ضربت موجة ركود قطاع التجارة في اليمن وأدت إلى إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الاضطرابات الأمنية، عقب سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على العاصمة. وسجل مراسل "العربي الجديد" خلال جولة في شوارع صنعاء الرئيسية إغلاق عشرات المحلات أبوابها وعليها لافتات "محلات للإيجار"، وهذه الظاهرة الجديدة، حسب يمنيين، تعد مؤشراً على تراجع مخيف في حركة التجارة، بعد أن كان يتسابق جميع التجار على الفوز بمحل في هذه الشوارع. وأصبحت المحلات عبئاً على التجار، في ظل التكاليف الباهظة وارتفاع الأسعار وتراجع المبيعات والانفلات الأمني. وفي هذا الإطار يقول صاحب محل للملابس الرياضية، أحمد الريشة "حركة البيع والشراء توقفت، نحن نظل في المحل لساعات طويلة ثم يأتي زبون أو اثنان، وبعد أن تبذل جهداً في تحفيزهم على الشراء يقولون لك فقط نلقي نظرة". في كل الشوارع تجد لافتات "للإيجار"، على محلات تجارية ومعارض للأثاث ومطاعم، وقد كافحت هذه المحلات للبقاء وسط الركود لكنها استسلمت في النهاية، وعشرات المحلات الأخرى توشك على أن تغلق أبوابها في ظل الأزمات والصراع المسلح وسيطرة الحوثيين. لأسر الأشد فقراً اختارت آليات المواجهة السلبية، مثل تخفيض عدد الوجبات، شراء الأغذية الأرخص والأقل تفضيلاً، عدم استهلاك اللحوم، وحتى اللجوء إلى الصيام وأغلق متجر "الهدى" فرعه في المركز الليبي التجاري بالعاصمة صنعاء (أحد أكبر مراكز التسوق) مطلع العام الجاري، وأفاد أحد العمال ل "العربي الجديد" أن المالك قرر إغلاقه بسبب ركود تجاري ضرب التجارة اليمنية بعد التراجع الحاد في حركة البيع والشراء. وأوضح العامل، الذي رفض ذكر اسمه، أن الإقبال تراجع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، والأرباح لا تغطي التكاليف. ويشتكي أصحاب المحلات داخل المركز من ضعف حركة البيع والشراء وقال عامل في محل ملابس، فواز حامد، ل"العربي الجديد"، "أطلقنا عدة حملات لتشجيع الزبائن ومنها تخفيضات حتى 50% لكن دون فائدة، كأن حركة التسوق توقفت". وقال نائب المدير العام في شركة مفروشات، عيبان الجوبي "المبيعات لم تعد تغطي النفقات ورواتب الموظفين والعمال، فقط نحصي الخسائر نهاية كل شهر ونستمر في فتح معارضنا كل يوم على أمل أن تتحسن أوضاع البلد". وأكد الخبير الاقتصادي أحمد شماخ، أن "أخطر مؤشرات تدهور الاقتصاد تتمثل في تراجع القدرة الشرائية للمواطن اليمني بشكل مخيف نتيجة الاضطرابات التي يمر بها البلد". وقال شماخ ل "العربي الجديد"، إن الصراع المسلح أدى إلى ارتفاع أعداد الفقراء والعاطلين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء السياسات القائمة التي أثرت سلباً على الدخول وبالتالي تدهور القدرة الشرائية. وأكد الخبير الاقتصادي عبدالمجيد البطلي، ل "العربي الجديد"، أنه في ظل الفراغ الحالي الذي تعيشه اليمن حيث لا يوجد فيها حكومة، تتبدد آمال الموظفين في صرف مستحقاتهم، إذا ما علمنا أن موظفي الدولة يعتمدون على ما تنفقه عليهم الحكومة ليستمروا في حياتهم المعيشية. ويوضح البطلي أن معيشة الموظفين تزداد صعوبة بالنظر إلى توقف جميع أبواب الصرف لغير الراتب، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على ميزانية الأسر والعاملين المستفيدين منها بوجه حقيقي. ويشير البطلي إلى أن "وضع الناس يصبح أكثر صعوبة بالنظر الى توقف نشاط القطاع الخاص نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد". وأدى تراجع معدلات الدخل في اليمن إلى تراجع حجم القدرة الشرائية للمستهلكين في اليمن لمستويات متدنية خلال العام 2014 حيث وصلت نسبة تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين إلى 40% مقارنة بالأعوام السابقة وسط تأثير كبير على النشاط الاقتصادي الذي يديره القطاع الخاص في البلاد، حسب دراسات اقتصادية. وأكدت دراسة أعدها أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء محمد الافندي، إن ضعف قدرة الدولة في تحقيق الأمن الاقتصادي والمتمثل في القطاع الزراعي والصناعي التحويلي يسهم في انخفاض مستويات الدخل، ما يؤدي إلى تراجع الكفاءة والقدرة لأفراد المجتمع، وهو ما تكون له انعكاسات سلبية تتمثل في تعقيد الظروف المعيشية وتدني مستوى النظم التعليمية والصحية وكذلك تراجع عدد من المؤسسات الإنتاجية وزيادة نسبة البطالة. وكشفت الدراسة أن القوة الشرائية للمستهلكين اليمنيين تدهورت خلال الأعوام الماضية، ما يعني أن المناخ الجديد للأسواق في اليمن يمثل مناخاً طارداً لشريحة كبيرة من المستهلكين، حيث لا تتمكن الشرائح الفقيرة التي أصبحت تمثل نسبة 44% من إجمالي السكان من الحصول على السلع والخدمات كما يجب. وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، صلاح المقطري، ل"العربي الجديد" أن "وضع المستوى المعيشي للفرد اليمني في الحضيض، وأن اليمنيين مصنفون ضمن فئة الأكثر فقراً بواقع أقل من دولارين في اليوم للفرد، موضحاً أن هذا الوضع يؤكد أن الشعب اليمني بأكمله تحت خط الفقر، وبسبب وجود تفاوت في توزيع الدخول هناك طبقة غنية ومترفة وهناك طبقة مسحوقة جداً". ودعا رجال أعمال وخبراء اقتصاد، المسؤولين إلى العمل على الاستقرار السياسي وتوفير برنامج تحفيزي يسهم في انتشال القطاع التجاري من حالة الكساد. وأكد اقتصاديون أن الشركات التجارية والتسويقية عانت من ركود في نشاطها خلال العام الماضي، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تراجعت مبيعات بعض المواد الغذائية بشكل ملحوظ ، نظراً لتركيز المستهلكين على شراء احتياجاتهم الضرورية. وأظهر مسح ميداني نفذه برنامج الغذاء العالمي في أربع من المحافظاتاليمنية الأشد انعداماً للأمن الغذائي (ريمة، عمران، حجة، إب)، أن الأسر الأشد فقراً اختارت آليات المواجهة السلبية، مثل تخفيض عدد الوجبات، شراء الأغذية الأرخص والأقل تفضيلاً، عدم استهلاك اللحوم، وحتى اللجوء إلى الصيام.
