ألغت المحكمة الادارية في صنعاء اليوم قرار رئيس الجمهورية بتعيين اعضاء هيئة مكافحة الفساد. وقال مصدر قانوني "للاشتراكي نت" أن المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضية رغدة عبد الرحمن قبلت الدعوى ضمن اختصاصها واصدرت حكما ابتدائيا ألغت فيه القرار رقم 54 لرئيس الجمهورية لعام 2013 القاضي بتعيين اعضاء هيئة مكافحة الفساد. من جانبه أكد عضو هيئة الدفاع عن الجانب الحكومي المحامي مروان المنصوب أن المحكمة إستندت في حكمها إلى أن قرار الجمهورية بشأن تعيين اعضاء الهيئة تعذر فيه التوافق، مشيرا إلى أن هيئة الادعاء كانت استندت في دفوعاتها إلى المادة ثمانية من الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية، على دعوى المقدمة للمحكمة بمخالفة القرار الرئاسي المادة التاسعة من القانون رقم 39 لعام 2006 بشان مكافحة الفساد، والتي حددت طرق تعيين اعضاء الهيئة على اساس معاير النزاهة والشفافية . وتنص المادة الثامنة من الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة الأولى وإلى الرئيس في المرحلة الثانية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزماً للطرفين . وأكد المنصوب "للاشتراكي نت" أن المحكمة أشارت إلى ان الترشيحات لأعضاء الهيئة لم تمر عبر كلا من مجلس الشورى ومجلس النواب. ونوه المنصوب إلى أن الجانب الجوهري والمهم في الحكم أظهر القضاء اليمني بمستوى جيد ويعتمد عليه بتحقيق الانصاف ولو كانت القضايا مرفوعة على المستويات العالية، مشيرا إلى أن المحكمة لم تتلقى أي ضغوط من أي جهة رسمية على سير واجراءات القضية. وحول استئناف الحكم قال المنصوب لم يتخذ حتى الان قرار بالاستئناف للحكم وان هناك الوقت الكافي لاتخاذه. وكانت المحكمة الادارية حكمت في شهر مايو من العام الماضي ببطلان قرار اختيار اعضاء الهيئة من قبل مجلس الشورى، وتم تأييده من الشعبة المدنية في استئناف الأمانة في سبتمبر من العام نفسه. الاشتراكي نت