قال مصدر مسئول بشركة "واي" للهاتف النقال ان ما تردد مؤخراً في بعض المواقع الاخبارية بشأن اعفاء الحكومة لشركة واي من مبالغ مالية طائلة لا اساس له من الصحة، مشيراً الى ان هذه الشائعات تندرج في اطار الابتزاز وممارسة الضغوط على الشركة وتضليل الرأي العام. وأكد المصدر في تصريح صحفي له ان صفحة الشركة بيضاء، منوهاً انها لا تدين لوزارة الاتصالات او المؤسسات التابعة لها بأي مبالغ مالية. وأشار المصدر الى ان "شركة واي للاتصالات" دفعت كامل المبالغ المستحقة عليها لوزارة الاتصالات والمؤسسات التابعة لها بموجب القوانين والانظمة المرعية، وبإجمالي يصل الى مائة وسبعين مليون دولار امريكي منذ تأسيسها. وفيما يتعلق بادعاء احدى الجهات حول غرامات على الشركة لفت المصدر المسئول ان الشركة لا تعترف بهذه الغرامات كونها غير قانونية، وان هذا الامر مرتبط بالمعايير المزدوجة التي تعتمدها هذه الجهة في التعامل مع شركة واي، حيث تفرض على الشركة الحديثة الانطلاق غرامات فاحشة تتجاوز 6000% من قيمة مستحقاتها المدفوعة اصلاً فيما لا تفرض اي غرامات تذكر على الشركات الاخرى التي سبقتها وهو ما يعد خرقاً دستوريا وتمييزاً فاضحاً واخلال بمبدأ المساواة بين المتنافسين في نفس المجال، يضع الكثير من علامات الاستفهام.