سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يقف اما كارثة المبيدات السامة المدفونة في شعوب ويحمل المتسببين تكاليف اتلافها استهجن حملات استهداف الحكومة وجدد التأكيد على انها مشكلة بالتوافق
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، التقرير الذي قدمته وزارة الزراعة والري حول المبيدات التي تم اكتشافها مدفونة في مديرية شعوب وسط العاصمة في 16 من الشهر الجاري . وأكد التقرير أن المبيدات المدفونة هي من الانواع الممنوعة والمنتهية الصلاحية والتي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية.. موضحا ان الفرق المختصة وجدت ان كميات كبيرة منها مدفونة تحت التربة وكميات اخرى على سطح التربة والتي كانت مصدر لانبعاث الروائح السامة والمزعجة لسكان الحي. وأبرز التقرير الاجراءات التي نفذتها الوزارة في هذا الجانب بالتنسيق مع الجهات المختصة، من خلال ابلاغ النائب العام بالواقعة، وتشكيل غرفة عمليات وتكليف لجنة فنية لرفع العبوات الظاهرة على سطح موقع الدفن بعازل بلاستيكي مناسب بهدف التخلص من الروائح التي انتشرت في المنطقة، وتحريز العبوات المجمعة في مكان مناسب باشراف النيابة العامة.. مبينا انه سيتم اعداد دراسة فنية وبيئية شاملة ودقيقة للموقع لتحديد ابعاده وتقييم الوضع البيئي الراهن لمعرفة حجم التلوث وتقدير الاحتياجات الفنية والمادية لمعالجة المشكلة. وأثنى مجلس الوزراء على الجهود التي بذلتها وزارتي الزراعة والري والمياه والبيئة والنيابة العامة والاجراءات التي اتخذتها لتحريز وتنفيذ المرحلة الاولى في كبح عملية تصاعد الروائح السامة الناتجة من تلك المبيدات.. وحث القضاء على سرعة البت في هذه الجريمة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. وأكد المجلس على تحميل المتسبب تكاليف اخراج وجمع واعادة تعبئة تلك النفايات واتلافها في احد المحارق العالمية تحت اشرف المنظمات الدولية المتخصصة وفقا للقانون النافذ.. موجها وزارة الداخلية بتشديد الحراسة على موقع الدفن، واخراج الاسرة القاطنة فيه حفاظا على حياتهم. وكلف المجلس وزارة المالية بتوفير المبالغ المطلوبة لتغطية النفقات المستعجلة اللازمة لمواجهة تكاليف ذلك. وكانت تحقيقات وتقارير صحفية سبق وتناولت قضية المبيدات السامة والمهربة, وكشفت عن تكدس كميات كبيرة منها في منطقة شعوب وبعض مناطق العاصمة. وجاء في احد التحقيقات الذي نشر على موقع "الإشتراكي نت" إن جهات نافذة تقف وراء إدخال هذه المبيدات السامة. في شأن آخر عبر مجلس الوزراء عن استغرابها واستهجانها لما وصفها بالهجمات والحملات الممنهجة المستمرة التي تشنها وسائل اعلام بعض الجهات بعينها على حكومة الوفاق الوطني. وجدد المجلس التأكيد بان حكومة الوفاق مشكلة من تكوينات متعددة، وبالتحديد من المشترك وشركاءه والمؤتمر وحلفائه، وتعمل بروح الفريق الواحد وتتحمل مسئولياتها بالتضامن بغض النظر عن انتماءات اعضائها الحزبية او السياسية. واتهم المجلس الجهات ذاتها التي لم يسمها, بأنه هي من تقف تضع العراقيل التي تعيق اداء حكومة الوفاق الوطني واضطلاعها بمسئولياتها الوطنية في احداث التغيير المنشود. لافتا الى أن هذه الهجمات الهدف منها تضليل الراي العام الوطني بسيل من الافتراءات والاكاذيب تتنافى كليا مع الحقيقة بهدف احداث وافتعال ارباكات ومشكلات امام قيام الحكومة بمهامها الوظيفية الكبرى والوفاء باستحقاقات هذه المرحلة والمتمثلة في تعزيز الامن والاستقرار والشراكة والوفاق الوطني. وأكد المجلس ان النقد التشويهي المستهدف اداء الحكومة ورئيسها واعضائها لن يزيد الحكومة الا اصرارا على الاستمرار في الاضطلاع بمسئولياتها ودورها في خدمة تطلعات وآمال كل اليمنيين وتحقيق اهدافهم في وطن تظلله راية الحرية والديمقراطية والعدالة والامن والشراكة الوطنية. وفي سياق نقاشات مجلس الوزراء حول الاوضاع الامنية جدد المجلس دعمه للاجهزة الامنية والعسكرية في جهودها المبذولة لمراقبة وملاحقة المجرمين والارهابيين، وكل من يتربص بامن الوطن وسلمه الاجتماعي , مشيرا الى ان المجرمين الذين اختطفوا نجل رجل الأعمال منير احمد هائل سعيد، وكل من يقترف مثل هذه الاعمال الاجرامية لن يفلتوا من العقاب. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بانشاء هيئة مستشفى ابن خلدون بمحافظة لحج، بناء على العرض المقدم من وزير الصحة العامة والسكان.. وكلف وزيري الصحة والشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القرار. وأكد المجلس بهذا الخصوص على اللجنة المشكلة بقرار من وزير الصحة العامة والسكان لمراجعة هيئات المستشفيات القائمة، التسريع في انجاز عملها واعداد الشروط الموضوعية والمنهجية لانشاء الهيئات والعمل على الغاء تلك التي لم تقوم بمهامها وفقا للشروط والمعايير المقرة. وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار جمهوري بشان اللائحة التنظيمية لوزارة العدل مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. وكلف وزيري العدل والشئون القانونية بمتابعة استكمال الاجراءات اللازمة لاصدار القرار. وتحدد اللائحة التنظيمية لوزارة العدل والمكونة من 38 مادة موزعة على اربعة ابواب، المهام والاختصاصات الواردة في الهيكل التنظيمي للوزارة. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الحكومي النصف سنوي من عام 2013م بشان مستوى تنفيذ خطة الاداء الحكومي، والمقدم من امين عام المجلس.. ووافق بهذا الخصوص على التقرير مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليه من اعضاء المجلس. ووجه المجلس الوزراء كلا فيما يخصه بمراجعة التقرير وتقديم الملاحظات ان وجدت الى الامين العام للمجلس خلال اسبوع من تاريخه.. مؤكدا على وضع توصيات التقرير موضع التنفيذ واتخاذ الاجراءات والاليات المناسبة ووضع البرامج الكفيلة بتنفيذ التوصيات خلال الفترة المتبقية من العام. وصدق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون في مجال الادارة المحلية والموقعة بين اليمن وتركيا في انقرة بتاريخ 25 سبتمبر الماضي.. وكلف وزيري الادارة المحلية والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.. موجها وزير الادارة المحلية باتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لما ورد في الاتفاقية، وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالنتائج. وأقر مجلس الوزراء مشروع توزيع الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية للعام المالي 2014م، بناء على تقرير اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير الادارة المحلية لمراجعته. وقدر المشروع الدعم المركزي الرأسمالي للعام القادم بمبلغ 15 مليار ريال، فيما قدرت الموارد العامة المشتركة بمبلغ 14 مليار و218 مليون ريال. واعتمد توزيع هذا الدعم على معايير الكثافة السكانية ووفرة موارد الوحدة الإدارية وشحتها، وكذا مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان وكفاءة الأداء في تحصيل الموارد المالية وسلامة إنفاقها، اضافة الى معيار المساحة الجغرافية ووجه المجلس وزارة الإدارة المحلية بإبلاغ كافة الوحدات الإدارية بمقدار حصة كل منها من الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة للعام المالي القادم، مع التأكيد عليها باستغلال تلك المخصصات في مواجهة تغطية تكاليف تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ اولا قبل الدخول في مشاريع جديدة، وتسخير مواردها المحلية وحصصها من الموارد المشتركة على مستوى المحافظة لإنجاز تلك المشاريع. وأكد المجلس على وزارة المالية وضع مبالغ الدعم المركزي الرأسمالي تحت تصرف الوحدات الإدارية وفقا للتوزيع المعتمد بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بالمصادقة على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014م، وذلك على صورة دفعات كل ثلاثة اشهر.. وكلف المجلس وزارات الادارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والمالية بتوفير البيانات اللازمة لتطبيق معايير واسس التوزيع من خلال لجنة تشكل من المختصين في هذه الوزارات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء والوزارات والجهات المعنية الاخرى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع لائحة تنظيم المناقصات والمزايدات للبنك اليمني للانشاء والتعمير.. وكلف رئيس مجلس ادارة البنك باستكمال الاجراءات اللازمة لاصدار اللائحة. وتهدف اللائحة الى تنظيم عمليات المناقصات والمزايدات للبنك على النحو الذي يكفل له الحفاظ على امواله وحصوله على افضل الاعمال واجود الخدمات التي تتطلبها طبيعة عمله، بما يمكنه من تطوير نشاطه وتنمية موارده وتحقيق الاغراض التي انشئ من اجلها. وتضمن مشروع اللائحة 144 مادة موزعة على خمسة ابواب، ومستقاه من قانون المناقصات والمزايدات ولائحتة التنفيذية. وأقر مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزير الاشغال العامة والطرق باضافة وزير الاوقاف والارشاد ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني الى عضوية اللجنة الاشرافية العليا لتسوية التعارضات مع مسار الطريق الدولي صعدة – عدن. واطلع مجلس الوزراء على التقرير التقييمي لنتائج التجربة التمهيدية الاولى للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م.. ووافق بهذا الشأن على تحديث الخطة والبرنامج الزمني العام والتفصيلي للتعداد 2014م للفترة 2012- 2017م، في ضوء نتائج التجربة واستخدام تقنية الماسح الضوئي والمنهجية المقترحة لأعمال التحزيم والفترات المطلوبة لأعمال الترميم والحصر ومعالجة البيانات. ووجه المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا للتعداد باستمرار التواصل والاتصال بالمانحين وحثهم على الوفاء بتعهداتهم لسد الفجوة التمويلية للتعداد. كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير النهائي لنتائج استقصاء رأي الجهات بشان البيانات الواردة في استمارات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن مشاركته في اجتماعات الدورة السابعة عشر لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والدورة الحادية عشر للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والدورة الثانية للمنتدى العربي لحوكمة الانترنت والتي عقد بالجزائر في الفترة من 29 سبتمبر – 3 اكتوبر 2013م. كما اطلع على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي عن المشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد في واشنطن خلال الفترة من 10 – 13 اكتوبر الماضي، وعلى تقرير وزيرة حقوق الانسان عن مشاركتها في الدورة 24 لاجتماعات مجلس حقوق الانسان والذي عقد بجنيف في 23 سبتمبر الماضي.
