام القانون والدستور والحفاظ على المال والممتلكات والمرافق العامة .
- ضمان حق المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في الحصول على المعلومات ، واستخدامها ، والقيام بدورهم في الرقابة ، وتعزيز جوانب الشفافية في السياسات الحكومية والاجراءات الادارية وخاصة ما يتعلق بالقضايا المالية لتمكين المواطنين والاحزاب والجهات المعنية من القيام بدورهم في عملية الرقابة والمحاسبة .
- تجنيب اليمن عبر سياساتها الخارجية من الانزلاق الى المحاور والاستقطابات الاقليمية والدولية.
- وجوب التصدي علانية وبصراحة وشفافية لكل مشاكل الماضي ، والتوافق على معالجتها حتى لا تظل عقبات في طريق الاصلاحات وبناء اليمن الجديد كلما طلت برأسها . اما بالعفو الكامل ونسيان الماضي ، والترفع فوق الجراح .او بالمصارحة والمصالحة ، او العفو الجزئي او اي رؤية يتم التوافق عليها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.