أوضح وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة محمد علي المقطري إن حكم المحكمة الادارية الابتدائية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مازال في مرحلته الابتدائية ومازالت هناك مراحل للطعن فيه أمام الاستئناف والمحكمة العليا. وألغت المحكمة الادارية في صنعاء يوم الاحد الماضي قرار رئيس الجمهورية بتعيين اعضاء هيئة مكافحة الفساد. وحسب وكالة الانباء "سبأ " أكد المقطري أن الوزارة ستستأنف الحكم بعد استلام نسخة منه والاطلاع على الحيثيات والأسباب التي بني عليها .مبينا انه ينبغي النظر الى المبادرة الخليجية ككل متكامل وليس عن طريق الاجتزاء والانتقاء. واشار الى إن شرعية المرحلة الانتقالية هي التوافق وبقاء مجلس النواب الذي انتهت مدته وفق الدستور يستمد اجراءات اصدار قراراته وفق شرعية المبادرة وهو التوافق وكذلك الحكومة التي لم تشكل وفق الاغلبية البرلمانية وإنما وفق شرعية المبادرة ". واستندت المحكمة في حكمها إلى أن قرار الجمهورية بشأن تعيين اعضاء الهيئة تعذر فيه التوافق، مشيرا إلى أن هيئة الادعاء كانت استندت في دفوعاتها إلى المادة ثمانية من الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية، على دعوى المقدمة للمحكمة بمخالفة القرار الرئاسي المادة التاسعة من القانون رقم 39 لعام 2006 بشان مكافحة الفساد، والتي حددت طرق تعيين اعضاء الهيئة على اساس معاير النزاهة والشفافية . وتنص المادة الثامنة من الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة الأولى وإلى الرئيس في المرحلة الثانية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزماً للطرفين . وطبقا للوكالة قال المقطري ان عملية التوافقية هي المرجعية في هذه المرحلة ، وعندما يقرر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى عدم امكانية التوافق في التعيين او الترشيح والاختيار واحالة الامر الى رئيس الجمهورية فهذا التقرير وحده يكفي لعدم وجود التوافق حسب المبادرة الخليجية ، حيث لا يشترط في التوافق وجود نسبة معينة او عدد من الأعضاء. واوضح أن نصوص المبادرة الخليجية كانت واضحة في هذا الأمر ، والخروج عنها سيؤدي الى إهدار لعملية انتقال السلطة في اليمن .مضيفا " أن افراغ نصوص المبادرة الخليجية من مضامينها سيؤدي للمساس بشرعية وقانونية المرحلة الانتقالية". واردف المقطري لذلك غطت المبادرة الخليجية هذا المشكل عندما نصت بأنها تحل محل الاجراءات والترتيبات الدستورية والقانونية، كما نصت بان تتم القرارات في البرلمان والحكومة بالتوافق، وعند الخلاف او عدم التوافق يحال الأمر لرئيس الجمهورية الذي يكون قراره ملزما ونهائيا. واشار إلى أن القاضي مصدر الحكم أجتهد في تفسيره للمبادرة الخليجية واصدر حكمه وفقا لما تكونت لديه من قناعة وان كنا لا نتفق معه في ذلك، وأنه لا رقابة عليه إلا من القضاء الأعلى درجة منه ، وهذا الطريق هو الذي سوف تسلكه الوزارة في التعامل مع الحكم. و أشار المقطري إلى أن الحكم مازال حكما ابتدائيا وليس حكما نهائيا وبات ، ولذلك لا يؤثر على عمل هيئة مكافحة الفساد وممارستها لمهامها كون الحكم قابلا للطعن فيه.
