«اليمن على شفا هاوية» الوضع الاقتصادي اليمني متدهور «اليمن معزولة عن العالم» لقد سمعنا وقرأنا هذه الجمل التهديدية على مدى سنوات طويلة وكان هناك من ينفي ويبررها. الآن تأكدت هذه العبارة النزقة والمزعجة لليمنيين أجمع. لتأكد نفسها على واقعنا الطارد للسفارات والمنظمات والشركات والأجانب والداعمين والمستثمرين. لنبقى كيمنيين وحيدين نسرد قصصاً مأساوية عن تدهور اقتصادي مخيف نتج بسبب انقلاب الحوثيين وضعف الرئيس عبد ربه وحذاقات القوى السياسية على بعضها. إعلان انسحاب البعثات الدبلوماسية يبدو أنه سيكون مطولاً، حيث تبعه انسحاب لوكالات التنمية الرئيسة المرتبطة بها، والتي تعد الأكثر التزاماً بدعم تنمية البلد، مثل وكالتي التنمية الدولية الأميركية والبريطانية والاتحاد الأوروبي، وبنك الإعمار الألماني وبرنامج المساعدة الهولندي، إضافة إلى بعض البرامج الفرنسية. كما انطوى أيضاً على سفر مواطني تلك الدول الذين كان يعمل الكثير منهم كخبراء في التنمية. خبراء سياسيون يؤكدون أن تلك الانسحابات المتزامنة، قد يكون متفقاً عليها بين تلك البعثات الدبلوماسية، من أجل نسج سور من العزلة السياسية حول منفذي الانقلاب الحوثي. من ناحية أخرى، تتعرض البلاد أيضاً، لاحتمالية حرمان من دعم أحد أكبر ممولي التنمية، «البنك الدولي» الذي تدعو قوانينه إلى إيقاف دعم البلدان التي لا تشرف على حكمها سلطات دستورية وقانونية. فالممولون لا يستطيعون استمرار تقديم الدعم، بسبب غياب سلطة شرعية تكون مسؤولة رسمياً عن إدارة تلك التمويلات، ولا يستطيع الممولون البقاء في اليمن، لتنفيذ برامجهم التنموية بشكل مباشر أو عبر منظمات وسيطة، بسبب الانسحاب والظروف الأمنية التي لا تساعد الممولين على البقاء في البلد. وأعربت منظمة اليونيسف في بيان لها عن قلقها «إزاء الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة بخاصة على النساء والأطفال وتأثيرها على جوانب التغذية والتعليم». مشيرة إلى أن الأطفال يمثلون الشريحة المجتمعية الأكثر تضرراً مما يحدث اليوم في اليمن. وأشارت اليونيسف - في بيانها - إلى أن الأزمة الحالية في اليمن ستنعكس سلباً على الأطفال كون «الملايين منهم يعانون من سوء التغذية وظروف صحية سيئة واضطراب في العملية التعليمية وأحياناً يتم تجنيدهم إجبارياً». ووجّهت اليونيسف في بيانها نداء إلى المجتمع الدولي لدعم أطفال اليمن في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن اليمن بحاجة إلى 60 مليون دولار ليتمكن من تلبية الاحتياجات الإنسانية للأطفال الأكثر حرماناً خلال عام 2015. وتقول منظمة الأممالمتحدة إن انعدام الأمن الغذائي، واستمرار الصراع، وحالة عدم الاستقرار، وغياب الخدمات الأساسية في اليمن، أدت إلى تحويل اليمن إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وتضيف أن أكثر من نصف سكان اليمن، أي 14.7 مليون نسمة، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 4.5 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. مغادرة الاستثمارات بدت التحذيرات تتصاعد بارتفاع حدة التوقعات من انهيار اقتصادي مخيف في البلد, وكشفت مصادر عن عزم مستثمرين عرب وأجانب مغادرة اليمن. وأوضح مستثمرون سعوديون في اليمن أن هناك انسحاباً تدريجياً للاستثمارات السعودية من السوق اليمنية، بعد الأوضاع السياسية السيئة التي بلغتها البلاد، خصوصا مع سيطرة الحوثيين على السلطة والعاصمة صنعاء. وتطرق إلى أن رؤوس الأموال الجديدة التي كانت تنوي الاستثمار في الاقتصاد اليمني ستؤجل دخولها خاصة أن الفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط كبيرة، لذلك هم غير مجبرين على الذهاب إلى اليمن والاستثمار فيها، قائلاً «لن يدخل إلى اليمن رأسمال جديد هذا العام». وتشير معلومات الى مستثمرين عرب وأجانب بدؤوا تقليص تواجدهم في السوق اليمنية، بعد إغلاق عدد من السفارات في صنعاء ومغادرة العاملين فيها، وتصاعد المخاوف الأمنية. وقال محللون اقتصاديون إن عدداً من المستثمرين توقفت أنشطتهم ومتخوفون من تعرض استثماراتهم لأعمال تخريب ونهب، وأنهم يخشون أن تسوء الأمور أكثر، خصوصاً في ظل عدم قدرتهم على سحب استثماراتهم أو الخروج من السوق. الاحتياطي النقدي ينهار كشفت تقارير البنك المركزي عن تراجع الاحتياطي النقدي اليمني من العملة الصعبة بشكل كبير منذ دخول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي. وبحسب تقارير البنك المركزي اليمني فإن الاحتياطي النقدي لليمن تراجع بمقدار 680 مليون دولار منذ بداية سبتمبر 2014 وحتى نهاية يناير 2015 وهو مبلغ ضخم للغاية ينذر بانهيار الاقتصاد اليمني والعملة المحلية الريال. فقد بلغ الاحتياطي النقدي لليمن 5 مليارات و180 مليون دولار مطلع سبتمبر 2014 وبلغ 4 مليارات و654 نهاية نوفمبر 2014 بتراجع مقدار 526 مليون دولار بينما بلغ نهاية يناير الماضي 4 مليارات و500 مليون دولار. وينذر هذا التراجع بكارثة حقيقية في الاقتصاد اليمني يمكن أن يدخل اليمن في مجاعة وانهيار اقتصادي شامل وارتفاع لأسعار صرف الدولار وهو ما سينعكس سلباً على المواطن بارتفاع الأسعار بشكل جنوني. وللتأكد عن حجم الكارثة فيكفي الكشف أن الاحتياطي النقدي اليمني تراجع بمقدار 50 مليون دولار خلال ستة أشهر منذ نهاية فبراير 2014 شباط وحتى نهاية أغسطس من العام نفسه, حيث تراجع من 5 مليارات و230 مليون دولار إلى 5 مليارات و180 مليون دولار بينما تراجع خلال 5 أشهر فقط من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء بمقدار 680 مليون دولار. أي أن معدل التراجع في الاحتياطي النقدي اليمني كان يتراجع بمقدار 8.33 مليون دولار شهرياً قبل دخول الحوثيين العاصمة بينما يتراجع بمقدار 136 مليون دولار شهرياً بعد دخولهم، وتصل الزيادة إلى 16 ضعفاً وهو ما يمثل كارثة مرعبة للاقتصاد والمواطن اليمني. وأكدت وزارة المالية عن وجود ضعف في إيرادات الدولة، وتعتبر الوضع الاقتصادي سيتعقد في اليمن في ظل امتناع الدول الخليجية عن دفع المزيد من الأموال منذ أشهر بسبب الفساد والتبديد وسوء التصرف والإدارة، ويؤكد الخبراء، أنه- وفي غضون مدة، من شهرين إلى ثلاثة كحد أقصى- فإن الدولة لن تستطيع دفع رواتب الموظفين وكادر الجيش والأمن، بالنظر إلى وقف برامج التمويلات والمساعدات الخارجية. الجدير ذكره أن البلاد تعاني ارتفاع معدلات الفقر البطالة المتزايدة، وبحسب البنك الدولي فإن %54، من سكان اليمن فقراء، في حين أن %45 منهم يواجهون صعوبة في الحصول على المياه والغذاء، وقد سجل الاقتصاد في اليمن نموا ب%4.8، في عام 2013، بحسب بيانات البنك الدولي إلا أن التوقعات للعام الماضي أقل بكثير عند %1.19، رغم أن الأرقام لم تصدر بعد رسمياً. واعتبر محللون أن عدم الاستقرار والحروب والنزاعات الداخلية كانت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني؛ نتيجة توقف عملية التنمية وتدمير البنية التحتية وارتفاع نسبة الفقر، موضحين أن ردود الفعل الأولية على إعلان الانقلاب الحوثي تهدد بكارثة اقتصادية وإنسانية؛ جراء نقص السلع وارتفاع أسعارها بشدة، لا سيما الغذائية؛ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتعطّل موارد الدولة. ويشبه محللون اقتصاديون ان الاقتصاد يمكن تسميته ب»الاقتصاد الريعي» (الذي يعتمد على مصدر دخل واحد)، وهو بتلك الصفة يواجه صعوبات متعددة أبرزها اتساع مساحة الفقر، وتفشي البطالة، والنمو السكاني السريع، وشحّ المياه، والمشاكل المتعلقة بآلية الحكم. وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقرير حديث حول «الجوع في اليمن»، أن %41.1 من اليمنيين، أي 10.6 ملايين شخص، يعانون انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 5 ملايين شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، و5.6 ملايين يعانون انعدام الأمن الغذائي المعتدل ، وأفاد التقرير بأن المعدلات الوطنية لسوء التغذية الحاد، تبلغ نحو %12.7، مقارنة مع %13 عام 2011. وأكدت منظمة أوكسفام البريطانية أن أكثر من نصف سكان اليمن بحاجة لمساعدات إنسانية، محذرة من أن البلاد تتجه نحو كارثة إنسانية إذا ما استمر تدهور الوضع فيها، وأشارت المنظمة في بيانها إلى وجود نحو 16 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدة، أي ما يعادل ثلث من هم بحاجة للدعم الإنساني في عموم الشرق الأوسط. انزلاق خطير كان لقرار إغلاق السفارات أن تسبب في تمهيد لانهيار اقتصادي قريب للدولة، وقرب انفجار شامل للوضع الأمني والحرب الأهلية وهذا ما يتردد في أذهان كثير من المواطنين المتخوفين من اندلاع الحرب في العاصمة والمدن الأخرى، والذي بدوره انعكس سلباً في مزيد من تأزيم الوضع الداخلي وزاد من الضغط على الاقتصاد الوطني بصورة قد تؤدي إلى توقف عجلة الاقتصاد نهائياً وهروب ما تبقى من استثمارات خارجية -كما حصل مع شركة نيكسن قبل أيام- وحتى مغادرة رأس المال الوطني خارج اليمن. وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» إن اليمن ينزلق نحو الحرب الأهلية، بعد أشهر من سيطرة الجماعة الشيعية الحوثية على العاصمة صنعاء، وأشارت إلى تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهذا الصدد.. وتبين الصحيفة أن الأمين العام تحدث في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إن «اليمن ينهار أمام أعيننا، فيما يقف العالم يتفرج». ويشير تقرير للصحيفة إلى أن الفوضى عمت العاصمة، بعد خروج الآلاف إلى الشوارع للتظاهر ضد الحوثيين، فيما نظمت تظاهرات في مناطق أخرى من البلاد، وفي الوقت ذاته قامت البعثات الدبلوماسية بإغلاق أبوابها. أما سفيرة بريطانيا في صنعاء قالت في مقابلة لها, إن «الوضع الاقتصادي في اليمن يقلقنا باستمرار، لأنه هش أصلاً بسبب الاضطرابات نتيجة ما أقدم عليه الحوثيون منذ سبتمبر الماضي، هناك سوء تفاهم من قبل العديد من الناس المعنيين بالاقتصاد في اليمن كالخبراء الاقتصاديين في الحكومة الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية في بيوتهم وفصلهم من مناصبهم، من الضروري إصلاح الاقتصاد في اليمن والحفاظ على استقراره لصالح 27 مليون نسمة، سكان البلد بمن فيهم 16 مليوناً، والذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية يومياً». محلات تجارية تغلق أبوابها في الوقت نفسه يعاني السوق التجاري المحلي اليمني من موجة ركود في القطاع التجاري مما أدت إلى إغلاق بعض المحلات التجارية، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الاضطرابات الأمنية، وقد رصدت الصحيفة في جولة استطلاعية في شوارع صنعاء الرئيسة عشرات المحلات التي أغلقت أبوابها وعليها لافتات «محلات للإيجار»، تعد هذه الظاهرة مؤشراً على تراجع مخيف في حركة التجارة، ويقول أصحاب محلات تجارية إن المحلات أصبحت عبئاً على التجار، في ظل التكاليف الباهظة وارتفاع الأسعار وتراجع المبيعات والانفلات الأمني. وفي هذا الإطار يقول صاحب محل للملابس الرياضية، أحمد الريشة «حركة البيع والشراء توقفت، نحن نظل في المحل لساعات طويلة ثم يأتي زبون أو اثنان، وبعد أن تبذل جهداً في تحفيزهم على الشراء لكن للأسف. ومن ضمن هذه المحلات التي تعرضت للاغلاق بسبب الركود التجاري الناتجة عن الأحداث الأخيرة مثل معارض للأثاث والملابس ومطاعم ومحلات وشركات مختلفة. ويقول بعض أصحابها إنهم بذلوا جهدهم من أجل بقاء هذه المحلات وسط الركود لكنها استسلمت في النهاية، وعشرات المحلات الأخرى توشك على أن تغلق أبوابها في ظل الأزمة والصراع المسلح وسيطرة الحوثيين. وقد جاء في تقرير نشره العربي الجديد قبل أيام عن إغلاق فرع متجر «الهدى» في المركز الليبي التجاري بالعاصمة صنعاء (أحد أكبر مراكز التسوق) مطلع العام الجاري.. ويشتكي أصحاب المحلات داخل المركز من ضعف حركة البيع والشراء وقال عامل في محل ملابس «أطلقنا عدة حملات لتشجيع الزبائن ومنها تخفيضات حتى %50 لكن دون فائدة، كأن حركة التسوق توقفت». وقال نائب المدير العام في شركة مفروشات، عيبان الجوبي «المبيعات لم تعد تغطي النفقات ورواتب الموظفين والعمال، فقط نحصي الخسائر نهاية كل شهر ونستمر في فتح معارضنا كل يوم على أمل أن تتحسن أوضاع البلد». تراجع القدرة الشرائية وأكد خبير اقتصادي أن «أخطر مؤشرات تدهور الاقتصاد تتمثل في تراجع القدرة الشرائية للمواطن اليمني بشكل مخيف نتيجة الاضطرابات التي تمر بها البلد. وإن الصراع المسلح أدى إلى ارتفاع أعداد الفقراء والعاطلين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء السياسات القائمة التي أثرت سلباً على المداخيل وبالتالي تدهور القدرة الشرائية. ويشير إلى أن «وضع الناس يصبح أكثر صعوبة بالنظر الى توقف نشاط القطاع الخاص نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد». وأدى تراجع معدلات الدخل في اليمن إلى تراجع حجم القدرة الشرائية للمستهلكين في اليمن لمستويات متدنية خلال العام 2014 حيث وصلت نسبة تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين إلى %40 مقارنة بالأعوام السابقة وسط تأثير كبير على النشاط الاقتصادي الذي يديره القطاع الخاص في البلاد.
