كشف صندوق النقد الدولي ان اليمن سيشهد زعزعة في اقتصاده إذا تأخر في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مثل تخفيضات في إجراءات دعم مواد الطاقة. وجاء تحذير الصندوق بعدما ألغت الحكومة اليمنية بعض الزيادات في أسعار الوقود. وادت اتخاذ الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية اضطرابات أمنية قادتها جماعة الحوثيين، قبل أن تقتحم الجماعة العاصمة صنعاء تحت هذا المبرر وتسيطر على مقرات مؤسسات سيادية في البلاد. وقال الصندوق أن الحكومة اليمنية رفعت أسعار الوقود بشكل أكبر ممّا اتفق عليه مع المانحين، مشيراً الى أن صنعاء تعهّدت، في بادئ الأمر، بخفض دعم الوقود في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وكان متوقعاً أن ترتفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين 50 ريالاً فقط، (0.23 دولار) إلى 175 ريالاً للبنزين و150 ريالاً للفئتين الأخريين. وحسب الصندوق كان مقرراً أن يرتفع سعر أسطوانات الغاز من 800 ريال إلى 2000 ريال، لكن الحكومة سارعت إلى التحرك وبقوة أكبر ممّا كان مزمعاً، فرفعت أسعار البنزين والكيروسين إلى 200 ريال للتر، والديزل إلى 195 ريالاً، وهو أعلى كثيراً من الأهداف الأصلية، في اواخر يوليو الماضي. وأوضح الصندوق أن أوضاع المالية العامة لصنعاء تدهورت بسرعة هذا العام، إذ تسببت هجمات رجال القبائل والمتشددين على خطوط أنابيب النفط الرئيسية في حرمان الدولة من عائدات أساسية، فيما تعرضت ميزانية الدولة أيضاً لضغوط جراء جهود الحكومة لقتال متشددين من تنظيم القاعدة وغيرهم من الجماعات المتمردة. وقال الصندوق إذا حدثت تأخيرات في تنفيذ الإصلاحات، ولا سيما إصلاح نظام دعم مواد الطاقة، فسوف يؤدي ذلك إلى زعزعة الاقتصاد في الأجل القصير ويعرّض النمو للخطر في الأجل المتوسط، وكذا أهداف الحد من معدلات الفقر". وفي وقت سابق من هذا العام خرجت الحكومة ، بخطة إصلاح طموحة تضمّنت خفض دعم الطاقة بنحو 50%، وذلك في محاولة منها لإصلاح أوضاع ماليتها العامة وإنهاء النقص الحاد في الوقود. ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري، بنحو 3.15 مليارات دولار، كما يعاني ارتفاعاً في الدين العام، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة. ووافق صندوق النقد الدولي، في يوليو الماضي، على تقديم قرض بقيمة 553 مليون دولار لليمن على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، على أساس التعهدات بالإصلاح التي اشتملت أيضاً على زيادة العائدات الضريبية وإزالة قوائم العمال الوهميين من كشوف الرواتب الحكومية. وفي نهاية يونيو الماضي طلبت الحكومة من المانحين الدوليين دعماً مباشراً لتلافي العجز الكبير الذي تعانيه الموازنة العامة للدولة، وكذلك الفجوة التمويلية في برنامج خطة الإصلاحات التي تعتزم حكومة اليمن تنفيذها. وبحسب الصندوق يحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به.