استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة والري لاحتواء كارثة المبيدات التي تم اكتشافها مدفونة في مديرية شعوب بأمانة العاصمة. وناقش المجلس بهذا الخصوص تقرير وزير الزراعة والري ، الذي أكد أن المبيدات المدفونة هي من الأنواع الممنوعة والمنتهية الصلاحية والتي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية.. موضحا أن الفرق المختصة وجدت أن كميات كبيرة منها مدفونة تحت التربة وكميات أخرى على سطح التربة والتي كانت مصدراً لانبعاث الروائح السامة والمزعجة لسكان الحي. وأبرز التقرير الإجراءات التي نفذتها الوزارة في هذا الجانب بالتنسيق مع الجهات المختصة، من خلال إبلاغ النائب العام بالواقعة، وتشكيل غرفة عمليات وتكليف لجنة فنية لرفع العبوات الظاهرة على سطح موقع الدفن بعازل بلاستيكي مناسب بهدف التخلص من الروائح التي انتشرت في المنطقة، وتحريز العبوات المجمعة في مكان مناسب بإشراف النيابة العامة.. مبينا انه سيتم إعداد دراسة فنية وبيئية شاملة ودقيقة للموقع لتحديد إبعاده وتقييم الوضع البيئي الراهن لمعرفة حجم التلوث وتقدير الاحتياجات الفنية والمادية لمعالجة المشكلة. وأثنى مجلس الوزراء على الجهود التي بذلتها وزارتا الزراعة والري والمياه والبيئة والنيابة العامة والإجراءات التي اتخذتها لتحريز وتنفيذ المرحلة الأولى في كبح عملية تصاعد الروائح السامة الناتجة من تلك المبيدات.. وحث القضاء على سرعة البت في هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد المجلس على تحميل المتسبب تكاليف إخراج وجمع وإعادة تعبئة تلك النفايات وإتلافها في احدى المحارق العالمية تحت اشرف المنظمات الدولية المتخصصة وفقا للقانون النافذ.. موجها وزارة الداخلية بتشديد الحراسة على موقع الدفن، وإخراج الأسرة القاطنة فيه حفاظا على حياتهم. وكلف المجلس وزارة المالية بتوفير المبالغ المطلوبة لتغطية النفقات المستعجلة اللازمة لمواجهة تكاليف ذلك. كما وقف مجلس الوزراء أمام الهجمات المستمرة التي تشنها وسائل إعلام بعض الجهات بعينها على حكومة الوفاق الوطني. وإذ تعبر الحكومة عن استغرابها واستهجانها لتلك الحملات الممنهجة، فإنها تؤكد على ما يلي: - أن الحكومة المشكلة من تكوينات متعددة، وبالتحديد من المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه، تعمل بروح الفريق الواحد بقيادة المناضل الأستاذ محمد سالم باسندوة وتتحمل مسئولياتها بالتضامن بغض النظر عن انتماءات أعضائها الحزبية أو السياسية. - أن الجهات التي تقف اليوم خلف تلك الحملات المغرضة هي التي تضع العراقيل التي تعيق أداء حكومة الوفاق الوطني واضطلاعها بمسئولياتها الوطنية في إحداث التغيير المنشود. - أن الحكومة إذ تؤكد على أهمية حرية التعبير والحق في ممارسة النقد المسئول، فإنها ترى أن ما يجري هو ما يمكن وصفه بحملة ممنهجة تهدف إلى تضليل الرأي العام الوطني بسيل من الافتراءات والأكاذيب تتنافى كليا مع الحقيقة بهدف إحداث وافتعال إرباكات ومشكلات أمام قيام الحكومة بمهامها الوظيفية الكبرى والوفاء باستحقاقات هذه المرحلة والمتمثلة في تعزيز الأمن والاستقرار والشراكة والوفاق الوطني. وان النقد التشويهي المستهدف أداء الحكومة ورئيسها وأعضائها لن يزيد الحكومة إلا إصرارا على الاستمرار في الاضطلاع بمسئولياتها ودورها في خدمة تطلعات وآمال كل اليمنيين وتحقيق أهدافهم في وطن تظلله راية الحرية والديمقراطية والعدالة والأمن والشراكة الوطنية. مدركين في الوقت نفسه صعوبة انجاز التحولات الكبرى بالسرعة المطلوبة في ظل شحة الإمكانيات الناتجة عن الأعمال التخريبية التي تتعرض لها الخدمات العامة في مجالي الكهرباء والنفط والغاز، حيث بلغ إجمالي الخسائر الناتجة عن تفجير أنابيب النفط لهذا العام أكثر من 225 مليار ريال. ومع ذلك فان الحكومة قد أوصلت الوضع إلى حالة من الاستقرار بالمقارنة مع الحال قبل عامين من الآن، إذ تحققت خلالها العديد من النجاحات مما لايخدم إلا الوطن لا غيره. وفي سياق نقاشات مجلس الوزراء حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية، والتدابير الواجب اتخاذها للتعامل مع الاختلالات الأمنية وحماية الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.. جدد المجلس دعمه للأجهزة الأمنية والعسكرية في جهودها المبذولة لمراقبة وملاحقة المجرمين والإرهابيين، وكل من يتربص بأمن الوطن وسلمه الاجتماعي.. مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون في أداء واجبها الوطني والتاريخي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، وستتعامل بحزم وقوة مع الممارسات الإجرامية والخارجة عن النظام والقانون. ولفت المجلس إلى أن المجرمين الذين اختطفوا نجل رجل الأعمال منير احمد هائل سعيد، وكل من يقترف مثل هذه الأعمال الإجرامية لن يفلتوا من العقاب، وستظل الأجهزة المختصة تتعقبهم حتى إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.. مؤكدا بهذا الخصوص على توجيهات الأخ رئيس الوزراء للأجهزة الأمنية المختصة بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية الجناة الذين قاموا بهذا الفعل الإجرامي، وضمان سلامة المختطف والإفراج الفوري عنه، وضبط الخاطفين وإحالتهم إلى الأجهزة العدلية لينالوا جزاءهم الرادع. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بإنشاء هيئة مستشفى ابن خلدون بمحافظة لحج، بناء على العرض المقدم من وزير الصحة العامة والسكان.. وكلف وزيري الصحة والشئون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار. وأكد المجلس بهذا الخصوص على اللجنة المشكلة بقرار من وزير الصحة العامة والسكان لمراجعة هيئات المستشفيات القائمة، التسريع في انجاز عملها وإعداد الشروط الموضوعية والمنهجية لإنشاء الهيئات والعمل على إلغاء تلك التي لم تقوم بمهامها وفقا للشروط والمعايير المقرة. وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار جمهوري بشان اللائحة التنظيمية لوزارة العدل مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. وكلف وزيري العدل والشئون القانونية بمتابعة استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار القرار. وتحدد اللائحة التنظيمية لوزارة العدل والمكونة من 38 مادة موزعة على أربعة أبواب، المهام والاختصاصات الواردة في الهيكل التنظيمي للوزارة. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الحكومي نصف السنوي من عام 2013م بشان مستوى تنفيذ خطة الأداء الحكومي، والمقدم من أمين عام المجلس.. ووافق بهذا الخصوص على التقرير مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليه من أعضاء المجلس. ووجه المجلس الوزراء كل فيما يخصه بمراجعة التقرير وتقديم الملاحظات أن وجدت إلى الأمين العام للمجلس خلال أسبوع من تاريخه.. مؤكدا على وضع توصيات التقرير موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات والآليات المناسبة ووضع البرامج الكفيلة بتنفيذ التوصيات خلال الفترة المتبقية من العام. وصدق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون في مجال الإدارة المحلية والموقعة بين اليمن وتركيا في أنقرة بتاريخ 25 سبتمبر الماضي.. وكلف وزيري الإدارة المحلية والشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.. موجها وزير الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لما ورد في الاتفاقية، وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالنتائج. وأقر مجلس الوزراء مشروع توزيع الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية للعام المالي 2014م، بناء على تقرير اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير الإدارة المحلية لمراجعته. وقدر المشروع الدعم المركزي الرأسمالي للعام القادم بمبلغ 15 مليار ريال، فيما قدرت الموارد العامة المشتركة بمبلغ 14 ملياراً و218 مليون ريال. واعتمد توزيع هذا الدعم على معايير الكثافة السكانية ووفرة موارد الوحدة الإدارية وشحتها، وكذا مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان وكفاءة الأداء في تحصيل الموارد المالية وسلامة إنفاقها، إضافة إلى معيار المساحة الجغرافية ووجه المجلس وزارة الإدارة المحلية بإبلاغ كافة الوحدات الإدارية بمقدار حصة كل منها من الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة للعام المالي القادم، مع التأكيد عليها باستغلال تلك المخصصات في مواجهة تغطية تكاليف تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ أولا قبل الدخول في مشاريع جديدة، وتسخير مواردها المحلية وحصصها من الموارد المشتركة على مستوى المحافظة لإنجاز تلك المشاريع. وأكد المجلس على وزارة المالية وضع مبالغ الدعم المركزي الرأسمالي تحت تصرف الوحدات الإدارية وفقا للتوزيع المعتمد بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بالمصادقة على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014م، وذلك على صورة دفعات كل ثلاثة أشهر.. وكلف المجلس وزارات الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والمالية بتوفير البيانات اللازمة لتطبيق معايير وأسس التوزيع من خلال لجنة تشكل من المختصين في هذه الوزارات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء والوزارات والجهات المعنية الأخرى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع لائحة تنظيم المناقصات والمزايدات للبنك اليمني للإنشاء والتعمير.. وكلف رئيس مجلس إدارة البنك باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة. وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمليات المناقصات والمزايدات للبنك على النحو الذي يكفل له الحفاظ على أمواله وحصوله على أفضل الأعمال وأجود الخدمات التي تتطلبها طبيعة عمله، بما يمكنه من تطوير نشاطه وتنمية موارده وتحقيق الأغراض التي انشئ من اجلها. وتضمن مشروع اللائحة 144 مادة موزعة على خمسة أبواب، ومستقاة من قانون المناقصات والمزايدات ولائحتة التنفيذية. وأقر مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزير الأشغال العامة والطرق بإضافة وزير الأوقاف والإرشاد ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إلى عضوية اللجنة الإشرافية العليا لتسوية التعارضات مع مسار الطريق الدولي صعدة - عدن. واطلع مجلس الوزراء على التقرير التقييمي لنتائج التجربة التمهيدية الأولى للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م.. ووافق بهذا الشأن على تحديث الخطة والبرنامج الزمني العام والتفصيلي للتعداد 2014م للفترة 2012 - 2017م، في ضوء نتائج التجربة واستخدام تقنية الماسح الضوئي والمنهجية المقترحة لأعمال التحزيم والفترات المطلوبة لأعمال الترميم والحصر ومعالجة البيانات. ووجه المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا للتعداد باستمرار التواصل والاتصال بالمانحين وحثهم على الوفاء بتعهداتهم لسد الفجوة التمويلية للتعداد. كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير النهائي لنتائج استقصاء رأي الجهات بشان البيانات الواردة في استمارات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن مشاركته في اجتماعات الدورة السابعة عشرة لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والدورة الحادية عشرة للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والدورة الثانية للمنتدى العربي لحوكمة الانترنت والتي عقدت بالجزائر في الفترة من 29 سبتمبر - 3 أكتوبر 2013م. كما اطلع على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي عن المشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد في واشنطن خلال الفترة من 10 - 13 أكتوبر الماضي، وعلى تقرير وزيرة حقوق الإنسان عن مشاركتها في الدورة 24 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان والتي عقدت بجنيف في 23 سبتمبر الماضي. وكانت رئيسة حكومة الأطفال امة الله حسان عبدالمغني وأمين عام وزراء حكومة الأطفال رينا عصام الاغبري ووزيرة الزراعة والري بحكومة الأطفال اروى الخاوي قد حضروا جانبا من الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء أمس.. حيث رحب الأخ رئيس الوزراء بحكومة الأطفال في هذا الاجتماع .. مؤكدا اهتمام حكومة الوفاق الوطني بالأطفال ودعمها لهذه التجربة الفريدة باعتبار هذه الشريحة هم المستقبل المشرق لليمن الجديد.. بدورها عبرت رئيسة حكومة الأطفال عن تقديرها الكبير للأخ رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة واعتبرتهم رموز وواجهة وأمل اليمن .. مؤكدة أن حكومة الأطفال ستكون سندا وعونا لهم بكل ما يخدم شريحة الأطفال ومستقبلهم.
