كشف صندوق النقد الدولي أن الحكومة اليمنية رفعت أسعار الوقود بشكل أكبر ممّا اتفق عليه مع المانحين، مشيراً الى أن صنعاء تعهّدت، في بادئ الأمر، بخفض دعم الوقود في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وكان متوقعاً أن ترتفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين 50 ريالاً فقط، (0.23 دولار) إلى 175 ريالاً للبنزين و150 ريالاً للفئتين الأخريين. وأوضح الصندوق، في تقرير وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أنه كان مقرراً أن يرتفع سعر أسطوانات الغاز من 800 ريال إلى 2000 ريال، لكن الحكومة سارعت إلى التحرك وبقوة أكبر ممّا كان مزمعاً، فرفعت أسعار البنزين والكيروسين إلى 200 ريال للتر، والديزل إلى 195 ريالاً، وهو أعلى كثيراً من الأهداف الأصلية، في 30 يوليو/ تموز الماضي.
وبسبب القرار الذي اتخذته الحكومة اليمنية، نهاية يوليو/ تموز الماضي، قادت جماعة الحوثي احتجاجات شعبية للمطالبة بإلغاء القرار واقالة الحكومة، استمرت أسابيع، توجّت باقتحام جماعة الحوثي العاصمة صنعاء، الأحد الماضي، والسيطرة على معظم المؤسسات الحيوية فيها، ولا سيما مجلس الوزراء ومقر وزارة الدفاع ومبنى الإذاعة والتلفزيون.
وبحسب التقرير، فإن اليمن سيشهد زعزعة في اقتصاده إذا تأخر في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جرى الاتفاق عليها في مؤتمر أصدقاء اليمن في أبريل/ نيسان الماضي، في لندن، مثل تخفيضات في إجراءات دعم مواد الطاقة.
وجاء تحذير الصندوق بعدما ألغت الحكومة اليمنية بعض الزيادات في أسعار الوقود، لمواجهة اضطرابات أمنية قادتها جماعة الحوثيين، قبل أن تقتحم الجماعة العاصمة صنعاء تحت هذا المبرر وتسيطر على مقرات مؤسسات سيادية في البلاد.
وأوضح الصندوق أن أوضاع المالية العامة لصنعاء تدهورت بسرعة هذا العام، إذ تسببت هجمات رجال القبائل والمتشددين على خطوط أنابيب النفط الرئيسية في حرمان الدولة من عائدات أساسية، فيما تعرضت ميزانية الدولة أيضاً لضغوط جراء جهود الحكومة لقتال متشددين من تنظيم القاعدة وغيرهم من الجماعات المتمردة.
وقال: "إذا حدثت تأخيرات في تنفيذ الإصلاحات، ولا سيما إصلاح نظام دعم مواد الطاقة، فسوف يؤدي ذلك إلى زعزعة الاقتصاد في الأجل القصير ويعرّض النمو للخطر في الأجل المتوسط، وكذا أهداف الحد من معدلات الفقر".
وكانت الحكومة خرجت، في وقت سابق من هذا العام، بخطة إصلاح طموحة تضمّنت خفض دعم الطاقة بنحو 50%، وذلك في محاولة منها لإصلاح أوضاع ماليتها العامة وإنهاء النقص الحاد في الوقود.
ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري، بنحو 3.15 مليارات دولار، كما يعاني ارتفاعاً في الدين العام، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة.
ووافق صندوق النقد الدولي، في يوليو/ تموز الماضي، على تقديم قرض بقيمة 553 مليون دولار لليمن على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، على أساس التعهدات بالإصلاح التي اشتملت أيضاً على زيادة العائدات الضريبية وإزالة قوائم العمال الوهميين من كشوف الرواتب الحكومية.
وطلب اليمن، في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، من المانحين الدوليين دعماً مباشراً لتلافي العجز الكبير الذي تعانيه الموازنة العامة للدولة، وكذلك الفجوة التمويلية في برنامج خطة الإصلاحات التي تعتزم حكومة اليمن تنفيذها.
وفي حين ارتفعت معدلات الفقر لأكثر من 6%، قال تقرير صادر عن البنك الدولي، إن نسبة البطالة بين الشباب بلغت 60%، وبأن مستويات سوء التغذية بين الأطفال بلغت 59% عام 2011.
ويحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، حسب تقارير حكومية.
ويعيش ثلث سكان اليمن، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدّر البطالة بنحو 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%. وتتعثر مشاريع إنسانية يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب بطء تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام والبالغة كلفتها 592 مليون دولار.
