سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجلسة الثالثة تستكمل الاستماع إلى ملاحظات المكونات حول تقرير فريق الحكم الرشيد (نص التقرير) ملاحظات تشدد على تجريم الحزبية في القضاء ومؤسستي الجيش والأمن وأخرى تقترح هيئة لحل نزاعات الثأر
واصل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الاستماع الى الملاحظات المقدمة حول تقرير فريق الحكم الرشيد خلال الجلسة العامة الثالثة التي استأنفت جلسات أعمالها اليوم، برئاسة عضو هيئة الرئاسة الدكتور يحيى الشعيبي. وأكدت الملاحظات على أن مبادئ الحكم الرشيد القائمة على النزاهة والشفافية والمساءلة هي أساس قيام دولة مدنية تكفل المواطنة المتساوية والعدالة والحرية، مؤكدين على ضرورة إيجاد آليات تضمن مشاركة المرأة في تطبيق مبادئ الحكم الرشيد. وشددت الملاحظات على أهمية الوصول إلى المعلومات وتجريم الحزبية في القضاء ومؤسستي الجيش والأمن، وكذا وضع قواعد وأسس قانونية تحول دون تدخل القبيلة في سلطات الدولة واختصاصاتها من أجل الوصول إلى الدولة المدنية التي يتطلع إليها كافة أبناء الشعب اليمني القائمة على مبدأ سيادة القانون. وأكدت الملاحظات على أهمية دور المؤسسات التعليمية ودور العبادة في تعزيز قيم الوطنية ومبادئ النزاهة. واقترحت الملاحظات إضافة نص لإنشاء هيئة وطنية لحل نزاعات الثأر من مختلف الاتجاهات، والعمل على إرساء قيم النزاهة والعدالة ومبادئ المواطنة المتساوية. وعقبت مقرر الفريق الدكتورة حليمة جحاف على المداخلات والملاحظات التي قدمت من قبل أعضاء المؤتمر على تقرير فريق عمل الحكم الرشيد، مؤكدة أنه سيتم استيعابها. وأوضحت جحاف إلى أن فريق عمل الحكم الرشيد حاول من خلال مخرجاته أن يكون على قدر من المسؤولية وأن لا يخذل الشارع، مشيرة إلى أن المخرجات ستوفر البيئة المناسبة لقيام حكم رشيد مستقبلاً في ظل حكومة تتسم بالشفافية تقوم على سيادة القانون ويتساوى فيها جميع المواطنين، تنطلق من مصلحة الوطن أولاً وأخيراً. وقالت: "بدون الحكم الرشيد لا تنمية ستكون ولا حقوق ستطبق، فبالحكم الرشيد يسود القانون والمواطنة المتساوية". وكان أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وقفوا دقيقة حداد وقرأوا الفاتحة على روح فقيدة الوطن عضو مؤتمر الحوار الوطني رئيس اتحاد نساء اليمن الدكتورة رمزية الإرياني. رابط تحميل تقرير فريق الحكم الرشيد: http://www.ndc.ye/ndcdoc/ndc_13_11_2013.pdf