أعلن تكتل أحزاب اللقاء المشترك رفضه لنتائج ما سمي (لقاء بروكسل للعدالة التصالحية) وما تخلله من مداولات وما تمخض عنه من نتائج عبر عنها ماسمي (إعلان بروكسل) الصادر يوم امس الاثنين 3 نوفمبر 2014. ورأى المشترك أن مسارات اللقاء وما تخلله من مداولات و ماتمخض عنه من نتائج عبر عنها ماسمي (إعلان بروكسل) "تعبر عن رؤى وتوجهات ذاتية تخص المشاركين فيه كأشخاص ومكونات محددة بذاتها لاتلزم أحزاب المشترك في شيء". وقال المشترك في بيان صادر عنه "كشف البعض بكل وضوح عن توجهات لا لبس فيها للالتفاف على نتائج عمل فريق العدالة الانتقالية في مخرجات الحوار الوطني في مشهد بالغ الخطورة يستهدف تصفية كل مايتعلق بحقوق ضحايا الانتهاكات والصراعات العنيفة والإخفاء القسري والحروب الدموية.. الخ الذين انتصرت لهم مخرجات العدالة الانتقالية في مؤتمر الوطني الشامل والاستعاضة عنها بمصالحة شكلية بين فرقاء الصراع تكفل للمتورطين في انتهاكات سابقة الإفلات من المساءلة على غرار تجارب المصالحات السابقة التي ثبت فشلها غير مرة". وعبر المشترك "عن اسفه البالغ واستنكاره الشديد لهذه الممارسات غير المسئولة في التعاطي مع هذه القضايا بالغة الحساسية ذات العلاقة بمصائر وحقوق ضحايا الانتهاكات بعد أن توافقت عليها جميع الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية في مؤتمر الحوار وباتت متجسدة في مخرجاته عبر مفردات العدالة الانتقالية". وذكر البيان أن مفردات العدالة الانتقالية في مخرجات الحوار الوطني تضمنت( "كشف الحقيقة ، واخذ العبرة ، ومعالجة أثار الانتهاكات، والاعتذار, ورد الاعتبار للضحايا, وجبر ضررهم، وتخليد الأحداث في الذاكرة الوطنية، وبما يضمن عدم تكراراها، وإغلاق جميع ملفات الصراعات السابقة" كأسس حقيقية متينة لمصالحة وطنية تاريخية وشاملة كمنظومة متكاملة غير قابلة للانتقائية او الانتقاص). وشدد المجلس الأعلى للمشترك على ضرورة التزام الجميع بتعهداتهم إزاء مخرجات الحوار داعيا الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني والأخ رئيس الجمهورية رئيس الهيئة "إلى ضمان حماية مخرجات الحوار الوطني ومنع العبث بها أو الالتفاف عليها ووضعها موضع التنفيذ على طريق أسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة الضامنة للحقوق والحريات والمحققة لتطلعات اليمنيين في حياة حرة آمنة وكريمة". وانسحب ممثل الحزب الاشتراكي اليمني المشارك في ما سمي بمؤتمر بروكسل حول للعدالة الانتقالية الرفيق مطلق الاكحلي من المؤتمر يوم امس الاثنين لسبب انقلاب ممثلي القوى السياسية الاخرى على مخرجات الحوار الوطني. وأكد الحزب الاشتراكي على موقفه بأن العدالة الانتقالية, يجب أن تسبق المصالحة الوطنية. واعتبرت وزارة الشؤون القانونية في بيان صادر عنها الثلاثاء ان مخرجات مايسمى (إعلان بروكسل للعدالة التصالحية) التفاف على مخرجات الحوار الوطني بشأن العدالة الانتقالية. نص البيان تابع المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك مسارات ماسمي (بلقاء بروكسل للعدالة التصالحية) وما تخلله من مداولات وماتمخض عنه من نتائج عبر عنها ماسمي (إعلان بروكسل) الصادر يوم امس الاثنين 3 نوفمبر 2014. ورأى المجلس في كل ذلك تعبيرا عن رؤى وتوجهات ذاتية تخص المشاركين فيه كأشخاص ومكونات محددة بذاتها لاتلزم أحزاب المشترك في شيء حيث كشف البعض بكل وضوح عن توجهات لا لبس فيها للالتفاف على نتائج عمل فريق العدالة الانتقالية في مخرجات الحوار الوطني في مشهد بالغ الخطورة يستهدف تصفية كل مايتعلق بحقوق ضحايا الانتهاكات والصراعات العنيفة والإخفاء القسري والحروب الدموية الخ الذين انتصرت لهم مخرجات العدالة الانتقالية في مؤتمر الوطني الشامل والاستعاضة عنها بمصالحة شكلية بين فرقاء الصراع تكفل للمتورطين في انتهاكات سابقة الإفلات من المساءلة على غرار تجارب المصالحات السابقة التي ثبت فشلها غير مرة. وفي هذا الصدد عبر المشترك عن اسفه البالغ واستنكاره الشديد لهذه الممارسات غير المسئولة في التعاطي مع هذه القضايا بالغة الحساسية ذات العلاقة بمصائر وحقوق ضحايا الانتهاكات بعد ان توافقت عليها جميع الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية في مؤتمر الحوار ولاتت متجسدة في مخرجاته عبر مفردات العدالة الانتقالية( في كشف الحقيقة، واخذ العبرة، ومعالجة أثار الانتهاكات، والاعتذار ، ورد الاعتبار للضحايا، وجبر ضررهم، وتخليد الأحداث في الذاكرة الوطنية، وبما يضمن عدم تكراراها، وإغلاق جميع ملفات الصراعات السابقة) كأسس حقيقية متينة لمصالحة وطنية تاريخية وشاملة كمنظومة متكاملة غير قابلة للانتقائية او الانتقاص. وفي هذا السياق شدد المجلس الأعلى للمشترك على ضرورة التزام الجميع بتعهداتهم إزاء مخرجات الحوار ويدعو في الوقت ذاته الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني والأخ رئيس الجمهورية رئيس الهيئة إلى ضمان حماية مخرجات الحوار الوطني ومنع العبث بها أو الالتفاف عليها ووضعها موضع التنفيذ على طريق أسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة الضامنة للحقوق والحريات والمحققة لتطلعات اليمنيين في حياة حرة آمنة وكريمة. والله الموفق صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الثلاثاء 4-نوفمبر 2014