يواصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد عقد جلسات منفصلة مع مفدي الحكومة وتحالف علي صالح والحوثي ضمن مشاورات الكويت التي ترعاها الاممالمتحدة. والتقى مبعوث الاممي اليوم الاحد وفد تحلف صالح والحوثي في جلسة مشاورات لبحث عدد من القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الاعمال. وبحسب والوكالة الكويتية "كونا" واصل ولد الشيخ بحث آخر التطورات الامنية والسياسية والاقتصادية في اليمن والحلول المقترحة للقضايا الشائكة وسبل تحسينها في المرحلة المقبلة. الى ذلك عقد المبعوث الاممي جلسة مع وفد الحكومة ناقش خلالها مع الوفد القضايا ذاتها التي نوقشت مع وفد تحالف صالح والحوثي والتي تركزت على آخر التطورات الامنية والسياسية والاقتصادية والحلول المقترحة للقضايا الشائكة وسبل تحسينها في المرحلة المقبلة. في غضون ذلك تواصل لجنة الاسرى والمعتقلين عقد جلسة خاصة لاستكمال بحث موضوع الافراج عن عدد من المحتجزين في الأيام القليلة المقبلة والإفراج غير المشروط عن الأطفال اضافة الى مناقشة مسودة اتفاق المبادئ لحل هذه القضية على المديين المتوسط والطويل. ولم تحقق لجنة الاسرى الا تقدم نسبي في هذا الملف حيث كان من المتوقع ان يتم الافراج على مجموعة من الاسرى والمعتقلين مع حلول شهر رمضان المبارك لكن الامر تعثر في ما يبدوا حتى الان. وكان المبعوث الاممي اكد انه اجتمع امس السبت بشكل منفصل مع وفد الحكومة اليمنية، وممثلي وفد صالح بحث معهم آخر التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية. وأفاد ولد الشيخ بان نقاش إيجابي دار مع الأطراف في لجنة الاسرى والمعتقلين حول الإفراج عن عدد من المحتجزين في الأيام القليلة القادمة، والإفراج غير المشروط عن الأطفال. لكن مصادر قريبة من طرفي النزاع، كشفت عن تعقيدات تهدد بنسف التقدم المحرز في هذا الملف، حيث تسود خلافات عميقة بشأن تصنيف الاسرى والمعتقلين، ما يعني احتمالية عدم الإفراج عن سجناء الرأي والصحفيين، والشخصيات المشمولة بنص القرار 2216، وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي. وفق ما ذكرته مونت كارلو الدولية. المصادر اكدت تعليق الجلسات المشتركة لوفدي الحكومة والحوثيين وحلفائهم في "لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرا" لإتاحة الفرصة لجلسات غير مباشرة من أجل ردم هوة الخلاف بين الطرفين. وبحسب مونت كارلو الدولية ألقت التطورات في مدينة تعز، وجبهات يمنية اخرى بتداعيات سلبية، على محادثات السلام في الكويت، التي شهدت تقاربا حذرا في وجهات النظر بين طرفي النزاع، حول الملفين العسكري والسياسي، على خلفية الموافقة المشروطة من جانب الحوثيين وحلفائهم، على عودة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته الى صنعاء. وذكرت انه وفي تطور لاحق، عاد اعضاء في وفد الحكومة اليمنية المفاوض، الى الرياض للتشاور مع الرئيس عبدربه منصور هادي حول خارطة طريق اممية لإعادة البلاد الى المسار الانتقالي، بعد ساعات من عودة رئيس وفد الحوثيين محمد عبدالسلام الى صعدة للقاء زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، ومعاونيه لنفس الغرض. وفي سياق هذا التشاور الداخلي، قالت وكالة الانباء الحكومية، ان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عقد اليوم السبت في الرياض، اجتماعا مع كبار مستشارية ومعاونيه بحضور ثلاثة من اعضاء وفد الحكومة المفاوض، الذين قدموا " إيضاحات لمختلف الخطوات والحيثيات التي رافقت سير مشاورات السلام في الكويت منذ بدايتها حتى اليوم". ووصل رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبدالسلام امس الاول "الجمعة" الى مدينة ظهران الجنوب السعودية الحدودية مع اليمن، في طريقه الى محافظة صعدة للقاء زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ومعاونيه، على ما افادت مصادر سياسية لمونت كارلو الدولية. وكان رئيس المفاوضين الحوثيين، قال الجمعة، ان زيارته الى المدينة السعودية على الحدود مع محافظة صعدة، تأتي بتنسيق مع الاممالمتحدة "في سياق التفاهمات القائمة في المناطق الحدودية وترتيبا لعمل اللجان المشتركة هناك"، حيث قتل جنديان سعوديان الجمعة بقذائف من الاراضي اليمنية. وقالت مونت كارلو الدولية: كان وفد الحوثيين المفاوض، أبدى مرونة غير مسبوقة، بالموافقة المشروطة، بقاء الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي في منصبه لفترة مؤقتة، شريطة نقل صلاحياته في وقت لاحق الى حكومة توافقية، في مؤشر على إمكانية تجاوز عقدة"الشرعية" القائمة المدعومة من المجتمع الدولي، التي رفض الحوثيون وحلفاؤهم في حزب المؤتمر، مرارا الاعتراف بها. لكن رئيس المفاوضين الحوثيين، محمد عبدالسلام، طالب في مقابل ذلك ب"ضمانات دولية ببقاء هادي على الحياد أثناء هذه المرحلة الانتقالية، وعدم اتخاذه اي قرارات قد تضر بالجماعة وحلفائها". وشدد على "ضرورة التزام الرئيس بقرارات توافقية من خلال هيئة استشارية تشكل من جميع الأطراف، بحيث لا يمر أي قرار إلا عبرها". ويفسر هذه التحول المفاجئ في خطاب جماعة الحوثيين، التصريحات الاممية المتفائلة باقتراب الحل السياسي في اليمن، رغم إشارته الى ما وصفها ب"خلط الأوراق السياسية" في مشاورات الأيام الاخيرة، لكن الجانب الحكومي استبعد اي تسوية من هذا النوع قبل انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم أسلحتهم للدولة. وكان ولد الشيخ، اعلن منتصف الشهر الماضي، عن خارطة طريق مدعومة من المجتمع الدولي لانهاء الصراع الدامي في اليمن. ولم تكشف حتى الان الكثير من تفاصيل الوثيقة الاممية، لكن ولد الشيخ قال في وقت سابق، ان خطة استعادة المسار الانتقالي في اليمن، يجب ان تمر بتدابير أمنية نص عليها قرار مجلس الأمن 2216، في اول تصريح اممي حاسم للخلاف العميق حول أولويات الحل للازمة اليمنية المعقدة . ويدعم هذا التوجه، موقف الحكومة اليمنية المتمسكة بأسبقية الانسحاب من المدن وتسليم أسلحة المليشيات، لكن المبعوث الاممي ، طمأن في المقابل تحالف صالح والحوثي قائلا ان " اي حل سياسي يلغي طرفا ما لن يكون واردا"، ضمن حل شامل يعطي لكل اليمنيين فرصة الشراكة في تقرير"مصير بلدهم في المستقبل"، وهي النقطة التي يريد الحوثيون وحلفاؤهم ضمانها بتشكيل حكومة شراكة توافقية تتولى تنفيذ التزامات المرجعيات الدولية والمحلية. وكان مجلس الامن الدولي، طلب في 25 ابريل/نيسان الماضي، من أمين عام الاممالمتحدة،.إعداد خطة اممية للمساعدة في استيعاب خارطة طريق لحل الازمة اليمنية ، خاصة فيما يتعلق "بالإجراءات الأمنية المؤقتة، وانسحاب المليشيات، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، والافراج عن السجناء والمعتقلين". وتشمل وثيقة الاممالمتحدة، حسب مصادر قريبة من المفاوضات "مباديء إطارية"، تستوعب مخاوف الاطراف، والضمانات اللازمة لإنهاء أزمة الثقة العميقة بين المتحاربين اليمنيين. كما تتضمن الخطة، تدابير واليات لانسحاب المليشيات وتسليم السلاح، واستعادة مؤسسات الدولة، والهيئات المشرفة على تنفيذ هذه التدابير المزمنة، بدءا بتشكيل لجنة عسكرية رفيعة، فضلا عن دور الاممالمتحدة والمجتمع الدولي في تقديم الدعم اللازم للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة اعادة الاعمار ومكافحة الارهاب. كما تؤكد الخطة الالتزام بوحدة اليمن واستقراره، والشروع في حوار سياسي جامع وفقا للمرجعيات الثلاث:المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الامن، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني. لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet
