استأنفت الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل جلسات أعمالها أمس، برئاسة عضو هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الدكتور يحيى الشعيبي، بالاستماع إلى ملاحظات المكونات حول تقرير فريق عمل الحكم الرشيد. وأكدت الملاحظات أن مبادئ الحكم الرشيد القائمة على النزاهة والشفافية والمساءلة هي أساس قيام دولة مدنية تكفل المواطنة المتساوية والعدالة والحرية، مشيرة الى أهمية إيجاد آليات تضمن مشاركة المرأة في تطبيق مبادئ الحكم الرشيد. وشددت الملاحظات على أهمية الوصول إلى المعلومات وتجريم الحزبية في القضاء ومؤسستي الجيش والأمن، وكذا ضرورة وضع قواعد وأسس قانونية تحول دون تدخل القبيلة في سلطات الدولة واختصاصاتها من أجل الوصول إلى الدولة المدنية التي يتطلع إليها كافة ابناء الشعب اليمني القائمة على مبدأ سيادة القانون. كما أكدت المكونات في ملاحظاتها أهمية دور المؤسسات التعليمية وكذا دور العبادة في تعزيز قيم الوطنية ومبادئ النزاهة. واقترحت إضافة نص لإنشاء هيئة وطنية لحل نزاعات الثأر من مختلف الاتجاهات، والعمل على إرساء قيم النزاهة والعدالة ومبادئ المواطنة المتساوية. وعقبت مقرر فريق عمل الحكم الرشيد الدكتورة حليمة جحاف على المداخلات والملاحظات التي قدمت من قبل المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار على تقرير الفريق، مؤكدة أنه سيتم دراستها لاستيعاب كل ملاحظات قيمة. وأوضحت جحاف أن فريق عمل الحكم الرشيد حاول من خلال مخرجاته أن يكون على قدر من المسؤولية وألَّا يخذل الشارع، مشيرة إلى أن المخرجات ستوفر البيئة المناسبة لقيام حكم رشيد مستقبلا في ظل حكومة تتسم بالشفافية تقوم على سيادة القانون ويتساوى فيها جميع المواطنين، تنطلق من مصلحة الوطن أولا وأخيرا. وقالت: "بدون الحكم الرشيد لن يكون هناك تنمية شاملة ولا حقوق ستطبق، فبالحكم الرشيد يسود القانون والمواطنة المتساوية". وكان أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وقفوا دقيقة حداد .. قرأوا خلالها الفاتحة على روح فقيدة الوطن عضو مؤتمر الحوار الوطني رئيس اتحاد نساء اليمن رمزية الارياني.