أكد رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب الدكتور علي ابو حليقة، أن هيئة مكافحة الفساد ينبغي دستورياً أن تزاول نشاطها حتى يجري تعيين هيئة جديدة،استناداً لنص الدستور على استمرار أي هيئة سيادية في عملها حتى تعيين بديل لها، كي لا يحدث فراغ في السلطة. واعتبر ابو حليقة في تصريح ل "الثورة"، أن قرار تجميد نشاط هيئة مكافحة الفساد لانتهاء فترة ولايتها، قرار خاطئ ومخالف للدستور ولتوجيه رئيس الجمهورية في الثامن من يوليو الماضي بتمديد عمل الهيئة لحين انتهاء الفترة الانتقالية، قبل توجيهه بفتح باب الترشح لعضويتها في الثامن من يناير الماضي. على الطرف الأخر، أكد المدير العام للشؤون القانونية في مجلس الشورى جلال شمسان، أن المجلس تقدم الثلاثاء باستئناف لحكم المحكمة الإدارية الذي قضى بتأييد دعوى ناشطين مدنيين طالبوا بإلغاء إجراءات ترشيح المجلس أعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، إلى مجلس النواب.