أكد مجلس القضاء الاعلى خلال اجتماعه اليوم الاثنين على منتسبي السلطة القضائية ضرورة استئناف العمل بالمحاكم والنيابات وفقا لاحكام القانون. وطبقا لوكالة الانباء " سبأ " وقف المجلس خلال اجتماعه امام جملة من المواضيع المتعلقة بتوقف الاعمال القضائية في المحاكم والنيابات وتداعياتها في حل قضايا المواطنين خاصة التي على ذمتها مساجين. ففي 6 ابريل الجاري أعلن نادي قضاة اليمن في صنعاء استمرار الإضراب وتعليق العمل في جميع المحاكم والنيابات في البلاد. ويطالب القضاة بإقالة مدير أمن محافظة حجة والقيادات المتواطئة في واقعة اختطاف رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية والشروع في قتل وكيل نيابة حجة شمال البلاد. وأفرج عن القاضي السروري مطلع الشهر الجاري بعد تدخل وساطة قادها مسؤولون محليون وزعماء قبليون . وكان مسلحون اختطفوا السروري أواخر مارس بعد إصداره حكماً في قضية اغتيال ضابط على 13متهما بالسجن من خمس إلى عشر سنوات في حجة. وتعرض رئيس نيابة الاموال العامة بالحديدة ورئيس نادي القضاة وامين عام النادي ومسئول شؤون اعضاء النادي بالحديدة مطلع الاسبوع قبل الماضي للتهديد بالتصفية الجسدية بعد صدور توجيهات بمنع الاعتداء واستقطاع ارض تابعة للنادي القضائي الواقع على الكرنيش ضد احد القادة العسكريين التابعين للقوات البحرية. ووفقا لنادي القضاة تعرض عضو نيابة شمال أمانة العاصمة محمد الشدادي في 6 ابريل للاعتداء. وحسب الوكالة كلف المجلس الاعلى هيئة التفتيش القضائي رفع تقارير عن مستوى الانضباط الوظيفي في المحاكم والنيابات العامة. وشدد على اهمية تنسيق الجهود المشتركة مع الاجهزة المعنية في توفير الحماية لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها لضمان سير العمل في اجواء آمنه لازمة للقضاة لتحقيق العدالة المنشودة بعيدا عن التهديدات والاعتداءات التي تمس هيبة الدولة التي يمثل القضاء أساسها. واستكمل المجلس مناقشاته لمشروع لائحة التأمين الصحي لمنتسبي السلطة القضائية وأحالها إلى الجهة المختصة لإعداد اللائحة بشكلها النهائي وفقا لملاحظات المجلس وتقديمها إلى المجلس لإقرارها في الاجتماع القادم. استمع المجلس إلى التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي عضو المجلس عن مشاركته والوفد المرافق له في المؤتمر الثامن عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية.