أقر مجلس الوزراء مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع توزيع الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية للعام المالي 2014م، بناء على تقرير اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير الادارة المحلية لمراجعته. وقدر المشروع الدعم المركزي الرأسمالي للعام القادم بمبلغ 15 مليار ريال، فيما قدرت الموارد العامة المشتركة بمبلغ 14 مليار و218 مليون ريال. واعتمد توزيع هذا الدعم على معايير الكثافة السكانية ووفرة موارد الوحدة الإدارية وشحتها، وكذا مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان وكفاءة الأداء في تحصيل الموارد المالية وسلامة إنفاقها، اضافة الى معيار المساحة الجغرافية ووجه المجلس وزارة الإدارة المحلية بإبلاغ كافة الوحدات الإدارية بمقدار حصة كل منها من الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة للعام المالي القادم، مع التأكيد عليها باستغلال تلك المخصصات في مواجهة تغطية تكاليف تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ اولا قبل الدخول في مشاريع جديدة، وتسخير مواردها المحلية وحصصها من الموارد المشتركة على مستوى المحافظة لإنجاز تلك المشاريع. أكد ،على وزارة المالية وضع مبالغ الدعم المركزي الرأسمالي تحت تصرف الوحدات الإدارية وفقا للتوزيع المعتمد بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بالمصادقة على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014م، وذلك على صورة دفعات كل ثلاثة اشهر.. وكلف المجلس وزارات الادارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والمالية بتوفير البيانات اللازمة لتطبيق معايير واسس التوزيع من خلال لجنة تشكل من المختصين في هذه الوزارات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء والوزارات والجهات المعنية الاخرى.